الشرطة تداهم منازل في سبع دول أوروبية لتجار عملات مزيفة تطبعها إحدى أكبر العصابات الدولية

داهمت أجهزة الشرطة منازل في شتى أرجاء أوروبا لضبط مشترين لأوراق نقدية مزيفة عبر شبكات سرية على الإنترنت، وهي أوراق مصنوعة بمعرفة ثاني أكبر عصابة في هذا المجال، وفقا لوكالة تطبيق القانون الأوروبية “يورو بول”.

وأضافت المنظمة أنها رصدت شراء أكثر من 26 ألفا من الأوراق النقدية المزيفة التي تم شراؤها من بعض أفراد تلك العصابة.

وتُقدر القيمة الإسمية الإجمالية لهذه الأوراق النقدية المضبوطة بنحو 1.3 مليون يورو (ما يعادل 1.4 مليون دولار، 1.1 مليون جنيه إسترليني).

كما أُلقي القبض على 11 شخصا، واعتُقل 33 مشتبها بهم آخرين لاستجوابهم.

وقالت “يورو بول” إن 36 منزلا في ألمانيا والنمسا وفرنسا واليونان وأيرلندا ولوكسمبورغ وإسبانيا خضعت لعمليات تفتيش، فضلا عن إغلاق مطبعة في ألمانيا، تخصصت في طبع الوثائق المزيفة.

وكانت الشرطة قد نفذت عمليات المداهمة خلال فترة زمنية قصيرة بين 9 و 11 ديسمبر/كانون الأول، بهدف تقليل فرص تحذير المشتبه بهم لبعضهم بعضا.

ويعد الجهد الأمني بمثابة متابعة لعملية أمنية سابقة، أُطلق عليها اسم “ديب موني”، استهدفت عصابة تورطت في صناعة وتوزيع العملات المزيفة.

وأشارت أنباء سابقة إلى اعتقال خمسة أشخاص مشتبه بهم ضمن عصابة تتخذ من البرتغال مقرا لها في سبتمبر/أيلول الماضي، فضلا عن ضبط مواد تتضمن أحبار الأشعة فوق البنفسجية، تستخدم في صناعة العملات المزيفة.

كما شملت العملية تسليم زعيم العصابة المزعوم من كولومبيا.

وقالت متحدثة باسم “يورو بول” لبي بي سي إن الكثير من الأوراق النقدية المزيفة بيعت من خلال سوق وول ستريت.

وكان السوق يعمل عبر الإنترنت من خلال شبكة “تور”، الأمر الذي تطلب وجود برنامج خاص للتعامل، وهو ما يعني أن الموقع لم يخضع لفهرسة من جانب محركات البحث العادية مثل محرك بحث غوغل.

ورُصدت عمليات تداول للأوراق النقدية المزيفة باستخدام عملات مشفرة، والتي اعتاد المشترون من خلالها إخفاء هويتهم.

كما نفذت عمليات البيع من خلال الرسائل الخاصة وغيرها من منصات الدردشة المشفرة، في مسعى آخر لإخفاء النشاط.

وكانت الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية قد علقت خدمة سوق وول ستريت الإلكترونية في شهر مايو/أيار، بعد نشاط امتد لنحو ثلاث سنوات، وقالت السلطات إن الموقع كان يشهد أيضا عمليات بيع للمخدرات والبرامج الضارة.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق العام الجاري أن عمليات تزييف الأوراق النقدية لعملة اليورو يبدو أنها تسجل تراجعا.

واعتمد تحليل البنك المركزي الأوروبي على حقيقة سحب 251 ألفا من الأوراق النقدية المزيفة من التداول خلال النصف الأول من عام 2019، ما يعادل أقل من ثُلث نفس الفترة من عام 2017.