دعوات مقاطعة الصين: حجم التجارة الصينية مع الدول العربية

في سبتمبر/أيلول الماضي، أُقيمت الدورة الثالثة لقمة الأعمال الصينية العربية في مدينة يينشوان الصينية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين الدول العربية والصين. وحضر القمة ممثلو حكومات ومنظمات من 28 دولة، وكانت جامعة الدول العربية من الجهات الراعية لها.

وأُعلنت في القمة نتائج التقرير السنوي لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية لعام 2018، وكشفت أن حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية زاد بحوالي 28 في المئة مقارنة بالعام 2017، ليصل إلى 224.3 مليار دولار.

كذلك زاد حجم عقود المقاولات الصينية في الدول العربية بنسبة تسعة في المئة، لتصل إلى 35.6 مليار دولار. هذا بخلاف الاستثمارات الصينية المباشرة في الدول العربية، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار.

ووسط هذا المناخ من التعاون التجاري والاقتصادي المتزايد، تبرز دعوات في عدد من البلدان العربية والإسلامية لمقاطعة الشركات والمنتجات الصينية، إثر تقارير عن تعرض أقلية الإيغور المسلمة لسياسات قمعية وتمييزية وهو ما تنفيه بكين.

تغوّل صيني

عززت الصين وجودها الاقتصادي في العالم العربي بشكل كبير، فتمكنت من رفع حجم استثماراتها في المنطقة من 36.7 مليار دولار في عام 2004 إلى 224.3 مليار دولار في 2018.

وبخلاف التجارة، قدمت الصين في عام 2018 حزمة مساعدات للدول العربية بحوالي 23 مليار دولار. 20 مليارا منها في صورة قروض تخصص لتطوير مشروعات وخلق وظائف في الدول التي تحتاج دعما وإعادة إعمار.

و 90.6 مليون دولار منها في صورة مساعدات إنسانية وإنشائية لكل من سوريا واليمن والأردن ولبنان.

وشهد العام 2019 ما وصفه مراقبون بأنه تغول اقتصادي صيني، بدأ في يناير/كانون الثاني بإقراض مصر 1.2 مليار دولار لإنشاء قطار كهربائي بطول 68 كيلومترا، يصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

هذا بخلاف الاستثمار الصيني لإنشاء 18 برجا في منطقة الأعمال في العاصمة الإدارية، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قدمت الصين 85 في المئة منها في صورة قرض يبدأ سداده بعد عشرة أعوام.

كما وقعت المملكة العربية السعودية 12 اتفاقية تجارة مشتركة مع الصين، بقيمة 28 مليار دولار، في فبراير/شباط الماضي، بحضور ولي العهد محمد بن سلمان، والرئيس الصيني شي جينبينغ.

وبلغ نصيب شركة أرامكو وحدها عشرة مليارات دولار، إذ وقعت الشركة اتفاقا لإنشاء مجمع لتصفية النفط والصناعات البتروكيماوية في الصين.

وفي يوليو/تموز من العام نفسه، وقعت الإمارات العربية المتحدة 16 اتفاقية مع الصين في مجالات الاقتصاد والنفط والبيئة. وشملت هذه الاتفاقيات إسناد تطوير منطقة سكنية وترفيهية في محيط مطار داكسينغ الدولي في بكين لشركة إعمار الإماراتية، وهو استثمار قيمته 11 مليار دولار.

وفي المقابل، يحتل النفط العربي أهمية كبرى بالنسبة للصين. وبلغ حجم صادرات النفط العربي إلى الصين في عام 2018 حوالي 107.7 مليار دولار.

وتأتي ثلاث دول عربية ضمن الدول الخمسة الأولى التي استوردت الصين منها احتياجاتها من النفط في العام ذاته. وهي السعودية في المركز الثاني (بقيمة 29.7 مليار دولار)، والعراق في المركز الرابع (بقيمة 22.4 مليار دولار)، وسلطنة عمان في المركز الخامس (بقيمة 17.3 مليار دولار).

في حين تصدر النفط الروسي الواردات الصينية، بما قيمته 37.9 مليار دولار.

هيمنة في شرق آسيا

وكل هذه الاستثمارات – على تنوعها – لا تشكل الكتلة الأكبر في الاستثمارات الصينية الخارجية. فحجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة وحدها يفوق نظيره مع الدول العربية مجتمعة بأكثر من الضعف.

وفي عام 2018، استقبلت الولايات المتحدة 19.2 في المئة من إجمالي الصادرات الصينية، بقيمة 539.7 مليار دولار.

وبحسب تقديرات مكتب الإحصاء الأمريكي للعام 2019، بلغ إجمالي قيمة الواردات الأمريكية من المنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة حتى أكتوبر/تشرين الأول 382 مليار و106 مليون دولار. وذلك رغم قرار الحكومة الأمريكية بزيادة الضرائب على الواردات الصينية بحوالي 25 في المئة.

كما أن للصين وجودا كبيرا في السوق الآسيوى. وكانت أكبر صادراتها إلى آسيا في العام 2018 كما يلي:

• هونغ كونغ: 303 مليار دولار
• اليابان: 147.2 مليار دولار
• كوريا الجنوبية: 109 مليار دولار
• فيتنام: 84 مليار دولار
• الهند: 76.9 مليار دولار
• سنغافورة: 49.8 مليار دولار
• تايوان: 48.7 مليار دولار
• روسيا: 48 مليار دولار
• ماليزيا: 45.8 مليار دولار

وفي أوروبا، تتصدر ألمانيا الجهات المستقبلة للصادرات الصينية، بقيمة 77.9 مليار دولار، ثم هولندا بقيمة 73.1 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بقيمة 57 مليار دولار.

لكن التحدي الأكبر الذي تواجهه الصين في علاقاتها التجارية مع الغرب هو مدى تطور النزاع مع الولايات المتحدة حول الضرائب المفروضة على وارداتها.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن الكثير من الشركات الغربية في مختلف الصناعات تواجه مصاعب في الوصول إلى السوق الصيني بسبب تبادل التضييق بين الصين والغرب حول الشركات وحركة البضائع.

وأخيرا، تتوسع الصين في استثماراتها في أفريقيا بشكل هائل، إذ يبلغ عدد الشركات الصينية في القارة السمراء الآن حوالي عشرة آلاف شركة، 920 منها في نيجيريا، و861 في زامبيا.

وتبلغ قيمة المنتجات الأفريقية المملوكة لشركات صينية حوالي 500 مليار دولار.

والصين هي أكبر مصدر للبضائع في العالم، بإجمالي قيمة صادرات يتجاوز تريليوني دولار أمريكي في عام 2018.