تحركات تركيا الأخيرة للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط “قد تشعل بؤرة توتر جديدة”

قد تكون هناك حاجة للتعاون بين تركيا ودول شرق المتوسط، من أجل استغلال الموارد المغمورة في تلك المنطقة، لكن تحركات تركيا الأخيرة قد تنذر بتعميق الانقسامات القائمة في هذه المنطقة بالفعل، كما يقول مراسل الشؤون الدبلوماسية في بي بي سي، جوناثان ماركوس.

فقد وصلت أمس الاثنين طائرة عسكرية تركية مسيرة إلى قاعدة في الجزء الشمالي من قبرص المدعوم من تركيا، في مهمة تتعلق بالمساعدة في مشاريع التنقيب عن الغاز المثيرة للجدل على مقربة من الجزيرة.

وتعدّ منطقة شرق المتوسط من المناطق الغنية بالغاز الطبيعي؛ وتقدّر هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مخزونات الغاز الطبيعي في تلك المنطقة بـتريليونات الأمتار المكعبة، التي تساوي قيمتها مئات المليارات من الدولارات، فضلا عما تحتويه من الملايين من براميل النفط.

وتنقّب كل من قبرص واليونان وإسرائيل عن الغاز أيضا في تلك المنطقة.

• هل يمهد الاتفاق الليبي-التركي للتدخل العسكري التركي في ليبيا؟
• إنجرليك: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهدد بطرد القوات الأمريكية من القاعدة الجوية الاستراتيجية

وقال مسؤول عسكري تركي إن الطائرة المسيرة هي لحراسة سفن التنقيب البحري التركية، حيث توجد سفينتان هما الفاتح ويافوز، في المنطقة، رغم الانتقاد الشديد من قبرص وشركائها الأوروبيين ومصر.

وتقول حكومة جمهورية قبرص إن تركيا طالما انتهكت حقوقها الحصرية في الحفر في المنطقة، لكن يبدو أن تركيا لا تقر تلك الحقوق، وتقول إنها تكثف حملاتها لاستكشاف النفط والغاز في نطاق أراضيها، وهو ما يظهر أن لها طموحات أكثر توسعا.

ووفقا للاتفاق التركي مع الحكومة الليبية في طرابلس، فإن أنقرة توسّع منطقتها الاقتصادية الخاصة حتى باتت تُلامس تلك الخاصة بليبيا.

واستهدف هذا الاتفاق حماية حقوق الدولتين ضد أي “تعديات” من أطراف أخرى في المنطقة.

وفي مذكرة تفاهم منفصلة، اتفقت أنقرة مع حكومة فايز السراج على تعاون عسكري، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته “مستعدة لإمداد ليبيا بكل أنواع الدعم”.

وتقاتل حكومة السراج المعترف بها دوليا قوات متمركزة شرقي ليبيا يقودها الجنرال السابق خليفة حفتر، الذي وصفه أردوغان مؤخرا بأنه “قائد غير شرعي”.

ويرى البعض أن هذا الاتفاق التركي-الليبي يأتي في إطار ردّ أنقرة على اجتماع عُقد في القاهرة في يوليو/تموز الماضي بين ممثلين عن مصر والأردن وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا والسلطة الفلسطينية، والذي تمّتْ فيه الدعوة لتدشين منتدى لشرق المتوسط حول الغاز في يناير/كانون الثاني باستثناء تركيا.

ويرى ماركوس أن الاتفاق التركي-الليبي يفصل إسرائيل ومصر وقبرص والفلسطينيين عن اليونان وإيطاليا، ويهدد مشاريع إمداد الطاقة المخطط تدشينها في المنطقة.

وقد اعترضت مصر على ذلك الاتفاق، أما اليونان فقد طردت السفير الليبي وتلقت دعما في ذلك من الاتحاد الأوروبي.

وتنظر تركيا إلى هذه المشاريع باعتبارها تهديدا ينطوي على نوع من التطويق والحصار الاقتصادي.

وحذر ماركوس من أنه ما لم يكن هناك اتفاق يتمكن بموجبه كل طرف من استغلال موارد الغاز في منطقة شرق المتوسط، فإن ثمة تهديدا يلوح في الأفق بأن تكون هذه المنطقة بؤرة توتر جديدة.

وتقول جمهورية قبرص إن تركيا لا حق لها في التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحلها.

وتزعم تركيا أن أعمال الحفر التي تقوم بها تحدث داخل الجرف القاري الذي يخصها، ومن ثمّ فإنها لا تخالف القانون الدولي.

وتم الفصل بين مجتمعي القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك بمنطقة عازلة بموجب قرار أممي صدر عام 1974، بعد اجتياح تركيا شمال الجزيرة القبرصية ردا على انقلاب عسكري مدعوم من اليونان.

وتعترف تركيا وحدها بجمهورية شمال قبرص التركية المعلَنة من جانب واحد.

ومما يزيد الموقف تعقيدا في منطقة الشرق الأوسط، هدد أردوغان في وقت سابق بطرد القوات الأمريكية من قاعدة إنجرليك الجوية إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بلده، كما هدد أيضا بإغلاق قاعدة كوراجيك للرادار التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد صرح قبل أسبوع من ذلك بتهديدات مماثلة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الأربعاء، تشريعا مقترحا لمعاقبة تركيا على شراء نظام الصواريخ الروسية من طراز (إس 400)، الذي لا يتوافق مع الأنظمة التي يستخدمها الأعضاء الآخرون في الناتو.