حركة النهضة التونسية: متمسّكون بمشروع “صندوق الزكاة” الذي رفضه البرلمان
في أول تصويت لها في البرلمان المنتخب حديثا، أخفقت كتلة حركة النهضة في إقناع البرلمان التونسي باستحداث صندوق للزكاة والتبرعات. أيد المقترح 74 نائبا وعارضه 93 بينما امتنع 17 نائبا عن التصويت.
مصدر الصورة
Getty Images
وبذلك يفشل حزب حركة النهضة، الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة، في أول تحد يواجهه في البرلمان الجديد.
وكانت كتلة حركة النهضة في البرلمان اقترحت إضافة فصل لمشروع قانون المالية 2020 ينص على إحداث “صندوق للزكاة”.
ونشرت الحركة عبر صفحتها على فيسبوك بيانا توضح فيه طبيعة الصندوق وأهدافه وآليات تمويله والإشراف عليه.
وحسب بيان الحركة فإن مداخيل هذا الصندوق من زكاة الأفراد والمؤسسات والتبرعات ستخصص “لدعم جهود الدولة في العمل الاجتماعي الموجّه للأفراد والعائلات فاقدي السند والفئات المحتاجة للدعم من العاطلين عن العمل وغيرها.
وتقترح الحركة أن يوضع الصندوق تحت إشراف هيئة وطنية يشارك فيها ممثلون عن رئاسة الحكومة ووزارات المالية والشؤون الاجتماعية والدينية وهيئة مكافحة الفساد وجامعة الزيتون وديوان الإفتاء والجمعية التونسية لعلوم الزكاة.
“النهضة متمسكة بالمشروع”
وعن أسباب رفض البرلمان للمقترح قال النائب عن حركة النهضة في البرلمان معز بالحاج رحومة لمدوّنة بي بي سي ترند إن “الحركة تعتقد أن السبب الأول لرفض المقترح هو أن الكتل المختلفة في البرلمان لم تحظ بوقت كاف لمراجعة المقترح الذي طرح أمس.
وقال رحومة إن ما وصفها بـ”الحساسية الإديولوجية” و”الشعور المتبادل بعدم الثقة” بين بعض الأحزاب والكتل في البرلمان كان لهما دور أيضا في إسقاط المقترح.
لكن رحومة أكد أن الحركة متمسّكة بمشروع “صندوق الزكاة” وأنها ستعيد طرحه عند مناقشة البرلمان لقانون الماليّة التعديلي، الذي ستطرحه الحكومة المنتظر تشكيلها.
“خطوة نحو دولة موازية”
وبينما تقول حركة النهضة إنها طرحت هذا المقترح إيفاء بوعودها الانتخابية، يقول وزير المالية السابق حسين الديماسي إن هذا المشروع “هو في الأصل محاولة من حركة النهضة لإحداث دولة موازية”.
وقال الديماسي في تصريح لإذاعة تونسية إن “مشروع صندوق الزكاة خطوة تتعارض مع أسس الدولة المدنية التي من المفترض أن تكون لها ميزانية محددة وموحّدة تتحكم فيها الدولة بشكل كلي وتحدّد أطرها ومواردها”.
وقال الديماسي إن هدف حركة النهضة من هذا الصندوق سياسية بحتة وإن الصندوق المقترح ليس له جدوى اقتصادية.
وقد اعرب عدد من التونسيين عن اتفاقهم مع رؤية الديماسي لمقترح حركة النهضة، ونبهوا إلى “خطورته على مدنية الدولة التونسية”.
“مزايا المقترح”
وتقول كتلة حزب حركة النهضة في البرلمان إن “مداخيل صندوق الزكاة المقترح تتجاوز 2000 مليون دينار أي ما يقابل 700 مليون دولار حسب دراسة للجمعية التونسية لعلوم الزكاة”.
وقال النائب عن الحركة، معزّ بالحاج رحومة، إن الحركة أرادت من مداخيل الصندوق “معاضدة دور الدولة في النهوض بالفئات الهشة”.
من جهة أخرى، قوبل اقتراح حركة النهضة بترحيب من مواطنين وسياسيين.
وأشاد بعض التونسيين بتقدم حركة النهضة بهذا المقترح، ورأوا فيه مؤشرا على التزامها بوعودها خلال الحملة الانتخابية.
كما رأى البعض أملا في هذا الصندوق، في ظل العائدات الكبيرة المتوقعة التي تقول حركة النهضة إنه قد يحصدها، والحاجة الملحّة في مناطق كثيرة من البلاد لمشاريع تخفّف من وطأة البطالة ونقص موارد الدخل وضعف الخدمات المقدمة لساكنيها.
وفي البرلمان، وقبل مناقشة المقترح ضمن جلسات مناقشة قانون المالية، أعلن رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف دعم كتلته للمشروع.
واستغرب مخلوف عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وجود من يعارض إنشاء الصندوق معددا “مزاياه”.
ويقول الرافضون لفكرة إنشاء هذا الصندوق إن تنمية المناطق المهمّشة في البلاد ودعم الفئات الأضعف من الشعب مسؤولية تقع على عاتق الدولة والحكومة ولا تتم عبر التبرعات والزكاة التي يفترض أن تكون طوعية يختار دافعها من سينتفع بها.
“صندوق 26/26 بصبغة إسلامية”
على مدار سنوات في زمن الرئيس السابق زين العابدين بن علي، أسهم العاملون والتلاميذ والطلبة ومختلف شرائح المجتمع التونسي في تمويل ما عرف وقتها بـ “صندوق 26 /26″.
وكان الهدف المعلن لهذا المشروع “جمع أموال تخصّص لتنمية المناطق المهمّشة في البلاد”.
لكن الوثائق والأرقام المعلنة بعد الثورة بشأن أموال الصندوق ووجوه صرفها بيّنت تلاعبا بمداخيل الصندوق لصالح نظام بن علي وعائلته الموسّعة.
وأعاد طرح حركة النهضة مشروع صندوق الزكاة إلى أذهان بعض التونسيين ذكرى “صندوق 26 /26″، وكيف بدت فكرته في البداية مبادرة حسنة فتحت أبواب أمل لكثيرين، لتتحوّل في وقت لاحق إلى “كابوس استغلال وفساد”.
وقال تونسيون إن النهضة بهذا المقترح ألبست “صندوق 26 /26″ صبغة إسلامية وإن الصندوقين لا يختلفان عن بعضهما كثيرا.
وذهب رافضون لمشروع إنشاء “صندوق الزكاة” إلى وصفه “بالاعتداء على الدستور وعلى المواطن وكرامته”، كما قالت الأكاديمية زينب توجاني.
من جهة أخرى، اتخذ بعض التونسيين موقفا وسطا بين من يشيد بمشروع “صندوق الزكاة” ومن يرفضه بشكل قاطع.
ويوافق هؤلاء على مبدأ إنشاء الصندوق لكن بشروط، مع التحفظ على نص المقترح.
