هل يجعل الاتفاق الليبي-التركي أردوغان “قرصان” البحر المتوسط؟

ناقشت صحف عربية اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، الذي وقع في 27 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتساءلت عما إذا كان الاتفاق نوعا من القرصنة التركية في البحر المتوسط.

وبينما هاجم كتاب من مصر ودولة الإمارات الاتفاق، وصفه آخرون بأنه يعيد التوازن إلى البحر الأبيض المتوسط.

“القرصان البحري الجديد”

يتهم عماد الدين أديب، في “الوطن” المصرية، الرئيس التركي أردوغان بالقيام بـ”دور القرصان البحرى الجديد فى البحر المتوسط”.

ويقول: “أزمة أردوغان الكبرى في معادلة أن يصبح دولة سوبر إقليمية، ويحقق حلم العثمانيين الجدد، هي عدم توافر سلاح الطاقة لديه ولدى بلاده”.

ويضيف: “من هنا يمكن فهم سعى أساطيل الاستكشاف التركية في التعدي على الحدود البحرية، الدولية والاقتصادية لقبرص واليونان، واستغلال الوجود والتعاون العسكري المشبوه لتركيا فى طرابلس للتعدي على ثروات الغاز”.

ويقول عمرو عبد السميع، في “الأهرام” المصرية، إن الاتفاق “يعكس فلتان أعصاب أردوغان”.

ويضيف: “وجود أردوغان في هذه المنطقة خطير، ولا يمكن أن يستمر حظر تزويد الجيش الوطني الليبي بالسلاح، في الوقت الذي تتواجد فيه تركيا، ويسمح لها بدخول المياه الإقليمية والأراضي الليبية، وتؤسس في بلطجة لا نظير لها أمراً واقعاً يتحدى العالم”.

وفي تقدير أكرم القصاص، في “اليوم السابع” المصرية، فإن أردوغان بهذا الاتفاق يقوم ﺑ “صناعة الأزمات”.

ويقول: “الرئيس التركى بهذه الخطوة يحاول علاج أزماته، بالتورط فى المزيد من الصدامات، وبعد أقل من شهر على فشل غزوه لسوريا، وفشله فى التنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط أمام الشواطئ اليونانية، يحاول التقاط أى ورقة لتعويض خسائره، وتصدير أزماته الداخلية والإقليمية”.

وتقول أمل عبد الله الهدابي في “البيان” الإماراتية: “إنه اتفاق منافٍ للعقل من الناحية الجغرافية، كما وصفته الحكومة اليونانية؛ لأن ليبيا لا تربطها أي حدود بحرية مع تركيا، إلا إذا كانت أنقرة لا تعترف بوجود جزيرة كريت اليونانية، التي تفصل بين الساحلين التركي والليبي”.

وتضيف: “أن أنقرة تحاول من خلال هذا الاتفاق، ولاسيما شقه البحري تحقيق أطماعها في غاز شرق المتوسط، والذي تخوض من أجله صراعاً مريرا،ً مع دول مثل قبرص واليونان ومصر”.

“إعادة التوازن”

تقول “القدس العربي” اللندنية في افتتاحيتها:” ما يحاوله الاتفاق الليبي ـ التركي هو إعادة التوازن إلى البحر الأبيض المتوسط، الذي قامت اليونان بالإخلال به، عبر سيطرتها على حيّز جغرافي كبير من الحدود البحرية الليبية، كما أنه يقوم، في شقّه العسكريّ، بنقلة محسوبة لصالح حكومة الوفاق الليبية، التي تكاثر أعداؤها ووضعتها وحشيّة الغارات الجويّة لخصمها حفتر، والتواطؤ الغربي والتدخّل العسكري الروسي عبر مرتزقة فاغنر، وكذلك العطالة الأممية، في موقف لا يمكنها معه سوى اللجوء إلى حليف قوي كتركيا، التي انتهزت الفرصة أيضا لرفع رايتها، بين القوى المتنافسة على الغاز والمصالح الاقتصادية في المتوسط”.

من جانبه يرى حبيب حسن اللولب، في “رأي اليوم” اللندنية، أن هذا الاتفاق هو نتاج “تخلي” الدول المغاربية عن ليبيا.

ويقول: “لقد تدخلت تركيا في ظل غياب غير مبرر للدول المغاربية، لحماية مصالحها واستثماراتها الكبيرة في ليبيا، والمهددة في حالة انتصار خليفة حفتر وحلفائه، وكذلك لمساعدة حلفائها في مصراتة وطرابلس، وهي في حاجة ماسة إلى موقع استراتيجي على ضفاف حوض البحر الأبيض المتوسط، وتطمح إلى بناء قواعد عسكرية بليبيا والاستفادة من النفط والغاز، وتحرص أيضا على ضمان موقع وقدم لها في ليبيا الجديدة، ونصيبها من صفقات إعادة الأعمار، ولتجعل منها قاعدة وبوابة إلى إفريقيا”.