مصر اتفاقية بترولية بـ مليار دولار خلال خمس سنوات
[ad_1]
كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا عن ان بلاده وقعت 99 اتفاقية بترولية خلال الخمس سنوات الماضية بحد أدنى للاستثمارات بلغ حوالي 16 مليار دولار.
وقال الملا خلال افتتاح أعمال مؤتمر بعنوان (الطاقة .. آفاق الاستثمار وفرص النمو) إن من أهم نجاحات قطاع الطاقة في مصر تنفيذ 27 مشروعا لتنمية حقول الغاز باستثمارات تقدر ب 31 مليار دولار ووصول انتاج البلاد الى 2ر7 مليار قدم مكعبة غاز يوميا وتحقيق الاكتفاء الذاتي واعادة تصديره.
ولفت الى خفض مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 80 بالمئة لتصل الى أقل من 900 مليون دولار “الأمر الذي انعكس على جهودهم وزيادة استثماراتهم خلال الفترة الماضية”.
وأشاد بالخطوات “الايجابية والملموسة” نحو تنفيذ مشروع مصر القومي للتحول الى مركز اقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.
وأوضح الملا أن جهود مصر تكللت بتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بهدف تعزيز التعاون عبر حوار منهجي وصياغة سياسات اقليمية لتحقيق الاستغلال الأمثل لامكانات الغاز بالمنطقة بما يحقق المصالح المشتركة مؤكدا أنه تم بالفعل توقيع العديد من الاتفاقيات مع عدد من الدول المحيطة بما يساهم في تحقيق أمن الطاقة اقليميا.
وتابع “وقعنا أيضا اتفاقية للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي تتضمن بنودها دعم الاتحاد الأوروبي لمصر لتصبح مركزا اقليميا للطاقة خاصة أن دول الاتحاد تمثل الأسواق الرئيسة لغاز شرق المتوسط”.
وأفاد بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية واطلاق حوار استراتيجي بين البلدين في هذا المجال.
بدوره قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر في كلمته ان قطاع الكهرباء تمكن خلال الخمس سنوات الماضية من اضافة ما يزيد على 28 (جيجاوات) للشبكة الكهربائية في البلاد.
وأوضح أن وزارته تعمل حاليا على رفع كفاءة شبكات الكهرباء وتطويرها من خلال خطة متكاملة باجمالي استثمارات أكثر من 4 مليارات دولار.
وذكر أنه تم وضع استراتيجية للطاقة في مصر حتى عام 2035 تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة حوالي 42 بالمئة من اجمالي القدرات المركبة.
وقال شاكر انه يتم حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة لانشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 (ميغاوات) بمنطقة (جبل عتاقة) بالاضافة الى انشاء مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة (الضبعة) بقدرة 4800 (ميغاوات) باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية.
ولضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق مشتركة للكهرباء أكد شاكر أن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته مشروعات الربط الكهربائي حيث ترتبط مصر مع دول المشرق والمغرب والخليج العربي وكذا الربط الثنائي مع السودان بالاضافة الى مشروعات الربط مع العمق الافريقي.
وأضاف أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لدراسة الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان للربط مع أوروبا بالاضافة الى توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للربط الكهربائي (جيديكو) بهدف تعزيز مفهوم الربط الكهربائي العالمي للطاقة حتى عام 2050.
من جهته أكد مدير قطاع الطاقة بمفوضية الاتحاد الأفريقي الشيخ بيدا أهمية تعزيز عمليات الربط الكهربائي بين مختلف دول القارة بما يحقق التكامل الأفريقي المنشود.
وأوضح بيدا أن عمليات الربط من شأنها تعزيز معدلات النمو الاقتصادي في مختلف دول القارة وتحويلها من “قارة عاجزة الى قارة تنطلق من خلال الطاقة النظيفة” فضلا عن اعادة اكتشاف ثرواتها وتعظيم القيمة المضافة منها.
وقال ان مفوضية الاتحاد الأفريقي تدعو جميع أعضائها للتكامل الاقتصادي من خلال استغلال الثروات وتبادل الخبرات بما يعزز من روابط التعاون المشترك وتعزيز مقومات الاقتصاد الأفريقي.
ويتضمن المؤتمر الذي يستمر يومين عدة جلسات يشارك في احداها المستشار الهندسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الدكتور محمد صادقي.
[ad_2]
Source link