بورصة الكويت أول سوق مملوك للقطاع الخاص

• تخصيص أسهم الطرح قبل 8 ديسمبر.. وإعادة فائض المبالغ بحد أقصى 29 الجاري
• البورصة تواصل الصعود لتحقق مكاسب سوقية بـ 1.7 مليار دينار خلال نوفمبر الماضي

أحمد مغربي

انتهت أمس فترة الاكتتاب في شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في الموعد المحدد وبنجاح فاق التوقعات، وبهذه الخطوة تم اختتام المرحلة الثانية والأخيرة من إجراءات خصخصة شركة البورصة لتصبح أول سوق للأوراق المالية في الشرق الأوسط مملوك للقطاع الخاص.

وكشفت شركة البورصة بأنه سيعلن عن نتائج التخصيص النهائي لأسهم الطرح خلال 5 أيام عمل من تاريخ إغلاق فترة الاكتتاب وبحد أقصى يوم الأحد الموافق 8 الجاري، وستتم إعادة فائض مبالغ الاكتتاب إلى المكتتبين، دون احتساب أية فوائد لهم أو عمولات أو استقطاعات أو حجز، خلال 15 يوم عمل من تاريخ التخصيص وبحد أقصى 29 ديسمبر.

ووفقا للمصادر فإنه تمت تغطية الطلبات بأكثر من 5 مرات. ووفقا للاكتتاب فإن كل مواطن يستحق 70 سهما بقيمة 100 فلس للسهم الواحد، ويجوز للمواطنين طلب زيادة التخصيص لهم من الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها بحد أقصى عدد 1.003.878 سهما، أي بما يعادل 1% من أسهم الطرح.

ويبلغ العدد الإجمالي لأسهم الطرح 100.3 مليون سهم يمثل 50% من رأس المال الحالي المصدر والمدفوع للشركة وسعر السهم 100 فلس بدون علاوة إصدار.

وتتوقع شركة البورصة ان تبلغ ربحية السهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 هي 30 فلسا للسهم الواحد مقارنة مع 12 فلسا للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 للسهم الواحد.

ويعتبر الاكتتاب الذي انتهي أمس هو مرحلة مكملة لمراحل خصخصة شركة بورصة الكويت، حيث قامت الهيئة في 14 فبراير الماضي، بالانتهاء من المرحلة الأولى من تخصيص الحصة البالغة 44% من رأسمال شركة البورصة، بترسية المزايدة على التحالف المكون من كل من بورصة أثينا وشركة الاستثمارات الوطنية وشركة الأولى للاستثمار ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار.

وتعتبر خصخصة البورصة خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية الوطنية الطموحة والمحددة في رؤية الكويت 2035، إذ ستعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي، وستمنح القطاع الخاص دورا أقوى وفرصة أكبر لتطوير الاقتصاد الوطني.

ارتفاع البورصة

من جهة ثانية، واصلت المؤشرات الكويتية تقدمها خلال تعاملات أمس، لترتفع بشكل جماعي للجلسة الثالثة على التوالي، لتواصل تباعا اختراق حواجز المقاومة بالتزامن مع تزايد وتيرة التداولات.

وأنهى المؤشر العام للبورصة مرتفعا 1.42% عند مستوى 6012.72 نقطة بمكاسب بلغت 84.5 نقطة دفعته لبلوغ أعلى مستوياته خلال 4 أشهر.

كما ارتفع المؤشران الرئيسي والأول عند الإغلاق بنسبة 0.49% و1.75% على الترتيب، ليخترق «الرئيسي» مقاومة هامة عند 4790 نقطة مقتربا من الحاجز المئوي 4800، فيما تجاوز «السوق الأول» عدة مقاومات ليغلق عند أعلى الحاجز المئوي 6600 نقطة.

وجاء صعود المؤشرات اليوم بالتزامن مع تحسن ملحوظ في مستويات التداول مقارنة بالجلسة السابقة، حيث ارتفعت السيولة 24.1% إلى 48.05 مليون دينار، كما زادت الكميات 14.6% إلى 188.7 مليون سهم.

وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعا بصدارة السلع الاستهلاكية بنسبة 2.07%، يليه البنوك بواقع 1.91%، بينما تراجع قطاع المواد الأساسية والنفط والغاز بمعدل 0.39% و1.08% على التوالي.

وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 8.46 ملايين دينار مرتفعا بنحو 3.98% تمت من خلال 768 صفقة، بينما جاء بنك الكويت الوطني في المرتبة الثانية ليستحوذ على 7.5 ملايين دينار تمت من خلال 329 صفقة، وجاء الأهلي المتحد في المرتبة الثالثة بتداولات قيمتها 5 ملايين دينار ليستحوذ بذلك «بيتك» و«الوطني» و«الأهلي المتحد» على نحو 20.9 مليون دينار من سيولة السوق أمس.

هذا وقد نجحت البورصة في تحقيق مكاسب سوقية بقيمة 1.734 مليار دينار خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك بدفع رئيسي من الصعود اللافت للمؤشرات في النصف الثاني من نوفمبر الماضي، ومطلع جلسات ديسمبر الجاري.

وبلغت القيمة السوقية للبورصة مع نهاية تعاملات أمس 34.771 مليار دينار، مقارنة بقيمتها في مطلع نوفمبر الماضي والبالغة آنذاك 33.037 مليار دينار، لتبلغ نسبة النمو خلال الشهر نحو 5.3%.