ندوة الكويت إلى أين؟ حالات الفساد!

• الفضالة: أساس الأزمة الدستورية في الكويت يقع بين التطبيق الفعلي ومقاصد الآباء ومن أساسيات الخلل عدم تمكين الدستور من فرد جناحه وأن يمارس حسب رؤية المؤسسين
• الساير: هناك حكومات زادت الفساد ونحن كشعب لنا حق التقييم والمحاسبة وللأسف وصلنا لمرحلة أصبح عندنا لاجئون سياسيون ولا أحد يقول لدينا خطة لاستبدال النفط وتقليص المصاريف

أجمع المتحدثون في الندوة السياسية التي عقدت على هامش فعاليات المؤتمر الـ 36 لاتحاد طلبة الكويت فرع الولايات المتحدة على ضرورة وحتمية اصلاح الوضع القائم في الدولة على عدة صعد ابرزها التطبيق السليم لمواد الدستور وصون الحريات العامة والحقوق، وفقا لما نص عليه الدستور من مواجهة فعلية لعمليات الفساد التي اصبحت منتشرة في الدولة.

واتهم المتحدثون، في الندوة التي ادارها الزميل جاسم القامس وكانت بعنوان «الكويت الى اين؟»، الحكومات المتعاقبة بمساهمتها في زيادة معدلات الفساد، مشددين على ان من حق الشعب المراقبة والتقييم والمحاسبة مستنكرين ان تصل الكويت الى حد وجود مواطنين في الخارج كلاجئين سياسيين، وبشيء من التهكم تحدث الحضور عن تكرار وضع خطط لاستبدال النفط كمورد للمداخيل وتقليص المصروفات، مشددين على انه لا يمكن لحكومة في العالم ان تستقر وتعمل الا بوجود اغلبية برلمانية، محذرين من ان الكويت تتجه نحو الافلاس وعلى حافة الانهيار، وفيما يلي التفاصيل:

جاسم القامس: نشكر الاتحاد الوطني فرع الولايات المتحدة على هذا التنظيم، وبودنا ان يكون حوارنا مفتوحا ونحن خارج البلد، خصوصا ان دستورنا يكفل لنا النقاش حول مستقبلنا وممارسة العمل السياسي. ولذلك من خلال معايشتكم للوضع السياسي كيف ترون الوضع؟

٭ خالد الفضالة: من اساس العمل السياسي الصراحة والمباشرة في الحديث عن هموم البلد والقضايا التي تهم الشعب والوطن.

ومن متطلبات وتحديات ورؤية المستقبل ان يكون جزءا من الطرح تقديم الحلول المناسبة لمعالجة التحديات والاشكاليات.

واعتقد ان اساس الازمة الدستورية في الكويت يقع في المتابعة بين التطبيق الفعلي ومقاصد الآباء المؤسسين حين وضعوا الدستور، للاسف الشديد ما حدث خلاف تلك المقاصد، ومن اساسيات الخلل عدم تمكين الدستور الكويتي من فرد جناحه وان يمارس حسب رؤية المؤسسين.

المحطات المتعددة التي مر فيها الدستور من العام 1962 الى اليوم والعوائق ومنها ما حصل في السنوات الاخيرة من ابطال المجلس ومرسوم الصوت الواحد، وفي آخر 10 سنوات مرت على الكويت هناك 100 وزير جديد ولم يحصل اي تقدم، وهذا يدل على وجود خلل، وعلينا الاعتراف بداية بوجود الخلل.

هناك ايضا خلل اجتماعي اتى من عدم ايمان الحكومة بتوفير البيئة والمناخ السليم ليكون المواطن فردا صالحا واجباره على الحاجة الى الواسطة في كل الامور والخدمات، ومنها العلاج بالخارج عبر احد النواب او المتنفذين، وعقب ذلك نوسم المواطنين بأنهم فاسدون، المواطنون ليسوا فاسدين، ولكن نظامنا السياسي فيه خلل، ثم تأتي الحكومة وتقول للمواطنين انتم اخترتم النواب القبيضة والفاسدين مع انها تجبر المواطن على ذلك، وسمعنا شيخا يقول هناك نواب لديهم الاستجواب بفلوس والسؤال بفلوس! اول تحد سيواجهكم كطلاب هو التوظيف، الحكومة توظف 350 الف كويتي بـ 20 مليار دينار، وفي السنوات الـ 5 المقبلة سيدخل 400 الف موظف

بـ 40 مليار دولار. ايرادات الدولة اليوم 20 مليارا منها 16 مليار دينار تغطية، اما المصروفات 22 مليارا و20 مليارا منها رواتب واجور وملياران فقط للتنمية والمشاريع، اذا لم نتدارك انفسنا ستصدمون بواقع مرير ولذلك يجب ان تبذلوا قصارى جهدكم بالتحصيل والتعليم وعندما تعودون الى الكويت تحاولون انقاذ ما يمكن انقاذه. انا كدولة لن اكون قادرا على دفع الرواتب في الـ 15 سنة المقبلة.

