الأوبزرفر: “أغضبتني أكاذيب أونغ سان سوتشي وأردت الهجوم عليها”

البداية من صحيفة الأوبزرفر ومقال كتبه أوين بوكوت تحت عنوان “كنت غاضبًا جدًا من أكاذيب أونغ سان سوتشي في المحكمة وأردت أن أهجم عليها”.

وقد تمكن الكاتب من الحديث إلى ثلاثة من ضحايا العنف من الروهينجا الذين سافروا إلى لاهاي لمشاهدة سوتشي، الفائزة بجائزة نوبل للسلام وهي ترفض جميع التهم والفظائع الموجهة لجيش بلدها ميانمار.

يقول الكاتب، إن ثلاثة من ضحايا العنف العرقي في ميانمار جلسوا خلف سوتشي، عندما نهضت الأسبوع الماضي للتنديد بجميع تهم الإبادة الجماعية التي تتهم محكمة العدل الدولية بلادها بارتكابها ضد أقلية الروهينجا المسلمة.

وسافر كل من يوسف علي و حميدة خاتون وحسينة بيجوم من مخيم كوتوبالونج المترامي الأطراف خارج كوكس بازار في بنغلاديش للحضور مع الوفد القانوني الذي يحضر جلسة طارئة في محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا.

ويشير الكاتب إلى أن المحكمة لم تسمح إلا للمحامين بمخاطبة القضاة الـ 17 خلال الجلسة التي استمرت ثلاثة أيام، وكان على مسلمي الروهينجا المنفيين الجلوس في صمت كبح مشاعرهم.

صوتت خاتون، البالغة من العمر 50 عاما وعلي ذو الـ 46 عاما، بحسب الكاتب، لصالح سوتشي عام 2010، عندما ترشحت للانتخابات بعد أن قضت 15 عاما قيد الإقامة الجبرية، إذ مثلت الأمل الديمقراطي الذي يتحدى الديكتاتورية العسكرية بالنسة لهم.

ويمضي الكاتب ليروي كيف أن زوج خاتون اختفى وقُتل أصدقاؤها، وكيف تعرض علي للتعذيب والاعتداء الجنسي من قبل ضباط الشرطة في “عمليات التطهير” العسكرية في ميانمار التي استهدفت أقلية الروهينجا المسلمة عام 2017، وتعرضت حسينة لهجوم وقتل زوجها عندما اجتاح جيش ميانمار قريتها.

يقول أوين إن الضحايا الثلاثة لم يكن بإمكانهم الكشف عن مدى خيبة أملهم أمام المحكمة، لكن خاتون قالت خارج المحكمة إنها فكرت بالاعتداء جسديا على سوتشي في المحكمة. بينما قال علي إنه لم يستطع الجلوس بهدوء داخل المحكمة، أما بيجوم ذات الـ 22 ربيعا، فقالت إنها كان تريد أن “تلتهم” زعيمة ميانمار. إذ ان كل ما قالته أمام المحكمة كان “كذبا”.

وأضافت خاتون ” تعرف سوتشي ما حدث لكنها لم تفعل شيئًا. شعرت بالغضب الشديد في المحكمة. تمنيت لو كنت قد هاجمتها. أردت أن أوضح أن من قتلوا كانوا أطفالا صغارا، وان النساء تعرضن للاغتصاب، كما أحرق الأطفال أحياءً.

يقول الكاتب إن علي أحضر معه إلى لاهاي ملفا مليئا بوثائق شخصية صادرة من ميانمار. وقال: “يقولون إننا مهاجرون بنغاليون، لكن هذه الأوراق تظهر أن لنا الحق في الإقامة”.

ويضيف الكاتب أن المقابلات التي أجريت مع لاجئي الروهنجا الذين تعرضوا للاغتصاب قرئت أثناء الجلسة، وأن سوتشي ومحاميها كانوا صامتين بشأن استخدام العنف الجنسي” وأضاف “لن يتمكنوا أبدا من تبرير عمليات الاغتصاب على نطاق واسع كجزء من حملة عسكرية ضد من يسموهم الإرهابيين.

