بالفيديو عبدالرزاق البعيجان لـ | جريدة الأنباء
- الصين جاذبة ولديها فرص تحتاج إلى معرفة اقتناصها.. ونحن مهتمون الآن بقطاع التكنولوجيا وهو قطاع واعد
- الكويت أحد أكبر المستثمرين الأجانب في الصناديق الاستثمارية الصينية وتحديداً في قطاع الأسهم والسندات ذات التصنيف العالمي
- قمنا باستثمار نحو 3 مليارات دولار في قطاع الأسهم حتى الآن وأصبحنا من أصحاب التصنيف الممتاز ولدينا أفضلية
- النزاع التجاري بين أميركا والصين لم يؤثر على استثماراتنا بشكل مباشر كونها منتقاة بشكل جيد
- الصين تعمل حالياً بكل جد في مجالات الطب المختلفة وقضايا البيئة وهي الآن أكبر مصنِّع لشرائح إنتاج الطاقة البديلة من الشمس
- لا نواجه مشاكل بسبب تذبذب سعر اليوان وانخفاض العملة يساعد على تشجيع المصانع على التصدير للخارج بسبب رخص البضاعة
- نُشجع على الاستثمار في الصين كونها قادمة على طفرة كبيرة في شتى المجالات وستتعدى الولايات المتحدة بعد سنوات
- كثير من الشركات الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية أتت إلى الصين للاستثمار لوجود التفوق العددي الذي يفيد في تجربة المنتجات.. وإصلاح العيوب لديهم يتم بوتيرة أسرع من أي بلد آخر استناداً إلى اعتمادهم على التكنولوجيا المتطورة
شنغهاي – حسين الرمضان
أكد رئيس مكتب الهيئة العامة للاستثمار في جمهورية الصين عبدالرزاق البعيجان أن الكويت أحد أكبر المستثمرين الأجانب في الأدوات الاستثمارية الصينية، وتحديدا في قطاع الأسهم والسندات، مشيرا إلى أن السقف الأعلى الممنوح من قبل السلطات الصينية للاستثمارات الكويتية بلغ 5 مليارات دولار.
وقال البعيجان، في حوار خاص لـ «الأنباء» أُجري معه في مقر مكتب الهيئة في شنغهاي، إن الكويت قامت باستثمار مبالغ كبيرة في الصين، حيث أصبحت من أصحاب التصنيف الممتاز ولها أفضلية في التعامل، مؤكدا أن الصين جاذبة ولديها فرص تحتاج إلى معرفة اقتناصها «ونحن مهتمون بقطاع التكنولوجيا كونه قطاعا واعدا».
وأضاف أن الكثير من الشركات الموجودة في أميركا أتت إلى الصين للاستثمار بها بسبب وجود التفوق العددي الذي يفيد في تجربة المنتجات وسرعة إصلاح العيوب، مشيرا إلى أنها تعمل حاليا في مجال الطب وقضايا البيئة، كما أنها أكبر بلد مصنّع لشرائح إنتاج الطاقة البديلة من الطاقة الشمسية.
وزاد البعيجان: نحن لا نواجه أي مشكلة بسبب تذبذب سعر اليوان الصيني، كون انخفاض العملة يساعد على تشجيع المصانع على التصدير بسبب رخص البضاعة.
وقال إن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأميركية والصين لم يؤثر بشكل مباشر على استثماراتنا كونها منتقاة بشكل جيد، ونحن نشجع على الاستثمار في الصين كونها قادمة على طفرة كبيرة في شتى المجالات وستتعدى أميركا بعد سنوات، وإلى التفاصيل:
متى تم افتتاح مكتب الهيئة العامة للاستثمار في شنغهاي؟
٭ الهيئة العامة للاستثمار بدأت افتتاح مكتبها عام 2011 في بكين وتمت مباشرة الأعمال في شهر يوليو من نفس العام، حيث كان الافتتاح الرسمي في شهر أكتوبر بحضور وزير المالية آنذاك مصطفى الشمالي وهيئة الاستثمار، وبدأ العمل في ذلك الوقت كمكتب تنفيذي لتقريب وجهات النظر بين الكويت والصين لمعرفة قضية الفرص الاستثمارية، إلا أن الأمر كان محدودا بسبب نوعية الرخصة.
وفي عام 2014 تم إخطاري بأن أتولى مسؤولية المكتب وكنت وقتها في مكتبنا بلندن، وكما يعلم الجميع أنه لا يوجد لدينا إلا مكتبين في العالم هما لندن والصين، وبما أن الصين هي المارد القادم فلا بد أن يكون لنا وجود أفضل ولذلك بادرنا بالعمل.
وبعد أن حضرت وجدت أن بكين هي ليست العاصمة المالية، وليست المكان المناسب لموقع المكتب بالإضافة إلى بعض الجوانب وقمنا بعمل دراسة مع الإخوة في الهيئة عام 2015 وبحثت من خلالها عن أي المدن المناسبة لتكون موقعا للمكتب، وتم اختيار شنغهاي كمركز للمكتب باعتبارها العاصمة الاقتصادية وأُقر هذا الأمر في فبراير ٢٠١٦ من الهيئة ونُقل المكتب عام 2018.
ما حجم الاستثمار الكويتي في السوق الصيني؟
٭ نحن لدينا صناديق استثمارية في الأسهم، حيث نعتبر أحد أكبر المستثمرين الأجانب في هذا المجال وتم فتح المجال لنا الآن للاستثمار بحد أعلى 5 مليارات دولار أميركي، كما أننا نعتبر أحد أكبر المستثمرين في السندات، إن لم نكن الأكبر، ومن أصحاب التصنيف الممتاز ولنا معاملة تفضيلية وكان مردود تلك الاستثمارات خلال السنوات السابقة ممتازا والصين لا تزال جاذبة وفيها فرص لكنها بحاجة الى التحرك واقتناص الفرص.
ما حجم الاستثمارات الخليجية؟
٭ لا يوجد رقم دقيق، لكن السعودية تستثمر من خلال «أرامكو» وغيرها من الشركات دخلت بمبالغ كبيرة وبمشاركات ضخمة.
ونحن، ماذا عن نوعية استثماراتنا؟
٭ نحن لدينا استثمارات في «I.C.B.C» وهو أكبر بنك في العالم ورأسماله يعادل 100 مليار دولار في ذلك الوقت ولهم ثقل ولدينا استثمار في «ستيكس»، وهو يعتبر الأكبر في الصين، ولدينا أيضا استثمارات في «A.B.C» و«A.I.A» وكلها على مستوى عالمي عال جدا.
هل يوجد توحيد للاستثمارات أم أن عملكم مستقل عن غيركم من المؤسسات مثل النفط وغيرها؟
٭ النفط يختلف عنا، ولا أعتقد أن لديهم استثمارات بقدر ما لديهم تعاون لبيع النفط للصين. وأنا غير مخول بالحديث عنهم.
كان هناك حديث عن إنشاء مصفاة؟
٭ نعلم، معلوماتي مثلكم وكان هناك حديث عن مشروع مصفاة كبيرة، لكن افتتح غيرها في فيتنام.
ذكرت أن سقف الاستثمار الكويتي تم رفعه إلى 5 مليارات دولار، هل يمكن أن تحدد رقما لحجم الاستثمارات هنا؟
٭ هذا الرقم محدد للاستثمار في الأسهم، ولكن نحن حتى الآن نستثمر حوالي 3 مليارات دولار أميركي في قطاع الأسهم بالصين.
هل تواجهون عوائق أثناء عملكم سواء من قبل الجهات الصينية أو من الكويت؟
٭ هناك اختلاف في الثقافات، ويجب أن يتفهم من يريد أن يعمل هنا الطريقة الصينية، وبالتأكيد تختلف تماما عنا، وهناك مصالح مشتركة يتم من خلالها الاتفاق على الأعمال.
هل تعانون من البيروقراطية سواء هنا أم في الصين؟
٭ في الكويت لدينا بيروقراطية وكذلك هنا أيضا.
هل تعتقد أنها عائق أمام أداء أعمالكم؟
٭ ليست لها علاقة بالأداء، لكنها تؤثر على الإجراءات، مثلا باسترجاع الضريبة.
هل لديكم استثمارات في هونغ كونغ؟
٭ نعم لدينا استثمارات في هونغ كونغ وشينجن، ولدينا استثمارات في خطوط افتتحت جديدة بين هونغ كونغ والصين وأحدها «ستوك كونكت» مع العلم أن أي استثمار داخل الصين مسعَّر بالعملة المحلية.
ذكرت أن العمل مع الصين يتطلب تفهم الثقافة الصينية، إلى أي مدى تتعاونون مع السفارة في هذا الصدد؟
٭ وضع عملنا مختلف ولا يتطلب العلاقة المباشرة مع السفارة، لكن نحن نتعاون ونتعامل مع سفارتنا في القضايا التي تقع تحت مسؤوليتها مثل الفيزا أو الإقامة أو البروتوكولات الاخرى.
