الفساد في العالم العربي: الرشوة والوساطة والابتزاز الجنسي أبرز مظاهره في ست دول

انتقد 66 في المئة من مواطني ست دول عربية أداء حكوماتهم في مكافحة الفساد، ورأوا أنها لا تتخذ ما يكفي من الإجراءات للحد من انتشاره، وفق تقرير مقياس الفساد في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية اليوم.

وجاء في التقرير، الذي شمل مسحا شارك فيه 6600 شخصا من مواطني الدول الست، أن 65 في المئة يشهدون بارتفاع معدلات الفساد خلال العام الماضي.

لبنان يتصدر

ووقع الاختيار في إجراء المسح على دول لبنان والأردن وفلسطين والسودان وتونس والمغرب، لتكون معبرة عن الكتل السكانية في المناطق الجغرافية الأكبر في المنطقة.

وتصدر لبنان أغلب المؤشرات، إذ يرى 87 في المئة من اللبنانيين أن أداء الحكومة متخاذل في مواجهة الفساد، مقابل 13 في المئة قالوا إنهم راضون عن أداء الحكومة.

كذلك كان لبنان الأعلى في اضطرار مواطنيه لدفع رشى، إذ قال 41 في المئة من المشاركين اللبنانيين إنهم دفعوا رشاوى لتلقي خدمات أساسية أو حكومية. وتلاه المغرب بمعدل 31 في المئة، ثم السودان بمعدل 24 في المئة.

وإجمالا، قال واحد من بين كل خمسة من المشاركين في المسح إنه اضطر لدفع رشوة مقابل الخدمات الحكومية العامة.

وكانت القطاعات الأكثر تلقيا للرشوة هي الشرطة، والمرافق العامة (كالماء والكهرباء)، واستخراج الأوراق الرسمية، والمحاكم.

وجاءت الشرطة اللبنانية في المقدمة، إذ دفع 36 في المئة من اللبنانيين الذين شملهم المسح رشاوى مقابل خدمات الشرطة. وجاء السودان في المرتبة الثانية بمعدل 33 في المئة، ثم المغرب بمعدل 31 في المئة.

وفي ما يتعلق بخدمات المرافق العامة، تصدر لبنان مرة أخرى بمعدل 51 في المئة من المبحوثين الذين قالوا إنهم استعانوا بوسطاء لتسهيل الحصول على خدمات كالكهرباء والمياه. ثم الأردن وفلسطين بمعدل 21 في المئة لكل منهما.

الابتزاز الجنسي في ازدياد

أظهر المسح وجود تمييز على أساس النوع في تلقى الرشوة عندما تكون طالبة الخدمة امرأة.

وقال واحد من بين كل خمسة من المبحوثين في لبنان والأردن وفلسطين إنهم تعرضوا للابتزاز الجنسي بشكل مباشر، أو يعرفون ضحية ابتزاز جنسي.

ويرى 47 في المئة أنه يحدث بشكل متكرر، تحديدا للنساء.

وتبلغ نسبة من تعرضوا للابتزاز الجنسي في لبنان 23 في المئة، تليه فلسطين بنسبة 21 في المئة، ثم الأردن بنسبة 13 في المئة.

الحريات السياسية

اقتصر البحث الخاص بالحريات السياسية على لبنان والأردن وفلسطين. وتشهد فلسطين القدر الأكبر من التضييق، إذ قال 47 في المئة إن الأفراد لا يملكون حرية التعبير عن مواقفهم السياسية، ولا تتعرض وسائل الإعلام للتضييق في تغطيتها للأحداث السياسية وتقييم أداء الحكومة.

تلاها لبنان، إذ قال 44 في المئة إنهم لا يملكون حرية التعبير عن آرائهم السياسية، ورأى 40 في المئة أن الإعلام يتعرض للتضييق.

• أزمة السودان: الرئيس السابق عمر البشير يمثل أمام نيابة مكافحة الفساد
• السعودية تنهي حملتها ضد الفساد باستعادة 100 مليار دولار كتسوية

وأخيرا جاءت الأردن، بمعدل 37 في المئة من التضييق على حريات الأفراد السياسية، و36 في المئة من التضييق على الإعلام.

كما يرى 52 في المئة من إجمالي المشاركين في البحث أن الأخبار الكاذبة تنتشر في وقت الانتخابات بهدف التأثير على توجهات الناخبين.

وتزيد عمليات شراء الأصوات في لبنان، إذ قال 47 في المئة من المشاركين إنه عُرضت عليهم رشوة مقابل أصواتهم، ثم في الأردن بنسبة 26 في المئة، ثم فلسطين بنسبة 12 في المئة.

كما قال 28 في المئة من المشاركين اللبنانيين إنهم تعرضوا لتهديدات بغرض دفعهم للتصويت لجهة ما. وتقل النسبة إلى أربعة في المئة في فلسطين، وثلاثة في المئة في الأردن.

وانتهى التقرير بقياس مدى ثقة المشاركين في تبعات الإبلاغ عن الفساد، إذ قال 58 في المئة من المشاركين إنهم سيتعرضون للملاحقة حال الإبلاغ عن الفساد.

ويثق 38 في المئة فقط في إمكانية اتخاذ إجراء حقيقي حال إبلاغهم عن واقعة فساد.

ونشرت المنظمة تقريرها صباح اليوم، وشمل الفترات الزمنية ما بين مارس/أذار وأغسطس/آب 2018 في دول المغرب وتونس والسودان. في حين أُجريت الاستطلاعات في لبنان والأردن وفلسطين في الفترة بين أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول 2019.