جاسم القامس: بو سند، خرعنا شوي.. ما القصة؟

٭ فيصل اليحيا: سأنتقل الى عنوان الندوة «الكويت إلى أين؟»، والإجابة تقتضي منا ابتداء معرفة معالم الطريق الذي نسلكه واين يفضي بنا، الوضع يقتضي ان نطرح على انفسنا جملة اسئلة الإجابة عنها تدلنا الى اين نذهب؟ السؤال الأول: وضع الحقوق والحريات، هل هي افضل من السابق ومحمية والسلطة تعمل على ترسيخها أم العكس؟ هذا السؤال ينقلنا للسؤال الثاني: هل القانون في البلد يطبق أو يستخدم لتبرئة أطراف غارقة في الفساد؟ ثم السؤال الثالث: ما وضع الفساد في البلد وموقف الحكومة منه؟ وهل تعمل على محاربة الفساد؟ هل عندما يسمع المواطنون مسؤولا يتحدث عن مكافحة الفساد يؤخذ رأيه على محمل الجد؟ وهل السلطة ترى وتدرك اهمية الوحدة الوطنية والحفاظ على المجتمع ام تدعم اطرافا تعمق الانقسام؟ الاجابة عن هذه الأسئلة ستمكننا من الرد على عنوان الندوة.

في السنوات الماضية ارتفعت إيرادات الدولة نتيجة ارتفاع اسعار النفط وتزامن معه ارتفاع معدلات الفساد.

كل حالات الفساد مرتبطة بأشخاص في السلطة وفي مناصب عليا وهم يظهرون على التلفزيون ويقولون «سنحاسب الفساد»!

ورغم إقرار السلطة بوجود الفساد الكشف عنه لا يأتي من المؤسسات التي لا تكشف ولا تحاسب ولا تعزل بل معظم الحالات تكشف من خارج السلطة او أشخاص من داخلها ويتمردون عليها في إطار تنافس داخلي بين الأفرقاء.

وعندما يكشف الفساد تتم ملاحقة من كشفه إذا كان خارج السلطة أو فصله اذا كان داخلها، اما مرتكب الفساد فيحتضن وتجري مكافأته.

الحكومة واجهت المعارضة بـ 3 استراتيجيات بالملاحقات السياسية للناشطين بمكافحة الفساد والتهديد الواضح.

والاستراتيجية الثانية هي تحطيم القيم وصورة الرموز وزيادة النفاق، كما قال أحد الإعلاميين «الشيخ اللي ما يعطي فلوس هذا مو شيخ»!

حصيلة ما تقدم هي إقصاء المعارضة التقليدية وتصاعد الأزمة رغم تفرد السلطة بالقرار وفي السنوات الـ 15 الأخيرة عندنا 15 حكومة و7 مجالس ومقولة المؤزمين المعطلين للتنمية سقطت لأن الأزمة في مكان آخر في بطن السلطة.

الصراع موجود وقديم لكنه صار أوضح وفقد «الحياء السياسي» في موضوع الفساد وأصبحت الملاحقات لا تطول المعارض وإنما أهله أيضا.

المحامي مهند الساير: أتفق مع اخواني فيما قالوه والتكملة في اسم الندوة «الكويت إلى أين؟».

الموضوع ليس التشاؤم أو التفاؤل وإنما قراءة واقعية للمستقبل.

نحن في مرحلة جديدة، وعندما أسند صاحب السمو الأمير منصب رئيس الوزراء الى الشيخ صباح الخالد لامني البعض لانتقادي الرئيس الجديد والسبب انه كان جزءا من حكومات الشيخ ناصر المحمد ثم نائب رئيس وزراء في حكومات الشيخ جابر المبارك كنائب أول.

وهي حكومات زادت الفساد وهو جزء منها ونحن كشعب لنا حق التقييم والمحاسبة.

واجب علينا أن نقيّم هذا الشخص ويعلم أننا غير مكبلين إذا استمر في هذا النهج، ولا نقبل بوجوده إلا إذا غيّر وشارك في إصلاح الدولة ويعيد الكويت كما كانت مع أننا لا نعتقد.

من المهم أن تعرفوا كشباب وضع الكويت ليس لإحباطكم إنما لتشاركوا في إصلاحها، جزء من مشاكلنا صراع أبناء الأسرة وفي السابق كانوا يستخدمون النواب، كل واحد لديه قطب يحارب الثاني على حسابنا، وعندما تقول الوزيرة السابقة جنان بوشهري إن ما حصل في قاعة عبدالله السالم يوضح أن الفساد أكبر من إصلاحه فهذا يبين الوضع.

