زيادة جلسات الأمة لإقرار أكبر عدد من القوانين

رشيد الفعم

يستعد النواب عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة لتكثيف جلسات مجلس الأمة تعويضا عن الفترة السابقة لإقرار أكبر عدد من القوانين الشعبية التي تهم المواطن.

وعلمت «الأنباء» من مصادر ان عددا من النواب يعتزمون تقديم اقتراح لإضافة يوم الخميس لجلسات المجلس لتعقد الجلسات 3 أيام كل أسبوعين.

ويتدارس النواب إعداد قائمة من الأولويات التشريعية لمناقشتها وإقرارها، كما أنهم يقترحون أن تحدد كل لجنة برلمانية أولويتين.

وذكرت المصادر ان اللجنة خاطبت عقب جلسة افتتاح دور الانعقاد الرابع اللجان البرلمانية الدائمة لتحديد أولوياتها التشريعية، وقد تلقت اللجنة أولويات أكثر من لجنة، منها المالية والصحية والخارجية.

وأوضحت المصادر ان من بين الأولويات التشريعية المطروحة من المجموعات النيابية رفع الدعم للأندية من 750 ألف دينار إلى 1.5 مليون دينار، وتعديل قانون التأمينات بشأن نظام الاستبدال، وخفض قسط القرض الحسن من 25 الى 10% ومشروع قانون العمل الخيري والمداولة الثانية لتعديل قانون العمل الأهلي بشأن مكافأة نهاية الخدمة وتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستثناء الأماكن التراثية والتاريخية من نطاق تطبيق قانون الشراكة.

وأشارت المصادر الى ان من أولويات المجلس في الجلسات القادمة إضافة المادة 16 للائحة الداخلية بشأن إسقاط العضوية التي قضت المحكمة الدستورية ببطلانها بعد إدخال تعديلات على المادة وتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية للسماح بإعادة النظر في الأحكام النهائية والباتة في مواد الجنايات والجنح وفق 5 حالات محددة، وإنشاء حضانات بالقطاع الحكومي، وتعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين بإضافة شرائح جديدة كربات البيوت والمعاقين وتعديل قانون المساعدات العامة، لتخفيض سن المرأة المستفيدة الى 50 بدلا من 55 عاما.

وحكوميا، قالت مصادر إن الحكومة الجديدة ستدفع بعدد من الأولويات منها مشروعات قوانين التوثيق وتعديل قانون هيئة مكافحة الفساد والمنطقة الاقتصادية الشمالية وقوة الإطفاء وتعديل قانون الإعاقة، والتعديل على قانون الجنسية بشأن مدة تجنيس زوجة الكويتي الأجنبية من 5 سنوات إلى 18 سنة.