النقد الدولي يوافق على شريحة قرض جديدة لباكستان

وجاءت الموافقة على ذلك بعدما أكمل المجلس التنفيذي للصندوق، الخميس، أول مراجعة للأداء الاقتصادي لباكستان.

وفي 3 يوليو 2019، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على توقيع اتفاق قرض مع باكستان بقيمة 6 مليارات دولار لمدة 39 شهرًا.

وتعد هذه الشريحة الثانية من القرض، ليرتفع إجمالي ما تسلمته باكستان من الصندوق إلى 1.440 مليار دولار.

وسبق أن تلقت باكستان شريحة أولى بقيمة 991.4 مليون دولار في وقت سابق من العام الجاري.

وتعليقًا على الخطوة، قال النائب الأول لمدير عام الصندوق، ديفيد ليبتون: إن ”برنامج باكستان يسير على الطريق الصحيح وبدأ يؤتي ثماره. ومع ذلك، لا تزال المخاطر مرتفعة“.

وأضاف في بيان، أن ”السلطات الباكستانية ملتزمة بالحفاظ على التقدم المحرز في الانضباط المالي لوضع الديون على مسار هبوطي“.

ويركز برنامج الصندوق مع باكستان على خفض عجز الموازنة لخفض الدين العام، وتوسيع الإنفاق الاجتماعي، وتبني سعر صرف مرن تحدده السوق لاستعادة القدرة التنافسية وإعادة بناء الاحتياطيات الرسمية.

وسابقًا، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ اقتصاد باكستان إلى 2.4% في العام المالي 2019/2020، مقابل 3.3% مقدر في العام المالي السابق له.

ويبدأ العام المالي بباكستان، مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.

وفي مطلع ديسمبر الجاري، غيرت وكالة ”موديز“ للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لباكستان من سلبية إلى مستقرة، وأبقت على التصنيف الائتماني عند (B3)، وتعني درجة مخاطرة.