بورصة الكويت ناشئة

طارق عرابي

سطرت الكويت إنجازا تاريخيا جديدا، وذلك بعدما أكدت «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (MSCI) ترقية بورصة الكويت رسميا إلى مرتبة «الأسواق الناشئة» والذي يعتبر أكبر المؤشرات العالمية من حيث المتابعة، وبوزن 0.69% اعتبارا من مايو 2020، وتعزز هذه الترقيات مكانة السوق الكويتي عالميا وتساعد على جذب رؤوس أموال المستثمرين الأجانب سواء الأفراد أو الاستثمار المؤسسي مما يساهم في رفع مستوى السيولة في السوق ويؤدي كذلك إلى تنويع قاعدة المستثمرين.

وفي هذا السياق، قال وزير التجارة خالد الروضان إن ترقية بورصة الكويت في مؤشر إم.إس.سي.آي قد يترتب عليه تدفق مليار دينار إلى البورصة، مهنئا القيادة السياسية بترقية الكويت إلى مرتبة «الأسواق الناشئة».

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس: ‏«أبارك لوالدي صاحب السمو الأمير ولسمو ولي العهد ولسمو رئيس مجلس الوزراء ومبارك للكويت ترقيتها لتكون ضمن قائمة الأسواق الناشئة في مؤشر «MSCI» الأشهر عالميا لرؤوس الأموال العالمية بجهود كبيرة من هيئة أسواق المال وكل الجهات المشاركة».

وأكد ان «الجدية الكبيرة التي توليها الجهات كافة في ترقية ‏الكويت على المؤشرات العالمية وتحسين بيئة الأعمال بالكويت لجذب الاستثمارات بدأت تؤتي ثمارها عن ترقية الكويت في أكبر 3 مؤشرات عالمية وهي «S&p dow jones» «FTS Russell» «MSCI»، وذلك كله خلال أقل من 3 سنوات.

وتابع: «الشكر الكثير والكبير لكل الجنود المجهولين الذين بذلوا في هذا العمل جهدا استثنائيا، نحن فخورون بكم بقدر فخرنا بهذا الإنجاز الكبير».

وأكد الروضان أن السقف لا يزال مرتفعا للطموحات وأن العمل لا يزال مستمرا لمزيد من التطوير، مضيفا: «ما زلنا نسير بخطى ثابتة على الطريق الذي رسمه لنا سيدي صاحب السمو لتحقيق رغبته في تحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي». وأطلق الروضان اسم «صناعة الأمل» على هذا الإنجاز، مشيرا إلى أنه رغم كل التحديات والمعوقات استطاع العاملون في هيئة أسواق المال صناعة الأمل بالعمل. وتابع انه بالرغم من حداثة هيئة أسواق المال فإنها استطاعت تحويل الكويت إلى مركز مالي، كما تم وضع السوق الكويتي على خارطة الاستثمار العالمية والإقليمية، مشيرا إلى أنها ورغم كونها الهيئة الأحدث بالمنطقة، فإنها استطاعت خلال مدة قصيرة تحقيق هذا الإنجاز الذي تم تحقيقه بأيد كويتية شابة نفخر بها.

وأكد ان هذا الإنجاز أتى نتيجة عمل الهيئة مع الهيئات الحكومية مثل البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة وشركات خاصة مثل الشركة الكويتية للمقاصة وشركة سوق الكويت للأوراق المالية، مبينا أن هذا العمل الجماعي يمثل نموذجا للعمل المشترك الناجح القائم على العمل المؤسسي والمهني الذي نفخر به في الكويت.

وأشار الروضان إلى أن هذه الترقيات الصادرة من قبل أهم وكالات التصنيف العالمية سوف تساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم أفضل الخدمات وإتاحة الفرصة للشركات الكويتية المدرجة لكي تبرز أمام الجهات الاستثمارية العالمية.

وأضاف هذا الإنجاز يأتي ضمن رؤية متكاملة للحكومة للارتقاء ببيئة الأعمال وتحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي، وبعد تصنيف الكويت ضمن أفضل 20 دولة بالإصلاحات ذات العلاقة ببيئة الأعمال.

وأشار إلى برنامج الإصلاح التشريعي الذي نتج عنه بالتعاون مع مجلس الأمة إصدار قوانين تساهم بالارتقاء وتحسين بيئة الأعمال مثل قانون التأمين والسجل التجاري ومراقبي الحسابات وتعديلات قانون الشركات وقانون تبادل المعلومات الائتمانية، معربا عن أمله الانتهاء من قانون الافلاس وقانون حماية المنافسة قريبا.