“لا يمكن للاسكتلنديين البقاء ضد رغبتهم”

وفي صحيفة الصنداي تليغراف كتب محرر الشؤون الاسكتلندية سايمون جونسون تقريرا بعنوان “اسكتلندا لا يمكن أن تحبس”، في إشارة إلى تصريحات زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي، نيكولا ستيرجن.

ينقل الكاتب عن ستيرجن قولها إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيضطر إلى الاستسلام وإعطائها حق إجراء استفتاء ثان على الاستقلال لأنه لا يستطيع “حبس” اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة.

وأضافت الوزيرة الأولى أنه على المدى القصير ستستعصي حقيقة فوز حزبها الساحق في الانتخابات على حزب المحافظين مؤكدة أن تعهد جونسون برفض منحها صلاحيات إجراء استفتاء آخر طالما ظل رئيسا للوزراء لا يمكن أن يستمر في أعقاب “الانتخابات الفاصلة”.

وفي تحدٍ مباشر لرئيس الوزراء، قالت “ينبغي عليه أن يتحلى بالشجاعة الأدبية ويعطي حق تقرير مستقبل بقاء اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة للشعب الاسكتلندي في تصويت منفصل”.

ويختم الكاتب تقريره بما قالته الوزيرة ” إن الخطر الكبير الذي يواجه حزب المحافظين في اسكتلندا، ويعرفه قادتهم، هو أنهم كلما حاولوا الوقوف ضد إرادة الشعب الاسكتلندي، فإن هذا يوضح مدى احتقارهم للديمقراطية الاسكتلندية، وهو ما يعزز تأييد الاسكتلنديين للمطالبة بالاستقلال. فكرة أن يفرض حزب المحافظين على الاسكتلنديين البقاء في المملكة المتحدة ضد رغبتهم، لا يمكن أن تستمر.

قانون الجنسية في الهند

وفي صحيفة الصنداي تايمز كتبت تشامبا باتيل مقالا بعنوان “قرار مودي المعادي للمسلمين أغضب التوازن الدقيق في ولاية أسام” الغنية بزراعة أجود انواع الشاي الهندي.

تقول الكاتبة إن القانون الذي جعل الدين عاملا في منح الجنسية، انعكس سلبا على رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إذ اندلعت التظاهرات في العديد من الولايات الهندية الشمالية، وأقدم المتظاهرون على شن هجوم على منازل قادة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.

وتشير تشامبا إلى أن ما حدث دفع بالحكومة إلى اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة وفرض حظر تجوال وقطع خدمة الإنترنت ونشر قوات الجيش والامن هناك، تماما كما حدث مؤخرا في كشمير. وأدى هذا إلى مقتل شخصين وإصابة العشرات ميدانيا. وقد قدمت العديد من الطعون ضد القانون في المحكمة العليا.

وتتساءل الكاتبة عن الدافع وراء كل هذه التظاهرات. وتجيب قائلة: إنه أمر معقد، فعلى الرغم من القانون العلملني للبلد والتقاليد الهندية يصر الحزب الحاكم على تأكيد الهيمنة السياسية والثقافية للهندوس. لكن تركيزه المستمر على الهوية الدينية يحجب مدى أهمية الثقافة والعرق واللغة للناس في بلد شاسع ومتحول كالهند.

تقول الكاتبة إن ولاية أسام، منذ حرب 1971 بين الهند وباكستان، لديها تاريخ من المشاعر المعادية لبنغلاديش، كما يحمل سكان الولاية منذ زمن مخاوف من أن يصبحوا أقلية على أرضهم بسبب الهجرة. وهو ما دفع السكان الأصليين إلى توقيع معاهدة مع الحكومة الهندية تقضي بعدم منح الجنسية الهندية للمهاجرين في الولاية إلا إذا كانوا يملكون وثائق تفيد بأنهم عاشوا فيها قبل نشوء دولة بنغلاديش.

ولم يتم العمل بهذه المعاهدة حتى ألزمت المحكمة العليا الحكومة بتطبيقها وهو ما أعطى الحزب الحاكم الفرصة لاستهداف المسلمين باسم القانون نكاية ببنغلاديش ذات الغالبية المسلمة والأقلية الهندوسية، بحسب الكاتبة.