6 مخالفات في استجواب أسيري

• النائب المستجوِب لم يذكر وقائع أو قضايا في اختصاص وزيرة الشؤون ويحاسبها على آراء غير مجرّمة أطلقتها قبل القَسم

مريم بندق

كشفت مصادر رفيعة عن ان الاستجواب المقدم من النائب د.عادل الدمخي لوزيرة الشؤون الاجتماعية د.غدير أسيري احتوى على الأقل 6 مخالفات دستورية، دفعت القانونيين والدستوريين الى ترجيح خيار التريث في قرار المواجهة والمناقشة، وخصوصا في ظل الأجواء الإقليمية.

وقالت المصادر إن الأسلم ان تخاطب الحكومة مجلس الأمة كتابة بالمخالفات الدستورية والقانونية واللائحية في الاستجواب، وتطلب تحويله الى اللجنة التشريعية او ترك القرار للمجلس واعتماد ما يتفق عليه النواب.

وبينت المصادر أن خلاصة تقرير القانونيين والدستوريين حول الاستجواب خلص الى وجود 6 مخالفات دستورية والتي تمثلت في:

1- ان الاستجواب لا يستجيب لأحكام الدستور، وجاء مخالفا للمادة 100 من الدستور، التي تنص على أن لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولم يتضمن استجواب الدمخي لوزيرة الشؤون أي أمر مما يدخل في اختصاصها.

2- يخالف الاستجواب المادة 36 من الدستور التي تنص على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة، أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، والاستجواب انصب على محاسبة وزيرة الشؤون على آرائها.

3- جاء الاستجواب مخالفا لبنود اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، حيث تنص المادة 134 من اللائحة على انه «يقدم الاستجواب كتابة للوزراء، ويبين فيه وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها»، وبفحص الاستجواب المقدم من محور واحد نجد انه لم يتضمن او يشير الى اي وقائع.

4- لا يستجيب الاستجواب لأحكام المحكمة الدستورية التي نصت على أن استجواب الوزراء يكون على الوقائع التي تقع بعد توزيرهم.

5- ورد في الاستجواب ان الوزيرة طعنت في إخوانها النواب، حيث ورد في بيانها «ما يقال إشاعات لمغازلة قواعدهم الانتخابية» وبالرجوع الى البيان الذي بثته «كونا» تبين ان وزيرة الشؤون لم تذكر كلمة النواب ولم تشر لهم من بعيد او قريب، وفي التصريح الصحافي الذي نشر في الزميلة «الراي» والذي استشهد به النائب د.عادل الدمخي ايضا فلم تذكر الوزيرة أيضا كلمة النواب في إجابتها وحتى السؤال الذي وجه لها لم يذكر كلمة النواب، وجملة «يغازلون قواعدهم الانتخابية» قد تعود على أعضاء جمعيات النفع العام او أعضاء الجمعيات الخيرية.

6 – يتطرق الاستجواب لرأي أعلنته الوزيرة قبل القسم ولم تحاسب عليه لأن القانون لم يجرمه، واستجوابها على رأيها الآن، يفتح الباب على مصراعيه للمحاسبة والاستجواب على الرأي بصورة مطلقة وبصرف النظر عن التوقيت الذي قيل فيه لجميع المتوقع توزيرهم مستقبلا.