هيئة أسواق المال

من جانبه، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي د.أحمد الملحم، ان ترقية البورصة ما كان ليتحقق لولا الجهود التي بذلتها هيئة أسواق المال مع شركائها الاستراتيجيين (البورصـــة والمقاصـــة)، وتوفير الدعم الكامل من قبل الحكومة وأشخاص السوق، مشيرا إلى أن هذه الترقية هي الثالثة التي تنالها الكويت، والأكثر أهمية نظرا لارتباطها بأكبر مؤشر من المؤشرات العالمية لتصنيف الأسواق MSCI.

وأضاف أن مقدار الأموال التي ستتدفق على أسواق المال بالكويت ستكون كبيرة جدا مقارنة مع الترقيات الأخرى، مبينا ان الاموال غير النشطة التي تتبع مؤشر MSCI تقدر بـ 1.8 تريليون دولار، في حين ان المخصص للأسواق الناشئة 500 مليار دولار، وبحسب وزن الكويت والبالغ 0.69%، فإن حجم الأموال التي ستتدفق على السوق الكويتية اعتبارا من مايو 2020 كدفعة واحدة ستكون 3.5 مليارات دولار، مؤكدا أن السوق الكويتية مستعدة بكل أنظمتها لتلقي هذه الأموال مرة واحدة.

ولفت الملحم إلى أن الترقية الحالية لا تختص بالبورصة وحدها، فهي ترقية للكويت، فجميع التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف العالمية الثلاث تؤكد أن الترقية للكويت وليس للبورصة، الأمر الذي يترتب عليه أن أي بورصة ستنشأ في المستقبل ستنال هذا التصنيف باعتبارها بورصة ناشئة وليس «حدودية».

وتابع يقول: ان الكويت خضعت من خلال هذه الترقية إلى معايير أشد من المعايير التي خضعت لها الدول المحيطة، وذلك من خلال شرطين إضافيين لم يكونا بالحسبان، ومع ذلك نجح الفريق الذي عمل بكل جد واجتهاد بتحقيق هذين الشرطين، ما جعل الكويت اكثر قربا للترقية إلى سوق ناشئة متطورة وفقا لمؤشرات «FTS Russell»، وهذه هي الخطوة القادمة التي تعمل عليها الهيئة مع شركاؤها الاستراتيجيون.

ولفت إلى أن الكويت حصلت على الترقية الجديدة بكوادر وسواعد كويتية بحتة، إذ إن كل من قام بالتفكير والتخطيط والتنفيذ ومقابلة جهات التصنيف والمستثمرين والإجابة على أسئلتهم، كلها كوادر كويتية ولا يوجد بينها مستشار أجنبي.

شرطان جديدان

بدوره، قال رئيس قطاع الأسواق في هيئة أسواق المال مثنى الصالح، ان الهيئة فوجئت بوضع شرطين جديدين لم يكونا موجودين بالسابق، ومع ذلك نجح فريق العمل باستيفاء الشروط وإصدار قرارين جديدين حملا الرقم 151 و152 بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، أي قبل المدة المحددة من قبل MSCI والتي تنتهي في 30 نوفمبر، مبينا ان الجهود كانت متواصلة ومستمرة مع MSCI، حيث عقدت العديد من الاجتماعات الهاتفية، إلى جانب التواصل مع 155 جهة أجنبية مؤسسية مهتمة بالاستثمار في الأسواق الناشئة لاستطلاع آرائهم بشأن هيكل الحسابات المجمعة وتقابل عمليات الحساب الواحد، وتم تحليل جميع الردود والتي كانت في معظمها إيجابية، في حين تم تعديل بعض النصوص وفقا للآراء الواردة من قبل 5 مديرين عالميين ووسيطين أجانب، و7 أمناء حفظ عالميين ومحليين، بالإضافة إلى جهة إيداع مركزية دولية.

وأضاف أنه تم عقد أكثر من 45 اجتماعا مع جهات دولية واستثمارية عالمية داخل وخارج الكويت، ومراسلة والرد على المئات من المراسلات الإلكترونية، وهي جهود كبيرة بذلها منتسبو هيئة اسواق المال والبورصة والمقاصة.

