التشريعية ترفض مناقشة العفو العام | جريدة الأنباء

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس عددا من الاقتراحات بقوانين.

وقال عضو اللجنة النائب د.خليل عبدالله في تصريح عقب الاجتماع إن اللجنة وافقت على تعديل الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 28 لسنة 69 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية وإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، موضحا أن فكرة التعديل تكمن في أن احتساب مكافأة نهاية الخدمة تكون على المرتب الأخير.

وأضاف أن اللجنة رفضت طلبا نيابيا لاستعجال مناقشة أحد الاقتراحات المتعلقة بالعفو العام، موضحا أن اللجنة تحتاج إلى تكليف من المجلس لمناقشة كل الاقتراحات بقوانين المتعلقة بهذا الموضوع.