الهيئة العامة للبيئة نسعى لتضمين مبادئ العدالة في اتفاقيات بار..

وقال مدير إدارة جودة الهواء بالهيئة العامة للبيئة المهندس الكويتي شريف الخياط نائب رئيس وفد الكويت المشارك في مؤتمر الأطراف ال25 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 25) في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الدورة الحالية للمفاوضات ستشهد على مدى أسبوعين جولات من المناقشات لإقرار المبادئ التوجيهية لتنفيذ بنود اتفاق باريس للمناخ.

وأوضح ان هذا ما يطلق عليه (برنامج عمل اتفاق باريس) لافتا إلى انه محل خلاف بين الدول النامية والدول المتقدمة في تفسير النصوص القانونية الواردة في اتفاق باريس للمناخ الذي تم اقراره عام 2015 إذ تحاول الدول المتقدمة فرض التزامات متساوية على جميع دول العالم وإلغاء مبدأ التباين بين الدول النامية والدول المتقدمة.

وذكر ان بعض المبادئ التوجيهية لعناصر اتفاق باريس للمناخ تم اعتمادها في مؤتمر الأطراف ال24 الذي انعقد العام الماضي في جمهورية بولندا لافتا في هذا السياق الى ان مؤتمر مدريد يعد استكمالا لما تبقى من مبادئ توجيهية وارشادية لبعض العناصر التي لم تتمكن الدول من الاتفاق عليها.

ومن أهم تلك المواد ذكر الخياط المادة السادسة من اتفاق باريس الخاصة بآليات التخفيف ودعم التنمية المستدامة لافتا إلى ان هذه المادة تعتبر أساس التعاون الدولي في مجال التخفيف من غازات الدفيئة عن طريق الآليات التي تعتمد على أسواق الكربون العالمية والتعاون المشترك بين الدول لتحقيق خفض انبعاثات الكربون والمشاريع غير الربحية التي تحقق تقليل الانبعاثات.

وقال الخياط ان قاعات المفاوضات تشهد نقاشات حول المساهمات الوطنية التي ستقدمها دول العالم عام 2025 وما تحتويه من معلومات وبيانات وطنية عن مشاريع التخفيف من غازات الدفيئة وبرامج التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

ولفت كذلك إلى انه يتم أيضا تداول طريقة احتساب نسب الخفض في الانبعاثات ونطاق عمل هذه المشاريع وما يرتبط بهذا الموضوع من إلزام الدول على تقديم تقارير لشفافية المعلومات المقدمة في المساهمات الوطنية التي تم اقرارها في اتفاق باريس ويتم تحديثها كل خمس سنوات.

وأضاف الخياط انه مع نهاية الأسبوع الأول من المفاوضات فإن النصوص التفاوضية مازالت مليئة بنقاط الاختلاف حول المرونة والعدالة في تنفيذ التزامات اتفاق باريس بتضمين مبدأ المسؤولية التاريخية للانبعاثات المسببة لتغير المناخ التي يقع ثقلها على الدول المتقدمة وتباين الأعباء بين الدول المتقدمة والدول النامية لإصلاح النظام المناخي وبالأخص الدول التي يعتمد اقتصادها على استخراج وتكرير الوقود الاحفوري وهو ما اقرته المادة الرابعة من الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ.

وأفاد الخياط ان وفد الكويت تترأسه الهيئة العامة للبيئة ويضم في عضويته وزارة الخارجية ممثلة بمساعد وزير الخارجية السفير غانم الغانم بالإضافة الى وزارة الكهرباء والماء ووزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.

وقال ان الوفد الكويتي يسعى عبر التنسيق والعمل المشترك مع المجموعات الإقليمية مثل المجموعة العربية ومجموعة (ال 77 والصين) إلى تغيير بعض النصوص التفاوضية لتخفيف حدة الالتزامات الدولية تحت مظلة اتفاق باريس والتي سيتم تطبيقها بدءا من العام القادم 2020.

وبين الخياط ان الجلسات الرفيعة المستوى ستعقد في الأسبوع الأخير من المؤتمر لاعتماد المبادئ التوجيهية والمنهجيات الخاصة ببرنامج عمل اتفاق باريس.
وتابع ان رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة عبدالله الصباح سيترأس وفد الكويت في تلك الجلسات وسيلقي كلمتها في الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر في 13 ديسمبر الحالي.