السمك يودع 2019

• خواجة: سلة الربيان المحلي الجامبو بـ 95 ديناراً والشحامية بـ 40
• طالبي: الكميات الموجودة في السوق تكفي يومين والزبيدي المفضّل للشراء
• أبونادر: حضور خجول في آخر يوم من 2019 والسفر والبر وراء ضعف الشراء

محمد راتب

ودَّع الربيان الكويتي العام 2019 حاملا معه الكثير من الذكريات لعشاقه بعد موسم حافل بالصيد ليبدأ مرحلة التكاثر والنمو؛ تمهيدا لاصطياده من جديد، وكغيره من المشاهد والأحداث في العام المنصرم لم يكن سوق السمك وبورصته بمنأى عن التجاذبات، حيث لا تزال الساحة تشهد تجاذبات بين الصيادين واتحادهم المدافع عن حقوقهم وبين «التجارة» التي أقرت آلية جديدة للمزاد في سوق السمك اختلفت عن تلك المتبعة طوال العقود الماضية.

خلال موسم 2019 أصيبت بورصة الربيان بما هو أشبه بالجنون، ففي يوم واحد وتحت سقف واحد ومن خلال مزاد واحد بيعت سلة ربيان بـ 20 دينارا وأخرى بـ55 دينارا، كما كان للمستورد الصدارة في اليومين الأخيرين من العام على الرغم من ارتفاع سعره بشيء يسير بسبب الفرز والحجم الكبير.

«الأنباء» استطلعت آراء عدد من الباعة حول نهاية موسم 2019 من صيد الربيان، وكان لها معهم اللقاءات التالية:

لقد كانت «الأنباء» تتابع وترصد ما يجري، وقد نبهت إلى وجود سوق مواز للسوق النظامي في شرق كما لاحظ عدد من رواد السوق، حيث عمد باعة جوالون إلى ممارسة الخديعة على المستهلك واصطياده قبيل باب السوق بخطوات معدودة، وبيع السلال مخلوطة بالثلج أو مقصوصة من أطرافها ليتسلم المشتري سلة تزن نصف ما يباع داخل السوق بسعر يظن أنه أرخص، ولكن الحقيقة أنه وقع في المصيدة دون أن يشعر!

ضبط الأمور

اللجنة الثلاثية استجابت لهذه الظاهرة، فقامت على الفور بمهامها فلاحقت الباعة من العمالة السائبة التي تجرأت على القانون واستباحت غش المستهلك ووضعت حدا لهم، واستطاعت ضبط الأمور وإعادتها إلى موازينها.

ولكن سعر الربيان لا يزال مرتفعا كما يرى البعض، بالإضافة إلى ضعف الإقبال على السوق الذي أثر كثيرا على الباعة، ولعل مرده وسببه هو الباعة الجوالون على الديوانيات والسيارات السيارة التي تقوم بالبيع والتي حولت السوق إلى مكان للأشباح في بعض الأوقات، كما حولت حركته النشطة إلى حالة من الخمول والكسل.

وفي حديث مع الباعة، قال البائع أحمد خواجة: ان 31 ديسمبر هو آخر يوم لتواجد الربيان في السوق، وذلك تطبيقا للقرارات المعمول بها في الكويت، وقد بلغ سعر السلة من المحلي في هذا اليوم 95 دينارا لحجم «الجامبو»، أما «الشحامية» فبيعت السلة منها بـ 40 دينارا، في حين وصل سعر «الجامبو الإيراني» إلى 100 دينار للسلة بارتفاع 5 دنانير عن المحلي، والسبب يعود إلى تميزه بالحجم الكبير وعدم التفاوت في الحجم، أما الوسط الإيراني فوصل إلى 75 دينارا.

وبيَّن أن الإيراني استطاع التفوق على الكويتي في السعر في آخر يوم أو يومين من فترة السماح بصيده، مع أن كليهما بالجودة ذاتها إلا أن التفوق في الحجم فقط، مشيرا إلى أن الإقبال كان ضعيفا على الشراء والسبب يرجع إلى سفر البعض لقضاء عطلة رأس السنة في مكان أو دولة أخرى أو بسبب الخروج إلى البر للتنزه.

540 سلة

وبسؤاله عن توافر الأسماك الكويتية، قال خواجة: ان الأسماك المحلية قليلة نظرا لكون المراكب التي رست في هذا اليوم أو التي رست قبل يومين أو ثلاثة أيام لا تعود للصيد مرة أخرى بسبب انتهاء فترة السماح، ولذلك فإن ما تم تفريغه هو الكمية المتوافرة في السوق فقط، مبينا أنه دخل السوق من الربيان المحلي الطازج نحو 540 سلة ومثيلتها من الربيان الإيراني الطازج.

وبين خواجة أن هناك إقبالا أكبر على الإيراني، وذلك بسبب فرزه إلى كبير وصغير، أما الكويتي فيكون مخلوطا بين الحجمين الوسط والكبير، ولهذا يعرض البعض عنه ويلجأ إلى الإيراني الذي يعد أكبر حجما وله نفس الطعم والمذاق.