دور فعال

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي: «أود أن أشكر مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي لشركة بورصة الكويت ومجلس المفوضين وجميع العاملين في هيئة أسواق المال الذين قاموا بدور فعال، وذلك بالتعاون والدعم غير المحدود من الشركة الكويتية للمقاصة والعاملين بها، لتطوير السوق بما يتماشى مع معايير وأسس التشغيل العالمية وما هو ملائم للسوق الكويتي».

وأضاف: لن يقتصر أثر هذه الترقية على دفع عجلة الاقتصاد الكويتي فقط، وإنما سيساهم أيضا في تعزيز مكانتها وتحولها إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة بما يتوافق مع رؤية كويت جديدة «2035»، حيث انه من المتوقع أن تساهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع إجمالي قيمة الصفقات المتداولة، ما ينتج عنه تحسين السيولة وبيئة الاستثمار في البلاد».

وقال ان الخطوة الحالية هي بداية لنقطة الانطلاقة وليست نقطة النهاية، مبينا أن البنية التحتية في الكويت أصبحت كاملة، والأدوات قادمة، والخدمات ستتحسن نحو الأفضل، والشفافية أصبحت على مستوى عال، لكن طلب المستثمرين الأجانب الحالي يتركز حول إدراجات نوعية ذات قيمة مؤثرة، فوزن الكويت الحالي جيد جدا، لكن هذا الوزن يتطلب إدراجات نوعية كبيرة، وهو الأمر الذي سيتوافر من خلال تعديل اللوائح والنظم وطرح المنتجات، بما يساعد في استقطاب الشركات الحكومية في القطاع النفطي، أو الشركات الأخرى في قطاعات الصحة والتعليم، أو حتى الشركات العائلية.

بدر ناصر الخرافي

بدر الخرافي: التطورات التي تشهدها البورصة جعلتها هدفاً استثمارياً للمؤسسات المالية العالمية

أعرب رئيس اللجنة التنفيذية في بورصة الكويت، م.بدر ناصر الخرافي، عن سعادته وفخره بترقية الكويت وانضمامها لمؤشر «MSCI». وقال الخرافي عقب إعلان مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «(MSCI) عن تأكيدها ترقية السوق الكويتي إلى مرتبة «الأسواق الناشئة بوزن 0.69%» إن الترقية تمثل بلا شك ثمرة جهود مكثفة بذلت على مدار الفترة الماضية بقيادة «الهيئة» وبالتعاون مع «بورصة الكويت» والشركة الكويتية للمقاصة.

وتابع الخرافي: ان التطورات التي تشهدها البورصة جعلتها هدفا استثماريا للمؤسسات المالية العالمية، لافتا إلى أن إدراج حزمة من الشركات التشغيلية ضمن مكونات المؤشر يؤكد تحسن بيئة الأعمال ومتانة الخطط التطويرية التي تخضع للتنفيذ على أرض الواقع. وقال ان ما تحقق من نجاحات بمنظومة السوق تمثل ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ورؤيته السامية في شأن تحويل الكويت لمركز مالي.

وتمنى الخرافي النجاح للحكومة الجديدة في إشارة إلى أن البيئة الاستثمارية بالكويت تشهد انفتاحا في ظل القيادة السامية ما يجعل (الحكومة) مطالبة ببذل جهود مكثفة لإضفاء المرونة المطلوبة وفتح آفاق داعمة لدور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

وتوقع الخرافي ان تستقبل البورصة أكثر من 3 مليارات دولار في مايو المقبل، وستعمل مؤسسات عالمية على ضخها نحو الأسهم التي تشملها الترقية، مشيرا إلى أن العديد من الصناديق السيادية والبنوك ينتظر أن تشارك في العملية.

وأشاد الخرافي بمتابعة وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ومجلس المفوضين لكل تطورات منظومة السوق لنيل الترقية الثالثة والانضمام لمؤشر «MSCI».

وأشاد الخرافي بفريق جاهزية السوق، ممثلا في الكوادر الوطنية الشابة المشاركة من «الهيئة» والبورصة والمقاصة، مؤكدا أنهم الثروة الحقيقية التي يمكن البناء عليها لمستقبل أكثر تطورا.

وأفاد بأن ما يقدمونه من دور محوري يجعل السوق هدفا إستراتيجيا للجميع، لافتا إلى أن سرعة استيفاء شرطي تقابل الصفقات والحسابات المجمعة قبل الموعد المحدد تعكس نجاعة ديناميكية العمل المتبعة.