وصلنا الى مرحلة اصبح عندنا لاجئون سياسيون، ولا يأتي أحد ويقول لدينا خطة لاستبدال النفط وتقليص المصاريف.

ومع ذلك، نحن نرى المبالغ التي تدفع خارج الكويت ولا نقبل بأن يقال لنا علينا ان نغمض أعيننا على السياسة الخارجية، أكثر الدول المستفيدة منا وقفت ضدنا في الغزو.

الاختلاف بين السياستين الداخلية والخارجية يدمر البلد خاصة إذا استمررنا بالقبول بالسرقات في الداخل وصرف الأموال في الخارج.

أحد المتهمين بفضيحة الضيافة يجلس في السطر الأول في ندوة مكافحة الفساد.

نصيحتي لكم: الحق لا تجاملون فيه أحد.. الكل تحت مسطرة القانون والرقابة وغير ذلك ستعودون وليس فقط لن تجدوا وظيفة بل لن تجدوا الكويت.

نحن نحتاج لمعالجة شعبية كما حصل في عهد مبارك الكبير ولا بد من محاسبة الفاسدين ليقفوا عند حدهم.

رسالتنا واضحة وأي شخص ليس لديه شيء يقوله يجب أن نرفضه. أعتقد ولا أتمنى أن القادم أسوأ.

عبدالوهاب العيسى: ردا على السؤال الأول بعد الغزو عملت السلطة على إفساد المجلس في الداخل عبر الفرعيات وشراء الذمم ودعم القبيضة. الناس نزلوا الشارع وأسقطوا رئيس الوزراء والقبيضة. تنفسنا الأمل ثم جاء الصوت الواحد ودمر كل ما حققه الشعب الكويتي.

الحكومة شغلها الشاغل والوحيد «شلون أعيش لباچر» وكيف ارفض أغلبية تمكنني من الابتعاد عن خيار الحل والبقاء 4 سنوات.

انظروا الى النواب القبيضة الذين أسقطوا كيف عادوا، كانوا يذهبون للوزراء لتخليص المعاملات وحاليا يخلصونها في بيوتهم.

المشروع الذي يرسم وينفذ هو إسقاط المؤسسة البرلمانية في الداخل لأن تعليق الدستور أمر مستبعد، أما اليوم فشطب الاستجواب اصبح امرا عاديا واحالته للجنة التشريعية عادي ايضا وهو أمر كان غير ممكن في العام 2006.

لا يمكن ان نتقدم إلا بإصلاحات سياسية جوهرية وليس مجرد الكلام عن اصلاح الصحة والتعليم وغيرهما.

لا يمكن للحكومة في العالم ان تستقر إلا بوجود أغلبية برلمانية تأتي على أساس سليم وليست الاغلبية البرلمانية كما في الكويت اليوم عبر شراء الذمم. أي حكومة غير مستقرة لن تنجز شيئا، والتنمية ومكافحة الفساد تكون مستحيلة بالنسبة لها.

«الكويت إلى أين؟».. الكويت إلى الإفلاس وعلى حافة الانهيار إذا لم نستطع إنقاذها اليوم.

لسنا الدولة الوحيدة التي قام شعبها الصبح ووجد ثروة تحت الأرض. هناك دول كثيرة مثلنا مثل ناورو وفنزويلا كانتا مثلنا وصارتا من أفقر دول العالم.

بعد 20 سنة لن نلحق على كويت غنية فيها خيرات تمكننا من أساسيات العيش الكريم. العالم يزيد سرعة وصعوبة.

اليوم الرئيس الاميركي يعلن الحرب التجارية على الصين والرئيس الصيني لا يرفع السماعة على رئيس الأركان بل على رئيس هواوي ورئيس «علي بابا» وقال لهما تعالوا دافعوا عن بلدكم. حروب المستقبل مختلفة تماما.

في السابق كان شيوخ الكويت يتولون حماية حدودنا، يجب ان نأتي بالبريطانيين والأميركيين والشيوخ اليوم يتولون حماية حدودنا يجب أن نأتي بالشركات العالمية.

يجب على حكومة الكويت الجديدة ورسالة للشيخ صباح الخالد قبل كنا نبيع النفط بـ 40 و50 مليارا ونصرف 10 منها، اليوم نبيع بـ 20 ونقوم بصرف 20 وبعد سنوات سنبيع بـ 6 مليارات ونصرف 40 مليارا.. هل هناك مؤشرات «تفليسة» أكثر من هذه؟! يجب اعادة النظر بالوضع ووقف عمليات إفساد البرلمان وترك الناس تختار عن قناعة لتقديم التشريعات اللازمة.

اقرا ايضا