أسعار الأسماك

وفيما يتعلق بأسعار السمك، قال: وصل سعر الكود من النويبي الكويتي إلى 24 دينارا والكيلو 2.5 دينار، أما الشعوم الكويتي فوصل 3 دنانير والكود منه بـ 33 دينارا، وبلغ سعر حبة الهامور الكويتي 5 كلغ ما بين 20 و25 دينارا، والكيلو منه بـ 6 دنانير، في حين كان الهامور الإيراني أقل منه سعرا بـ 4 دنانير فقط.

وتابع أن سعر الكود من الشيم الكويتي بلغ 35 دينارا، بسعة 20 حبة، والكيلو على البسطة بـ 5 دنانير، وأما الإيراني فأقل منه حيث بلغ سعر الكيلو 3 دنانير والحبة وزن 3 كلغ بـ 10 دنانير، وبلغ سعر كيلو السبيطي الكويتي 5 دنانير، والإيراني 3.5 دنانير، والقبقب الكويتي 2.5 دينار، والسعودي ما بين 1.5 و2 دينار، والزبيدي الكويتي بـ 14 دينارا للكيلو على البسطة والكود وصل إلى 110 دنانير، والإيراني منه بـ 8 دنانير على البسطة والكود وصل إلى 90 دينارا، والباكستاني 6 دنانير للكيلو والكود وصل إلى 60 دينارا.

الزبيدي الأفضل

بدوره، ذكر البائع أحمد طالبي أن الكميات الموجودة في السوق تكفي ليومين فقط، حيث يقوم المواطنون وعشاق الربيان بالبحث عنه وشرائه، موضحا أن الزبيدي هي السمكة المفضلة لدى المواطنين خلال الفترة الأخيرة خصوصا في ظل الأجواء الباردة، لذا كان سعرها مرتفعا لكثرة الطلب عليها. وتابع: أما الهامور فقد استطاع تقليل الضغط عن الأسماك المتواجدة في السوق بسبب كثرة الطلب عليه لسعره المعقول الذي تراوح ما بين 4.5 و5 دنانير، في حين أن البالول كان سعره أعلى قليلا منه، حيث تراوح ما بين 5.5 و6 دنانير.

وبسؤاله عن الربيان، قال ان المحلي سيفقد خلال يومين ولكن الإيراني والمستورد أيضا متوافر في السوق طوال العام، مشيرا إلى أن حركة الشراء قليلة في هذه الأوقات بسبب توجه الكثيرين إلى البر أو لقضاء العطلة في مكان خارج العاصمة.

ركود كبير

من جهته، قال البائع محمد أبونادر: ان حركة السوق في اليوم الأخير من عام 2019 كانت اعتيادية، فالمستهلكون قد تشبعوا بالربيان وأكلوا منه خلال السنة كلها، ولذلك لم نجد إقبالا كبيرا عليه في آخر يوم من السماح بصيده، مبينا أن المراكب أفرغت حمولتها وغادرت على الفور، فالخير كان كثيرا في هذا العام.

وذكر أن الأسواق شهدت في نهاية هذا العام ركودا كبيرا وهناك شبه عزوف عن الشراء، والباعة جميعا يعتمدون في قوتهم على الزبائن المعروفين لديهم، ولعل من أكبر الأسباب وراء ذلك هو السفر والبر إضافة إلى السيارات الجوالة على الديوانيات التي لا تزال تتسبب في نزوح المستهلكين عن سوق السمك، فهم يصلون إلى البيوت، ويبيعون الأسماك هناك دون أي رقابة من الجهات المعنية أو وضع حد لهم.

إعداد مذكرة عن آلية البيع في السوق ترفع إلى «التجارة»

فارس بوقماز

بوقماز: الاستيراد سيغطي حاجة السوق من الربيان وسيخفِّض الأسعار

أكد صاحب شركة «زبيدي الكويت للأسماك» فارس بوقماز لـ «الأنباء» أنه خلال فترة الحظر تقوم كل شركة بالاستيراد من مصادرها من الهند وباكستان وإيران والسعودية وبنغلاديش وسريلانكا وهي أكثر الدول تصديرا، وذلك في محاولة لتغطية النقص خلال الفترة المقبلة من الربيان المحلي والأسماك الأخرى.

وبسؤاله عن قدرة المستورد على تلبية حاجات السوق، قال: ان هذه المصادر ستفي باحتياجات السوق وتوفير كل ما يحتاج إليه المستهلك، وقد وصل سعر كيلو الربيان خلال فترة الحظر إلى 770 فلسا للكيلو، وهو أمر موثق لدى سجلات وزارة التجارة، كما أن فترة حظر الصيد في الكويت غير ملزمة لدول الجوار.

وذكر بوقماز أن مجموعة مستوردي الأسماك بصدد إعداد مذكرة فيها ملاحظات على آلية البيع في السوق، وذلك في محاولة منا لتقريب وجهات النظر بين المستورد والوزارة، بحيث يعود بالنفع على المستهلك وعلى الجميع في آن واحد.