لماذا يريد الأثرياء الحصول على “جواز سفر ذهبي” من مالطا؟

تزور بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي مالطا بهدف التحقيق في مدى تطبيق “حكم القانون”، في ظل تداعيات تحقيقات سارية بشأن مقتل صحفية.

وكان مقتل الصحفية دافني كاروانا غاليزا في عام 2017، والتي نشرت تقارير عن وجود فساد حكومي، قد هز المؤسسة السياسية في البلاد، وسلط الضوء على مخاوف أوسع نطاقًا بشأن مزاعم فساد وضعف النظام القضائي في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.

وأصبح بيع “جوازات السفر الذهبية” هناك سوقا عالميا كبيرا للأفراد الأثرياء الذين يبحثون عن ضرائب منخفضة، أو تعليم نخبوي، أو بلد إقامة جديد لأسباب سياسية.

لكن كم تبلغ تكلفة الحصول على الجنسية في مالطا، وما الذي نعرفه عن الأشخاص الذين يشترون جوازات السفر هناك؟

كيف يمكنك شراء جنسية مالطا؟

طرحت حكومة مالطا هذا البرنامج في عام 2014 بغية جذب الأثرياء وتعزيز الاستثمار في البلاد.

وللحصول على جواز سفر، يجب على المتقدم بالطلب أن يسهم بما يلي:

– دفع 650 ألف يورو (ما يعادل 554 ألف جنيه إسترليني) لصندوق تنمية وطني.

– دفع 150 ألف يورو كأسهم في البورصة المالطية.

– شراء عقار بقيمة 350 ألف يورو على الأقل (أو استئجار عقار بمبلغ 16 ألف يورو في السنة).

ويصل مجموع تلك المبالغ إلى مليون و150 ألف يورو.

كما يجب على المتقدم أن يكون قد حصل على وضعية إقامة لما يزيد على 12 شهرا، على الرغم من عدم الاضطرار إلى العيش بالفعل هناك.

وحصل 833 مستثمرا و2109 من أفراد أسرهم على الجنسية المالطية منذ طرح هذا البرنامج.

ويسمح جواز السفر المالطي لحامله بدخول دول أوروبية أخرى بدون تأشيرة، لأن مالطا من بين الدول الموقعة على اتفاقية شينغن.

واستطاع البرنامج جمع 162 مليون و375 ألف يورو خلال الفترة بين منتصف عام 2017 ومنتصف عام 2018، أي ما يعادل 1.38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمالطا في تلك الفترة، على الرغم من تراجع شراء جوازات السفر في عام 2018.

ويوجد حافز واضح بالنسبة للدول الصغيرة مثل مالطا ليكون لديها مثل هذه البرامج لجذب حجم استثمار كبير.

ويقول لوك فان دير بارين، باحث في شؤون الهجرة لدى معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا: ” أصبحت العديد من الدول متناهية الصغر تعتمد على الدخل الناتج عن مثل هذه البرامج”.

من يشتري جوازات السفر المالطية؟

لا تصدر الحكومة المالطية معلومات تتعلق بالدول الأصلية للأفراد المتقدمين بطلب الحصول على “جوازات سفر ذهبية”، ولكنها تقدم معلومات حسب المنطقة التي يأتون منها فقط.

وتعد أوروبا أكثر مناطق التقدم لهذا البرنامج، تليها منطقة الشرق الأوسط والخليج وآسيا.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة بنشر أرقام تتعلق بعمليات الحصول على الجنسية سنويا، ومن أصبح مواطنا في ذلك العام.

وبعد طرح البرنامج في مالطا عام 2014، سُجلت زيادة في عدد المواطنين المتجنسين من دول مثل السعودية وروسيا والصين.

وعلى سبيل المثال لم تسهم السعودية بأي مواطن متجنس قبل عام 2015، ولكن منذ ذلك الوقت تجاوز عدد الأفراد المتجنسين 400 شخص.

وتوجد أسباب مشروعة لطلب جواز سفر آخر، بيد أن هناك مزاعم تقول إن النظام المالطي يسيء استخدام مثل هذه البرامج.

ونشرت المفوضية الأوروبية تقريرا في يناير/كانون الثاني عام 2019 تقول فيه إنها تشعر بالقلق بشأن برنامج مالطا لمنح جوازات السفر للأجانب، والذي كان “أقل صرامة” مقارنة بدول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

فعلى سبيل المثال لا يُفرض أي إلزام على مقدمي طلبات الإقامة الفعلية، ولا يوجد شرط التحلي بروابط مسبقة مع الدولة (المطلوب الحصول على جنسيتها).

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أصدرت تقريرا في عام 2018 أدرجت فيه مالطا على القائمة السوداء كدولة معرضة لخطر التهرب الضريبي، بسبب برنامج “جواز السفر الذهبي” الخاص بها.

وتقول الحكومة المالطية إنها تراقب جميع المتقدمين بطلبات الحصول على الجنسية والأشخاص البارزين سياسيا.

ويقول فان دير بارين إن العديد من العائلات قد تستخدم البرنامج لتعليم أطفالها في الخارج، أو في حالة رغبتها في الهجرة من البلد الأم.

ويضيف: “لكن يمكن أن تؤدي هذه البرامج أيضا إلى تفاقم أوجه انعدام المساواة في الدول الأصلية، لأنها تتيح لعدد قليل من النخبة شراء جنسية ثانية”.

ويوجد في الاتحاد الأوروبي دول أخرى مثل قبرص وبلغاريا لديها برامج مماثلة.

ومنحت قبرص الجنسية لنحو 1685 مستثمرا و1651 من أفراد أسرهم خلال الفترة بين عامي 2008 و 2018.

وعلى الرغم من ذلك، جردت قبرص في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 26 مستثمرا من “جوازات سفرهم الذهبية” بسبب ما وصفته بـ “أخطاء” ارتُكبت أثناء دراسة طلبات تقدمهم.