5 نواب يقترحون إلغاء قانون محاكمة الوزراء

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء والعودة لتطبيق القواعد العامة للإجراءات والمحاكمات الجزائية على الوزراء حتى لو ترك أي منهم وظيفته.

ونص الاقتراح الذي قدمه النواب د.عادل الدمخي، رياض العدساني، شعيب المويزري، عبدالوهاب البابطين، ود. بدر الملا على ما يلي:

المادة الأولى: يلغى القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء.

المادة الثانية: يتبع في محاكمة كل وزير عضو في مجلس الوزراء حتى ولو ترك وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب.

سواء بصورة نهائية أو توليه مهام وزارة أخرى، أو كان وقت وقوع الجريمة وزيرا بالإنابة فيها، القواعد والإجراءات المبينة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه.

المادة الثالثة: إذا لم تكن هناك عقوبة أشد، يعاقب الوزير بالعقوبات المقررة بقانون الجزاء المشار اليه، كما يعاقب بالعقوبات المقررة قانونا حال ارتكابه جريمة من الجرائم الآتية:

– جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون رقم 31 لسنة 1970.

– الجرائم المنصوص عليها في قوانين الانتخاب، وحماية الأموال العامة، والهيئة العامة لمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليها.

المادة الرابعة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه منذ أن صدر القانون رقم 88 لسنة 1995 أي منذ ما يقارب الـ 25 عاما، ولما يتطلبه من إجراءات مطولة ومعقدة مقارنة بالقواعد والأحكام العامة التي تطبق على بقية الأفراد في المجتمع، بل وتحقيقا لمبدأ المساواة في هذا الشأن.

رؤي إلغاء قانون محاكمة الوزراء المشار اليه (المادة الأولى) والعودة مرة أخرى لتطبيق القواعد العامة للإجراءات والمحاكمات الجزائية للوزراء حتى لو ترك أي منهم وظيفته بعد وقوع الجريمة بصفة نهائية أو لتوليه مهام وظيفة أخرى، أو كان وقت وقوع الجريمة وزيرا بالإنابة فيها (المادة الثانية).

وقد حددت المادة الثالثة العقوبات التي تطبق في هذا الخصوص والتي تتمثل أساسا في العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء، إضافة للعقوبات التي وردت في بعض القوانين الخاصة مثل قوانين الانتخاب وحماية الأموال العامة ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها.