المحكمة العليا توافق على النظر بأحكام تجبر ترامب على نشر إقرار..

وقالت المحكمة العليا إنّها ستستمع إلى حجج الأطراف “في جلستها في آذار/مارس 2020” لاتّخاذ قرار في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيو أي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وبانتظار بتّها في أساس الدعوى قضت المحكمة العليا بوقف تنفيذ القرارات القضائية الصادرة بهذا الشأن والتي تجبر شركة المحاسبة السابقة لترامب ومصرفين على تسليم هذه المستندات للجهات التي طلبتها.

وسيكون الحكم الذي ستصدره أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة موضع ترقّب لأنّ نطاقه سيتعدّى قضية ترامب، ذلك أنّ المحكمة يمكن أن تنتهز الفرصة لتحديد مدى الحصانة التي يتمتع بها رئيس الولايات المتحدة.

وترامب هو أول رئيس أمريكي منذ ريتشارد نيكسون لا ينشر إقراراته الضريبية، وقد عزا رفضه نشر هذه البيانات إلى أنه يخضع لعملية تدقيق من قبل دائرة الإيرادات الداخلية.

ولجأ الديمقراطيون إلى المحاكم لإجبار الرئيس على نشر هذه البيانات في قضية تعد اختباراً مهماً للفصل بين السلطات.

وكان المدعي العام في مانهاتن سايروس فانس جونيور، وهو ديقراطي، طلب من ترامب تسليمه إقراراته الضريبية بدءاً من العام 2011 وذلك في إطار تحقيق بشأن عمليات الدفع التي قام بها مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس — للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز التي تدّعي بأنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب قبل ترشحه للرئاسة في 2016.

وقضت محكمة استئناف اتحادية بوجوب تسليم هذه الوثائق، لكنّ محامي ترامب يصرّون على أنّ الرئيس يتمتّع بحصانة من الملاحقة القضائية ومن أي اجراءات تحقيق.