أخبار عربية

دعوى لإضافة جنس ثالث غير الذكر والأنثى لجوازات السفر البريطانية

[ad_1]

كريستي إيلان-كاين

مصدر الصورة
PA

Image caption

كريستي إيلان-كاين

تستمع محكمة الإستئناف البريطانية اليوم إلى ناشطة تريد من الحكومة أن توفر جوازات سفر لا تحدد نوع جنس صاحب الجواز.

وتسعى كريستي إيلان-كاين إلى أن تحتوي جوازات السفر على فئة “إكس (غير محدد)” يمكن للأشخاص الذين لا يصنفون أنفسهم إناثا تماماً ولا ذكورا تماماً أن يستخدموها.

ويعتبر الناشطون من أصحاب هذه الحملة أنّ جوازات السفر في المملكة المتحدة “تمييزية”.

وكانوا قد خسروا العام الماضي قضية مماثلة في المحكمة العليا.

وعادةّ ما يخاطب الأشخاص الذين يصنفون أنفسهم في هذه الخانة بصيغة الجمع في اللغة الإنجليزية.

ويجب على حاملي جميع جوازات السفر في المملكة المتحدة حالياً أن يحدّدوا إن كانوا إناثا أم ذكورا.

إلا أنّ كريستي إيلان-كاين “الذين” حاربوا على مدى 25 عاماً للحصول على اعتراف اجتماعي وقانوني بالهوية (اللا جندرية) يقولون إنّ ذلك “غير مقبول”.

وقال الناشطون قبيل بدء جلسة الاستماع في المحكمة إنّ “الهوية الشرعية هي حق إنساني أساسي، إلا أنّ الأشخاص غير محددي الهوية (اللا جندريين) يعاملون وكأنهم ليس لديهم حقوق”. وأضافوا: “من غير المقبول أن يُجبر أحد لا يصنّف نفسه كذكر أو كأنثى أن يصرّح عن جندر لا يمثّله كي يستطيع الحصول على جواز سفر”.

وكانت محامية كريستي إيلان-كاين قد قالت خلال جلسة الاستماع في المحكمة العليا في أبريل/نيسان الماضي إنّ سياسة الجندر المعتمدة حالياً تخالف قانونين تنص عليها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وهي: الحق في احترام الحياة الخاصة، والحق في عدم التمييز على أساس الجندر أو الجنس.

مصدر الصورة
PA Media

إلا أنّ وزارة الداخلية البريطانية قدمت طلباً إلى المحكمة لرفض القضية.

وقال جيمس إيدي، القائم بالأعمال في وزارة الداخلية، إنّ السياسات المتعدة تحافظ على “نظام إداري متماسك للاعتراف بنوع الجندر”، وتضمن الأمن على الحدود الوطنية.

وتشير آن كولنز من مكتب محاماة “كليفورد تشانس” إلى أنّ “هذه القضية تطرح أسئلة مهمة حول حق الأفراد الذين لا يعتبرون أنفسهم ذكورا أو إناثا في احترام هوياتهم الجندرية، ومن ضمنهم المتحولون جنسياً وذوو الجنس غير النمطي، ومن لا يصنفون أنفسهم تحت خانة جندرية محددة”.

[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى