النيابة تنفذ قرار الجنايات بضبط وإحضار الدكتور عبدالله النفيسي

• عبدالهادي: لم نعلن لا عن طريق النيابة ولا المباحث ولا المنزل
• المويزري: النيابة حققت فيها والمحكمة قيدتها.. وعلمنا بها من وسائل التواصل
• الساير: دولتنا تقدم أبناءها كقرابين إرضاء لدول أخرى وفق مادة قانونية مطاطة

عبدالكريم أحمد

نفذت النيابة العامة أمس القرار الصادر اول من امس من محكمة الجنايات بضبط وإحضار الناشط السياسي د.عبدالله النفيسي لمثوله أمامها بدعوى الإساءة لدولة خليجية.

وجدد وكيل النفيسي المحامي عادل عبدالهادي عبر «الأنباء» تأكيده على عدم إعلان موكله بأي شكل من الأشكال وبأي طريق من الطرق.

وشدد عبدالهادي على عدم إعلان موكله بوجود جلسة قضائية لمحاكمته بهذه القضية أو غيرها سواء عن طريق النيابة العامة أو إدارة المباحث الجنائية أو عن طريق منزله.

بدوره، قال وكيل النفيسي المحامي دويم المويزري انه وموكله لا يعلمان شيئا عن هذه القضية، مؤكدا أنه لم يتم استدعاؤه للتحقيق فيها أمام النيابة العامة، وبعدها قيدت في محكمة الجنايات دون علمهما، حيث علما بها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر المويزري أنه قيل إن القضية مقامة من أحد المحامين، كما قيل بأنها مقامة من وزارة الخارجية ردا على تغريدة دونها النفيسي عبر حسابه في «تويتر»، مشيرا إلى أن ذلك سيتضح بعد تصويره ملف القضية اليوم.

وأفاد بأن موكله سيحضر أمام المحكمة للرد على الاتهامات الموجهة إليه خلال الجلسة المقبلة المحدد لها في الثاني من فبراير المقبل، مضيفا أنه سيطلب من المحكمة إعادتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

من ناحيته، انتقد نائب رئيس جمعية المحامين السابق المحامي مهند الساير عبر «الأنباء» عدم وضع معايير وأسس واضحة لجريمة الإساءة إلى الدول الصديقة، داعيا إلى إلغاء المادة التي وصفها بالمطاطة ووضع تشريع أكثر وضوحا.

وشدد الساير على ضرورة عدم التضييق على الحريات بذريعة الحفاظ على العلاقة مع دولة أخرى في ظل وجود نص مطاط غير محدد المعايير، متسائلا «أي علاقة بين بلدين هذه تتأثر بسبب تغريدة في وقت نرى فيه مغردين بدول صديقة يتطاولون على الكويت ولم تتأثر علاقتنا بها».

وأشار إلى أنه حاول سابقا تسجيل قضية في نيابة إحدى الدول ضد مغرد قام بالتطاول على الكويت ورموزها إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء في القضية حتى الآن.

وأضاف: دولتنا ملكية أكثر من الملوك، وهي فقط من تقدم القرابين من أبنائها لترضي دولا أخرى، والشواهد كثيرة ومنهم سياسيون من بينهم مسلم البراك وصالح الملا وعبدالله النفيسي وغيرهم الكثير.

مغردون أشعلوا «تويتر»: لماذا النفيسي؟ وحرية الرأي في خطر

أشعل خبر إحالة أستاذ العلوم السياسية والنائب الأسبق د.عبدالله النفيسي إلى محكمة الجنايات بتهمة الإساءة لدول شقيقة وصديقة وسائل التواصل التي تفاعلت مع الحدث في مؤشر على الاستياء من هذه الإحالة من قبل الجهات المسؤولة.

وتركز الاستياء على أن مغردين مشهورين في هذه الدول يسيئون للكويت في أكثر من مناسبة ولم يتم توجيه اي بلاغ بحقهم من قبل السلطات المعنية، كما يثير التساؤل: لماذا الكويت بالتحديد؟

د.عبدالله النفيسي غرّد معلقا على تحويله الى محكمة الجنايات بالقول: «حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير».

وذكر المغردون أن «الشيء بالشيء يذكر، والشواهد كثيرة، وحاولنا ان نسجل قضية واحدة ضد احد المغردين في دولة شقيقة لإساءته لدولة الكويت والتطاول على قيادات كويتية والقضاء الكويتي ولم نستطع».