الخالد للوزراء أولويتنا راحة | جريدة الأنباء

• ترقية البورصة خطوة إيجابية تزيد ثقة المستثمرين في أسواقنا المالية وتعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي وتمنح القطاع الخاص دوراً قوياً في الاقتصاد
• مجلس الوزراء لتسريع تنفيذ المشاريع وتبسيط الدورة المستندية
• الحكومة ستوافق على اللجان المؤقتة كلجنة المرأة والأسرة وتحسين بيئة الأعمال وحقوق الإنسان وغيرها
• تنفيذ توصيات لجان التحقيق وإعلان أسباب وفاة الظفيري والسبيعي بشفافية والقانون سيطبَّق إذا ثبت وجود شبهة جنائية

مريم بندق

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في تلمس وحل مشاكل المواطنين في الوزارات والدوائر الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية علمت «الأنباء» أن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أكد في اجتماع مجلس الوزراء أمس ان أولى أولويات الحكومة ترجمة كلمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بوضع إجراءات التنفيذ على أرض الواقع، من خلال تطبيقات عملية، وخلال فترة قصيرة.

وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن أن هناك عدة تصورات عملية لوضع توجيهات صاحب السمو موضع التنفيذ، منها تخصيص يوم مفتوح بكل وزارة لاستقبال المواطنين أسوة بما تم في وزارة الداخلية وبعض الوزارات الأخرى، حيث يخصص وقت لاستقبال المواطنين بشكل منتظم أسبوعيا لمعالجة وتسهيل مطالبهم.

وقالت المصادر إن هذه الخطوة من شأنها حل مشاكل المواطنين وتمكين القياديين من تبسيط الإجراءات التي يثبت انها معرقلة للإسراع في الإنجاز، وكذلك تغيير اللوائح وتحديثها من واقع ما يتم تسجيله من ملاحظات ميدانية تعتبر المفتاح السحري لمعالجات حقيقية لمطالب المواطنين وكل ما يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية.

وبشأن التعامل مع القضايا التي تشهد اختلافات في وجهات النظر بين الحكومة والمجلس، أجابت المصادر: لا توجد اختلافات بالمعنى الحرفي، فالحكومة والمجلس يضعان مصلحة المواطنين أمامهما ونعمل معا على تحقيقها، والكويت دولة مؤسسات، الكلمة الفصل فيها للقضاء وستلتزم الحكومة بتنفيذ ذلك مع تطبيق مبدأ الشفافية بصورة مطلقة ليس على صعيد قضية وفاة كل من أحمد الظفيري وسعد السبيعي فقط، ولكن في كل القضايا المطروحة التي تتطلب البت فيها بشكل عادل وحازم.

واستطردت المصادر قائلة: إن الحكومة ستنفذ توصيات لجان التحقيق وستتحمل مسؤولياتها أمام الله، ولذلك ستتعهد أمام الجلسة البرلمانية اليوم بإعلان أسباب وفاة الظفيري بشفافية مطلقة، والقانون سيطبق إذا ثبت وجود شبهة جنائية.

واستدركت المصادر: إنه من غير المستحب التحقيق البرلماني في قضية معروضة أمام القضاء، لنترك السلطة القضائية تقوم بعملها.
وردا على سؤال حول طلب الجلسات الخاصة، أجابت المصادر: الحكومة لا ترى غضاضة في عقد الجلسات الخاصة التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وبعد التنسيق والاتفاق تحضر الحكومة اي جلسة خاصة يتم التوافق حولها.

وحول تشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة، كشفت المصادر عن ان الحكومة ستوافق على اللجان المؤقتة مثل لجنة المرأة والأسرة وتحسين بيئة الأعمال وحقوق الإنسان والبيئة وغيرها، ولم تستبعد إجراء بعضها بالتزكية.

وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور المجلس علما في مستهل أعماله بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد يوم الخميس الماضي، وزير الدفاع الوطني الكندي هارجيت سينغ ساجان، وفحوى المحادثات التي أجراها والتي تناولت سبل دعم علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في كافة المجالات لاسيما ما تتعلق منها بالمجالات العسكرية والدفاعية، كما تم استعراض أهم المستجدات السياسية الراهنة في المنطقة.

من جانب آخر، وحرصا على تسريع إجراءات تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد وتبسيط الدورة المستندية الخاصة بإجراءات التعاقد وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل بشأن التقرير النهائي للجنة المكلفة بدراسة إجراءات التعاقد لدى الجهات الحكومية، موضحة أبرز المعوقات التي تواجه إجراءات التعاقد في الجهات الحكومية، وكذلك أهم التوصيات التي تساهم في معالجة السلبيات والمعوقات التي يمكن أن تؤخر تنفيذ المشاريع في الدولة، ومقترحات الجهات المختصة لتعديلها، والمتمثلة في دراسة التشريعات ذات العلاقة بتنظيم التعاقدات، ومقترحات قابلة للتنفيذ لتسهيل وتبسيط وتقليل الفترة الزمنية المستغرقة لإتمام إجراءات التعاقد بالجهات الحكومية، إلى جانب حلول لآليات التنسيق بين الجهات الحكومية لإلزام كل منها لأداء الأعمال المنوطة بها بما يكفل سرعة تنفيذ المشروعات في الجهات الأخرى.

وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل اللجنة، وقرر إحالة التقرير إلى اللجنة المشتركة للشؤون الاقتصادية والخدمات العامة.

من جانب آخر، أحاط وزير التجارة والصناعة خالد الروضان المجلس علما بأن مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية سجلت نموا كبيرا قبيل موعد ترقيتها في مؤشر (مورغان ستانلي) يوم الخميس الماضي من قبل مؤسسة (إم. إس. سي. أي) لمؤشرات الأسواق، وذلك إلى مرتبة الأسواق الناشئة خلال المراجعة نصف السنوية للمؤشر في عام 2020، بعد أن لبت البورصة الكويتية جميع المتطلبات الضرورية وتطبيق تحسينات تنظيمية وتشغيلية في سوق الأسهم.

وقد أشاد مجلس الوزراء بهذه الخطوة الإيجابية التي من شأنها زيادة ثقة المستثمرين في الأسواق المالية الكويتية وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي، ومنح القطاع الخاص دورا قويا في الاقتصاد.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.

وفي ضوء المرسوم الصادر بتاريخ 17/12/2019 بشأن تشكيل الوزارة، فقد استعرض مجلس الوزراء مشاريع مراسيم وقرارات تشكيل المجالس العليا واللجان الوزارية.

كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد هنأ مجلس الوزراء الرئيس عبدالمجيد تبون، بمناسبة أداء اليمين الدستوري رئيسا جديدا للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة، متمنيا له كل التوفيق والسداد وإلى الشعب الجزائري الشقيق المزيد من التطور والازدهار.

كما أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني إلى بوريس جونسون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة الصديقة، مؤكدا التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر علاقات الصداقة الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين والارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب.

وأعرب المجلس كذلك عن خالص التهاني إلى أشرف غني بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأفغانية، متمنيا له دوام النجاح والتوفيق في تحقيق الطموحات والآمال المرجوة لصالح الشعب الأفغاني الصديق وكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار لجمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة.

هذا، وقد عبر مجلس الوزراء عن استنكاره وإدانته الشديدين لحادث إطلاق النار في موسكو والذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، وكذلك الهجوم على عدد من المساجد في ولاية أمهرة في إثيوبيا، مؤكدا على موقف الكويت الثابت في رفض كافة أعمال العنف والإرهاب مهما كانت دوافعها وأهدافها.