حمد الحميضي

الحميضي: إدراج 9 شركات ضمن المؤشر

قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت حمد الحميضي ان فريق العمل استطاع خلال العام الحالي تطبيق كل الإجراءات اللازمة لاستيفاء المتطلبات المتعلقة بتوفير هيكل الحسابات المجمعة «Omnibus Account» وتقابل عمليات الحساب الواحد «Same NIN Crossing» للمستثمرين الأجانب والمؤسسات الاستثمارية، وذلك في نهاية شهر أكتوبر 2019، ومن المتوقع أن تساهم هذه الترقية في إدراج 9 شركات مدرجة في بورصة الكويت ضمن المؤشر.

وأضاف: مما لا شك فيه أن انضمام الكويت إلى فئة الأسواق الناشئة ضمن مؤشر إم إس سي آي (MSCI) سيعزز من مكانة الدولة على خارطة الاستثمار العالمي، وسيساهم في إعلاء سمعة الكويت والمحافظة على مكانتها الاقتصادية على الصعيد الدولي.

نسعى إلى تقديم سوق مالي جاذب للاستثمارات والصناديق العالمية، مستندين إلى مقومات النجاح التي نمتلكها من مؤسسات وشركات وكوادر وطنية استطاعت أن تثبت تفوقها على جميع الأصعدة».

خلدون الطبطبائي

الطبطبائي: الترقية إنجاز تاريخي

أعرب الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة خلدون الطبطبائي عن سعادته إزاء ترقية بورصة الكويت وانضمامها رسميا إلى مؤشر مورغان ستانلي (MSCI) للأسواق الناشئة، مؤكدا ان هذا الإنجاز أتى تتويجا للجهود التي بذلتها فرق العمل في هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة لتحقيق الأهداف الرامية للارتقاء بسوق المال الكويتي عالميا خلال السنوات السابقة.

وتقدم الطبطبائي بالتهنئة والشكر لكل العاملين في الهيئة والبورصة والمقاصة على هذا الإنجاز التاريخي والذي يكفينا فخرا أنه تم تحقيقه بجهود كوكبة من الكفاءات الوطنية التي تسعى دوما لتحقيق ما يخدم الكويت ويرفع من شأنها في المحافل الدولية.

وأضاف ان ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ ضمن مؤشرات MSCI ستضع الكويت على خارطة الاستثمار العالمي وتساعد على تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق، الأمر الذي سوف ينعكس إيجابا على قيم وأحجام التداول.

وأضاف: «عندما طورنا استراتيجية الشركة 2016 وضعنا ترقية الكويت على المؤشرات العالمية لأسواق المال كأحد أهدافنا الرئيسية ومنذ ذلك الوقت عملنا جاهدين وبالتعاون مع شركائنا في الهيئة والبورصة على تحقيق هذه الأهداف والتي توجت بترقية بورصة الكويت على 3 مؤشرات عالمية.

وقد واجهنا الكثير من التحديات خلال السنوات الماضية في سبيل تحقيق تلك الأهداف والتي تطلب تخطيها الكثير من التخطيط والعمل المتواصل من قبل جميع الفرق العاملة في الشركة.

وكان آخر هذه التحديات الشروط الاستثنائية التي تم وضعها لترقية بورصة الكويت وضرورة استيفائها في وقت قصير جدا، حيث تم إنجاز جميع متطلبات الترقية وفي وقت قياسي».

جهود جبارة

قدم الروضان الشكر لكل العاملين على استيفاء شرطي الترقية من هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة والذين قدموا جهودا جبارة خلال الفترة الماضية، وهم كالتالي:

٭ من هيئة أسواق المال:

1- مثنى الصالح

2- عبدالرحمن الفيلكاوي

3- خالد السهلي

4- بدرية الروضان

5- مشاعل النفيسي

6- فؤاد العتيقي

7- فرح زينل

8- سارة الكندري

٭ من شركة بورصة الكويت:

1- محمد العصيمي

2- نورة العبدالكريم

3- أحمد الجاسم

4- شاكيل حيدر

٭ من الشركة الكويتية للمقاصة:

1- خلدون الطبطبائي

2- دعيج الصالح

3- عبدالكريم الياقوت

4- حصة الرومي