الاتفاق العسكري بين تركيا وليبيا يوصف في صحف عربية بأنه “يصب الزيت على النار”

تناولت صحف عربية، بنسختيها الورقية والإلكترونية، دوافع وتبعات مذكرتي التفاهم اللتين وقعهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دوليا في طرابلس فايز السراج، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويرى البعض أنه بتوقيع مذكرتي التفاهم تكون الأزمة الليبية قد دخلت فصلاً جديدا من التأزم، بينما يرى آخرون أن الأزمة الليبية تتشابه مع الأزمة في سوريا.

وتتعلق المذكرة الأولى بين أردوغان والسراج بترسيم الحدود الملاحية في البحر المتوسط، وتتعلق الثانية بإرسال قوات تركية إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق الوطني دعما عسكريا.

يأتي هذا في وقت احتدمت فيه الاشتباكات حول طرابلس مؤخرا بعد أن أعلن الجنرال خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، يوم الخميس الماضي عن بدء “المعركة الحاسمة” للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وقد صرح أردوغان لوسائل إعلام تركية أن خليفة حفتر “زعيم غير شرعي”. وكان أردوغان قد عقد اجتماعا يوم الأحد مع فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي في أنقرة.

• خليفة حفتر ومعركة الحسم: هل تتدخل تركيا عسكريا في ليبيا لوقف الهجوم على طرابلس؟
• خليفة حفتر يعلن “المعركة الحاسمة” على طرابلس

اتفاق “صبّ الزيت على النار”

تقول صحيفة “الوسط” الليبية إنه بتوقيع مذكرتي التفاهم تكون الأزمة الليبية قد “دخلت فصلاً جديدا من التأزم عبر تداخل إقليمي ودولي على خط التوتر المتفاقم جراء حرب العاصمة طرابلس”.

وتضيف: “لم يكد غبار ردود الفعل حول الاتفاق البحري يهدأ، حتى صب الرئيس التركي رجب أردوغان الزيت على النار بإعلان استعداد بلاده إرسال جنود إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك، وهو ما فاقم الوضع من جديد، ليسود التوتر موقف الأطراف كافة”.

ويرى طارق القيزاني في “العرب” اللندنية أن الاتفاق الأمني والبحري بين أنقرة وحكومة الوفاق في طرابلس “لا يضع ليبيا على فوهة بركان فقط، وإنما هو يدفع أيضا بجميع أسباب التوتر إلى مياه حوض المتوسط الساخنة أصلا، ولا سيما مع العدوّين التاريخيين في المنطقة، قبرص واليونان”.

ويضيف القيزاني: “الاتفاق بشكل عام يعد خطوة حيوية لطموحات أنقرة بعد عدة اتفاقات تجارية وعسكرية مماثلة في السودان وقطر، ليس أقلها أهمية تأمين موارد الطاقة وتعزيز الصناعة العسكرية وإحياء النفوذ التاريخي للأسطول العثماني في مياه المتوسط”.

ويرى الكاتب أن الاتفاق يشكل خطورة على مصر والجزائر وتونس التي ترتبط بحدود مشتركة مع ليبيا، و “ينسف” الجهود التي تبذلها الدول الثلاث من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل في ليبيا.

وفي صحيفة الأخبار المصرية، يقدم محمد حسن البنا التحية والتقدير للجيش الليبي المحترم الذى أبى على بلده أن تكون “مطية” في يد أردوغان.

ويقول: “هذا الجيش العظيم بقيادة المشير خليفة حفتر سعى في البداية للحلول السلمية، لكن السراج وحكومته كانوا يعملون ضد مصلحة الوطن والشعب الليبي، وهو ما تبين لأبناء ليبيا الشرفاء، واعترض عليه الليبيون لما فيه من اعتداء على حقوقهم وانتهاك لسيادة بلدهم”.

تشابه مع الأزمة السورية

ترى عائشة المري في “الاتحاد” الإماراتية أن الأزمة الليبية تتشابه مع الأزمة السورية في كون الأطراف الدولية والإقليمية لا تستطيع التخلي عن مستقبل ليبيا، “فمستقبلها يؤثر بشكل مباشر على كل من أمريكا وروسيا وأوروبا، وكذلك على دول المنطقة العربية ودول الجوار”.

وتقول المري إن “مستقبل الاقتصاد الليبي مرتبط مباشرة بالاقتصاد الأوروبي والعالمي، لذلك فالجميع معني بالأزمة الليبية”.

وتتابع: “إن دخول العنصر التركي عبر بوابة الاتفاقيات لن يغير من هذه الحقائق، ونتائج العملية العسكرية التي يقودها المشير حفتر ستؤثر على خارطة المنطقة، أما تركيا فمن المستبعد أن تقوم الآن بإرسال قوات للقتال في ليبيا إلى جانب حكومة السراج، إلا أنها قد تسهّل نقل آلاف المقاتلين المتطرفين الفارين من سوريا إلى ليبيا”.

ويتحدث منصور الذيابي في “الجزيرة” السعودية عن “تعقيدات” الملف الليبي نتيجة للحرب الأهلية التي طال أمدها هناك، قائلا إنه بسبب هذه التعقيدات “تدخلت روسيا وتركيا للقتال إلى جانب طرفي النزاع الليبي أملاً في الحصول على موطئ قدم جديد في القارة الأفريقية”.

ويضيف: “هذه الفزعة العسكرية لكلا الدولتين إنما تهدف إلى بسط النفوذ إلى الحد الذي يتيح المجال أمام الشركات الروسية والتركية بالدخول تحت الغطاء العسكري وشفط النفط الليبي مجانًا كما النفط السوري والعراقي من قبل ذلك. وما يحدث في ليبيا منذ سنوات لا يختلف كثيرًا عمّا حدث في العراق ويحدث في سوريا”.

وفي سياق متصل، يقول محمد بويصير في موقع “عين ليبيا” الإخباري إن تركيا استفادت من عنصرين أساسيين في الموقف الدولي تجاه ليبيا، وهما “العجز عن تحقيق أي تقدم في الملف السياسي، والانزعاج الأمريكي البريطاني من التسرب الروسي إلى هذا البلد”.

وحول الموقف المصري، يقول بويصير: “… حسابات القاهرة كما توقعناها ترفض الزج بنفسها في مخاطرة قد تؤدي نتائجها إلى تغيرات هيكلية في تركيبة السلطة المصرية، وغالبا سوف نرى اقترابا سلميا مصريا واستجابة للدعوة التركية بالتفاوض حول ليبيا حفاظا على المصالح الأمنية والاقتصادية المصرية”.