سقوط إصابات في صفوف الأمن العراقي بسبب قنبلة يدوية

وخيّم التوتر على محافظتي النجف وكربلاء، الثلاثاء، بالتزامن مع بدء وفد من لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي تحقيقاته بشأن الأحداث التي عاشتها النجف خلال الأيام الماضية.

وذكرت مصادر لـ”سكاي نيوز عربية” أن القوات الأمنية استخدمت القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين، الذين حاولوا اقتحام مبنى الحكومة المحلية في حي البلدية وسط مدينة كربلاء.

وأضافت أن 18 جريحا سقطوا خلال مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن بعد محاولة المحتجين اقتحام مبنى الحكومة المحلية.

وعلى الصعيد السياسي، دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، رئيس الجمهورية برهم صالح، إلى تكليف رئيس وزراء جديد خلفا لعادل عبد المهدي، خلال 15 يوما.

وجاء في الرسالة التي وجهها الحلبوسي لصالح: “حصلت الموافقة على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، المقدمة إلينا بتاريخ 29/11/2019، واستنادا إلى المادة 76 من الدستور، تفضلكم بتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما”.

وفي إطار حملة مكافحة الفساد التي تقودها هيئة النزاهة العراقية، أعلنت الأخيرة، الأربعاء، أنها أصدرت أوامر بالقبض ومنع السفر، بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدولي السابق.

وحتى الآن، تتولى الحكومة العراقية برئاسة عبد المهدي، مهام تصريف الأعمال، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت كتلة “سائرون”، الأكبر في البرلمان العراقي، قد أبلغت رئيس الجمهورية، بتنازلها عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء المقبل.

أما رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، فأكد بصفته زعيم كتلة النصر البرلمانية “حرصه على اتخاذ مواقف تقترب من الشعب العراقي”، مؤكدا أنه “لن يكون طرفا في اختيار مرشح لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة”.

من جانبها، لم تحسم كتلة تحالف الفتح بزعامة هادي العامري موقفها بعد، لكن الكتلة المقربة من إيران شاركت في التصويت على استقالة عبد المهدي، واعتبرت مشاركة الكتلة استجابة لتوجيهات المرجعية الدينية العليا بزعامة علي السيستاني.