البابا فرانسيس يرفع العمل بقاعدة السرية في قضايا الاعتداءات الجنسية على قاصرين

أعلن البابا فرانسيس رفع العمل في ما يعرف بقاعدة “السرية البابوية” عن قضايا الاعتداءات الجنسية ضد قاصرين، في محاولة لرفع مستوى الشفافية في التعامل مع مثل هذه الحالات.

وكانت الكنيسة سابقاً تفرض تعتيماً على حالات الاعتداء الجنسي وتحيطها بسرية، وذلك بهدف حماية خصوصية الضحايا وسمعة المتهم، وتتعامل مع هذه القضايا وفق قاعدة السرية البابوية التي وضعت في الأساس لحماية المعلومات الحساسة المتعلقة بالكنيسة.

لكن الخطوة الجديدة، التي أعلن عنها البابا يوم الثلاثاء في بيان، رفعت قيود السرية المفروضة على هويات الذين يبلّغون عن حالات انتهاك أو تحرش، أو الذين يقولون إنهم كانوا ضحايا لمثل هذه الانتهاكات، إضافة إلى هويات المتهمين بارتكاب الاعتداءات.

وكان زعماء الكنيسة دعوا إلى إلغاء قاعدة “السرية البابوبة” في قمة للفاتيكان عقدت في فبراير/شباط الماضي.

واعتبروا أن رفع العمل بهذا القانون من شأنه أن يحسن من مستوى الشفافية وقدرة الشرطة والسلطات القانونية المدنية الأخرى على طلب المعلومات من الكنيسة.

وأكد البابا في الإعلان عن إيقاف العمل بهذا القانون على أن المعلومات المتعلقة بقضايا التحرش والاعتداءات الجنسية يجب أن تبقى “مصانة” وأن وتعامل بـ “بنزاهة، وسرية”. وأصدر تعليماته إلى مسؤولي الفاتيكان بالامتثال للقوانين المدنية والتعاون مع السلطات القضائية المدنية في التحقيق في مثل هذه الحالات.

كما أعلن البابا أيضاً تغيير تعريف الفاتيكان لاستغلال الأطفال في شكل إباحي، بحيث يشمل تعريف القصر من ضحايا الاستغلال من هم دون 18 عاما بعد أن كان 14 .

ووصف تشارلز سيكلونا، رئيس أساقفة مالطا ومحقق الفاتيكان الأكثر خبرة في قضايا التحرش الجنسي، هذه الخطوة بأنها “قرار يزيل العقبات والعوائق”، وقال “لأخبار الفاتيكان” لقد “فرض العمل بالشفافية الآن على أعلى المستويات”.

وكانت آلاف التقارير تحدثت عن حدوث اعتداءات جنسية من قبل كهنة، وتضمنت اتهامات لكبار رجال الدين بالتكتم على هذه الاعتداءات في جميع أنحاء العالم. وواجه البابا فرانسيس ضغوطًا جدية للقيام بواجبه القيادي وإيجاد حلول عملية للأزمة التي اجتاحت الكنيسة في السنوات الأخيرة.

وكانت قاعدة “السرية البابوية” وضعت في الأساس لحماية المعلومات الحساسة المتعلقة بإدارة الكنيسة مثل الاتصالات الخاصة بالسفارة البابوية وبطريقة مشابهة للسرية المطبقة على المراسلات الدبلوماسية بين الدول والسفارات. لكن تم تطبيقه أيضاً على مر السنين على حالات قضائية، لحماية خصوصية الضحايا وهويات المتهمين.

ولطالما قال منتقدو القانون إن السرية البابوية، تم استغلالها من قبل بعض المسؤولين في الكنيسة “لتجنب التعاون مع الشرطة في قضايا التحرش.”

وقال الأسقف تشارلز سيكلونا في تعليقه على القرار الأخير برفع السرية البابوية إن “القول إنهم لا يستطيعون، وإنهم غير مخولين لتبادل المعلومات مع سلطات الدولة أو الضحايا” انتهى. وبعد أن تم رفع القانون فإن “السرية البابوية لم تعد اليوم عذراً”.

وبموجب القرار الجديد، لم تعد السرية البابوية تلزم العاملين في الادارة البابوية بالحفاظ على السرية في الجرائم الأخرى في حال ارتكبت بالتزامن مع التحرش بالأطفال أو استغلالهم بطرق إباحية. كما أن الشهود والضحايا المزعومين والشخص الذي قدم التقرير لم يعودوا ملزمين بالصمت.