الديمقراطيون يتهمون ترمب باستغلال سلطاته وعرقلة تحقيق المساءلة

وفي التقرير الذي يقع في 300 صفحة، وجه الديمقراطيون الذين يمثلون أغلبية في لجنة المخابرات بمجلس النواب، اتهامات لترامب بإساءة استخدام السلطة قائلين إنه استغل المساعدات العسكرية الأمريكية واحتمال القيام بزيارة رسمية في الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لفتح تحقيقات من شأنها أن تفيد ترامب سياسيا.

وينفي ترمب الذي ينوي خوض الانتخابات القادمة في نوفمبر تشرين الثاني 2020 ارتكاب أي مخالفات ويصف التحقيق بأنه خدعة.

ويتركز التحقيق على ما إذا كان ترامب قد أساء استغلال سلطات منصبه بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق وأحد أبرز الساعين للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في مواجهة ترامب.

وإعلان التقرير على الملأ بمثابة خطوة فاصلة في تحقيق مستمر منذ أسابيع فيما إذا كان ينبغي عزل ترامب من منصبه بسبب أسلوب تعامله مع أوكرانيا. وهو يلخص ساعات من الشهادات التي قيلت في جلسات مغلقة وجلسات الاستماع المصورة تلفزيونيا والتي وصفها مسؤولون حكوميون سابقون بأنها مسعى امتد شهورا لحمل أوكرانيا على فتح التحقيقات التي أرادها ترامب في يوليو تموز.

وإتمام التقرير يحيل الأمر إلى اللجنة القضائية بمجلس النواب والتي سيكون من مهامها صياغة بنود فعلية للمساءلة إذا ما قرر النواب المضي في الأمر قدما. وستبدأ تلك اللجنة إجراءاتها اليوم الأربعاء.

ويورد الديمقراطيون بالتفصيل في التقرير اتهامات بأن ترامب عرقل تحقيقهم بما في ذلك رفض تقديم وثائق وشهادة كبار مستشاريه والقيام بمحاولات غير ناجحة لمنع مسؤولين حكوميين من الشهادة وترويع الشهود.

ويقول الديمقراطيون إن ”الضرر… سيدوم طويلا وقد يتعذر إصلاحه إذا لم يتم تحجيم قدرة الرئيس على عرقلة عمل الكونجرس“.

وتبريرا لسعيهم للمضي قدما في المساءلة قالوا في التقرير ”أي رئيس قادم سيشعر بأنه يملك القوة لمقاومة فتح تحقيق في أي أخطاء أو مخالفات أو فساد قد يرتكبه والنتيجة ستكون أمة تواجه خطرا أكبر بكثير من هذه الأشياء الثلاثة“.

ووصف آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب ترامب خلال مؤتمر صحفي بأنه ”رئيس يظن أنه فوق الاتهام، فوق المساءلة، فوق أي شكل من أشكال المحاسبة، فعليا.. فوق القانون“.

ويزور ترامب لندن حاليا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي. وقد كرر اتهامه للديمقراطيين بأنهم يستخدمون عملية المساءلة لشن هجوم بدافع سياسي سعيا لإبطال نتائج انتخابات 2016 الرئاسية من خلال إزاحته عن المنصب. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الأمريكيين منقسمون بشدة فيما يتعلق بمساءلة ترامب.

ووافقت لجنة المخابرات على التقرير في تصويت أجري مساء الثلاثاء وكانت نتيجته 13 صوتا بالموافقة مقابل اعتراض تسعة.