ما أبرز المجالات التي تركزون على الاستثمار بها؟
٭ نحن مهتمون الآن بقطاع التكنولوجيا وهو قطاع واعد، وكثير من الشركات الموجودة في أميركا بدأت تأتي إلى الصين وتستثمر بها، فلديهم ميزة غير موجودة في بلدان أخرى وهي التفوق العددي، وهذا يفيد في قضية تجربة المنتجات، حيث تستطيع الوصول إلى شريحة كبيرة ويمكن من خلال ذلك إصلاح بعض العيوب، وهذه العملية تتم لديهم بوتيرة أسرع من أي بلد آخر، وهم الآن يعملون في الطب والمجال البيئي، حيث تعتبر الصين أكبر مصنّع لشرائح إنتاج الطاقة البديلة من الشمس أو استخدام الخلايا الشمسية بالإضافة إلى مجالات كثيرة.
هناك مشكلة يواجهها بعض المستثمرين وهي تذبذب سعر اليوان الصيني أو سعي الحكومة هنا إلى رفع قيمة العملة، فهل تواجهون مشكلة في هذا الموضوع؟
٭ ما يحصل هو العكس، الصين تحاول تخفيض سعر اليوان، وما يطرح أن هذه سياسة هدفها تشجيع المصانع للتصدير، فإذا انخفض سعر العملة تصبح البضاعة أرخص من البضائع الأخرى، ولا نواجه أي مشكلة في هذا الجانب، لكن المشكلة التي نواجهها هو تسعير المحافظ.
هل أثّر النزاع التجاري الأميركي- الصيني على استثماراتنا هنا؟
٭ لم يؤثر بشكل مباشر، بل أثر على الاقتصاد العام الصيني، وحصل هناك تباطؤ بعض الشيء في الشركات والتصدير، لكن نحن ولله الحمد استثماراتنا منتقاة بشكل جيد على أساس أن تكون من أكبر الشركات التي تعتمد على السوق المحلي.
هل تعتبر استثماراتنا هي الأكبر مع الصين؟
٭ تعتبر من الأكبر في آسيا.
كيف تنظر إلى عملية الاستثمار في الصين، وهل تعتقد أن الأمر مشجّع للتوسع وهناك عوائد ستكون مرتفعة في هذا الجانب مستقبلا؟
٭ طبعا وبلا شك، فالصين قادمة على طفرة كبيرة في شتى المجالات، وهي ثاني اقتصاد عالمي وستتعدى أميركا بعد سنوات، عندما تنفذ خطة الحزام والطريق، وأعتقد أن النزاع القائم الآن بين الصين وأميركا هو لتأخير سيطرتها ثم على اتفاق تقسيم المستقبل وتوزيع الحصص تفاديا للخسارات، وهي مبارزة من قبل الجانب الأميركي للحفاظ على بعض القوة.
هل يبادر الجانب الصيني إلى عرض الفرص الاستثمارية؟
٭ طبعا، هناك مبادرات سواء من قبل الحكومة أو الشركات الصينية، حيث يتم إخطارنا مباشرة ونحن لدينا القدرة على دراسة العروض والنظر في مدى مناسبتها لاستراتيجيتنا في الهيئة العامة للاستثمار أم لا، وبعد ذلك يتم اتخاذ القرار.
كلمة أخيرة.
٭ نحن قمنا بافتتاح المكتب في شهر نوفمبر عام 2018 بحضور وزير المالية السابق د.نايف الحجرف، ومحافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وهذه ثمرة توجيهات سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله، والمكتب قام بعمل جبار وقمنا بعمل المؤتمر الكويتي- الصيني الأول للاستثمار في شنغهاي، وتمت دعوة نخبة من التجار والمستثمرين الصينيين لتعريفهم بالكويت وفي الوقت نفسه فتح المجالات للشركات الكويتية للعمل.
هل هناك استثمارات صينية في الكويت؟
٭ هناك مشاريع فقط حاليا يتم تنفيذها على حد علمي وقد يكون بعض الاستثمارات مثل هواوي ولكن هذا لايندرج في اختصاصات المكتب.
ماذا عن المؤتمر الثاني، متى وأين سيكون؟
٭ أعلن الوزير السابق د.نايف الحجرف قبل فترة أنه سيكون في الكويت بعد سنتين من انقضاء الأول، بمعنى أنه سيعقد في عام 2020.
