الصالح قضية أحمد الظفيري بحوزة | جريدة الأنباء

• لن أسمح أو أقبل بأي تجاوز أو تهاون.. وجثمان المرحوم أُحيل إلى الطب الشرعي
• بيان «الداخلية»: تشكيل لجنة تحقيق محايدة للكشف عن أي تقصير من أجهزة المؤسسة الأمنية وتقديم التقرير خلال أسبوع
• نواب لوزير الداخلية: اكشف الحقائق أمام الشعب وحاسب المتسببين وإلا فالاستجواب حاضر
• ذوو الفقيد: اكتشفنا بالصدفة وفاته بعد فقدانه لـ 3 أيام و«الداخلية» تدّعي أنه يستخدم المؤثرات العقلية ولدينا تقرير يدحض هذه الأقوال

عبدالله قنيص

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أنه يتابع مع قيادات وزارة الداخلية بشكل مباشر قضية المرحوم بإذن الله أحمد الظفيري، مبينا ان القضية بحوزة النيابة منذ حالة الوفاة.

وأوضح الصالح ـ في تغريدة بحسابه على تويتر ـ ان جثمان المرحوم بإذن الله أُحيل الى الطب الشرعي، لافتا الى تشكيل لجنة تحقيق من قبل وزارة الداخلية في الحادث.

وشدد بالقول «لن أقبل أو أسمح بأي تجاوز أو تهاون».

من جهتها، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان لها تعقيبا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة المغفور له بإذن الله أحمد الظفيري أثناء حجزه بإحدى الإدارات التابعة لقطاع الأمن الجنائي، أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أصدر أوامره بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق بالواقعة مع المعنيين، وبيان ما إذا كان هناك أي تقصير من أجهزة الوزارة في هذه الواقعة من لحظه ضبطه الى حين وفاته وتقديم تقرير خلال أسبوع، وأمر بإيقاف كل من له علاقة بالواقعة عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات، وفي حال ثبوت أي إخلال بالإجراءات التي اتخذت بحق المواطن المتوفى فإنه ستتم محاسبة المقصرين واتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم.

وأوضح البيان ان القضية محل اهتمام المسؤولين بالمؤسسة الأمنية وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل الوزارة.

وشدد البيان على أن وزارة الداخلية بادرت منذ حدوث واقعة الوفاة بإخطار النيابة العامة بالأمر وقامت بتسجيل قضية والتحقيق بالواقعة حسب قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وأن موضوع الواقعة لدى النيابة العامة، وهي التي أمرت بإحالة جثة المواطن المتوفى إلى الطب الشرعي، ويأتي ذلك تأكيدا على مبدأ الشفافية وإيضاح الحقائق الذي تلتزم به وزارة الداخلية.

وكان مصدر أمني كشف لـ «الأنباء» عن فحوى بلاغ عمليات وزارة الداخلية في الحادثة والوارد الى «جنايات مبارك الكبير». وجاء في البلاغ: وردنا ما يفيد بوجود حالة وفاة لشخص في إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة أسواق القرين، وتم انتقالي أنا ضابط مخفر مبارك الكبير، حيث تبين ان المتوفى «أ.م» (كويتي) من مواليد 1988، وحسب ادعاء مباحث المخدرات فإن أحد الموقوفين معه في النظارة ويدعى «م.ح» (مصري) أفاد بأن المتوفى أبلغه أنه ابتلع كمية من مواد يشتبه بأنها مخدرات، وعلى ذلك تم الاتصال على وكيل النيابة الذي أبلغ بتسمية الحادثة أنها شبهة جنائية، كما تم انتداب الأدلة الجنائية بوجود إسعاف العدان وكذلك تم وصول الطب الشرعي.

وفي معلومات وردت لـ”الأنباء” أن فريقا من المباحث الجنائية، استمع إلى إفادة ضابطين و4 أفراد من سرية المهام الخاصة التابعة لقطاع الأمن العام والذين أوقَفوا المواطن حيث استمعوا لأقوالهم للوقوف على حالته قبل إحالته إلى مكافحة المخدرات.

كما أكدت المصادر أن المباحث الجنائية استدعت ضباطا وضباط صف من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حيث لا يزال التحقيق جاريا معهم، موضحا أن كاميرات المكافحة ستفرغ للوقوف على كامل القضية وأبعادها إلى جانب التحقيق مع مصري كان محتجزا مع المواطن المتوفى والذي زعم أن الظفيري أخبره أنه تناول كمية كبيرة مما يشتبه بأنها مواد مخدرة لدى توقيفه من قبل الأمن العام، مؤكدا أن النيابة شرعت بالتحقيق في القضية.

من جهته، أكد النائب عبدالكريم الكندري ان على وزير الداخلية تحمل مسؤولياته وفتح تحقيق عاجل عن طريق لجنة محايدة حول المعلومات التي ذكرتها أسرة ومحامي المواطن أحمد الظفيري الذي توفي في أروقة الوزارة، وإطلاع الرأي العام على الإجراءات المتخذة بشكل شفاف.

وشدد النائب ثامر السويط، ردا على تصريح وزير الداخلية، بأن «التقرير لا يكفي»، ونحن بانتظار بيان رسمي من الداخلية حول الحادثة وتشكيل لجنة تحقيق محايدة وشفافة تصل بنا الى الجناة في قضية المغفور له بإذن الله أحمد الظفيري، وطمأنة الشعب الكويتي في هذه القضية بالغة الخطورة.

وحذر السويط من انه من دون اتخاذ هذا الإجراء سيكون الاستجواب أول ما ينتظر وزير الداخلية بعد أداء القسم، وتابع السويط: غدا صباحا لي لقاء مع وزير الداخلية، وفي حال تأكدت المعلومات فإن دم أحمد الظفيري لن يذهب هباء ولا يمكن القبول بعمل العصابات.
النائب د.عودة الرويعي قدم العزاء لأسرة المرحوم بإذن الله أحمد الظفيري، مشيرا الى تواصله مع وزير الداخلية الذي أمر بفتح تحقيق في كل ما يتعلق بالحادثة، وبناء على النتائج ستتحدد المحاسبة والإجراءات المستحقة، وشدد على أنه لا يمكن القبول بوفاة أي مواطن أو إنسان على هذه الأرض الطيبة من دون إنصاف له ولذويه.

وأشار النائب خالد العتيبي الى ان قضية أحمد الظفيري أعادت حادثة الميموني التي كانت جريمة قتل مكتملة الأركان، قائلا انه: على وزير الداخلية إعلان تفاصيل القضية وتحديد المتسببين، وعليه ان يتذكر ان بيان الداخلية الاول في مقتل الميموني وقتها كان مخالفا للواقع وكان يتستر على القتلة، فليحذر، وعليه المتابعة شخصيا.

وأكد النائب رياض العدساني ان على وزارة الداخلية تحمل مسؤولياتها وتوضيح الأمور للرأي العام وألا تجعل القضية مبهمة، بالإضافة الى التحقيق في الأسباب التي أدت الى وفاة المواطن أحمد الظفيري.

ابن عم المتوفى قال عبر حسابه في «تويتر»: «لم نعلم بأمر وفاته إلا عن طريق الصدفة يوم أمس الأربعاء 19 الجاري، حيث ان أخو المرحوم يعمل لدى الأدلة الجنائية، وأثناء عمله شاهد أوراقا تخص وجود جثة أخيه المتوفى بتاريخ 18 الجاري ظهرا في الأدلة الجنائية، ولم يتم إبلاغنا عن وفاته قبل ذلك، حيث إنه مفقود منذ 3 أيام، وعند سؤالهم عن سبب الوفاة قالوا ان الملف سري ولا يمكن التصريح بسبب الوفاة، ثم اكتشفنا عن طريق سؤالنا أنهم يدعون أنه مات بسبب استخدامه المؤثرات العقلية (مخدرات)، ولدينا تقرير من المستشفى يدحض أقوالهم».

وكشف عن بداية الحادثة بأن دورية أمن عام استوقفت أحمد الظفيري، فنتجت عن ذلك مشادة بينه وبين عناصر الداخلية أسفرت عن إصابته بكدمات متفرقة قاموا على إثرها بنقله الى مستشفى العدان، علما ان المتوفى معاق إعاقة شديدة، ومفاد التقرير الذي بحوزتنا أنه تعرض لكدمات متفرقة أثناء مقاومته لرجال الأمن، وأُحيل إلى مكافحة المخدرات من دون أي سبب واضح، حيث توفي هناك.