كيف ستتأثر علاقات بريطانيا بالشرق الأوسط في حال خسارة المحافظين؟

هل سيؤدي تغيير الحكومة البريطانية إلى تغيير في علاقات المملكة الأمنية والمخابراتية؟

نعم ولا. قد تبدو الإجابة مضللة، لأنه ثمة الكثير من الخلفيات لهذا السؤال.

عند وقوع هجوم كالذي حدث في لندن بريدج يوم الجمعة، تتحد الأحزاب في إدانتها للجريمة، وتشير إلى الفكر المتطرف الذي دفعه لارتكاب جريمته.

لكن عندما يتطرق الأمر للقضايا الخلافية المتعلقة بحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والشراكات المخابراتية، ومن يجب أن يكونوا في خانة حلفاء بريطانيا حول العالم، ثمة خلافات حزبية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط.

والحليف المخابراتي الأقوى لبريطانيا هو الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أنها علاقات مميزة وشديدة الخصوصية.

وتعمل المخابرات البريطانية (إم آي سيكس) بتنسيق مع المخابرات المركزية الأمريكية (سي ىي إيه) في العديد من القضايا. وتتبادل هيئة مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية الكثير من البيانات مع وكالة الأمن القومي الأمريكية. وعمليا، يقول الكثير من المعنيين إن هذا الوضع سيظل قائما مهما تبدلت الحكومات. وستستمر العمليات كالمعتاد.

على الصعيد الداخلي، تخضع الجهات المخابراتية البريطانية الثلاثة (إم آي فايف، وإم آي سيكس، ومكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية) لإشراف برلماني وتفتيش إداري يضمن حيادها السياسي. ويقول لورد كارليل، المراجع المستقل السابق لتشريعات الإرهاب، إن هذا الوضع سيستمر أيا كان الحزب الذي يصل إلى السلطة بعد الانتخابات في 12 ديسمبر/كانون الأول.

وقال لـ بي بي سي: “التفتيشات الإدارية والبرلمانية بشأن حياد المؤسسات شديدة التعمق. وأعتقد أن هذا النهج سيستمر”.

وأضاف: “أعتقد أن التعاون سيستمر على مستويات عليا وبناء على مدى تبني الحكومة البريطانية لسياسات مشتركة مع الطرف الآخر. لكن ستكون هناك فترة اختبار ومشاورات، يسعى فيها الحلفاء لفهم واضح لأي تغيير في السياسات”.

تأثير على العلاقات

لكن السياسة تظل تلعب دوراً في الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتوجيهات غالبا ما تأتي من الأعلى. وعندما وصل العمال إلى الحكم عام 1997 في عهد توني بلير، حدث تغيير بسيط تجاه الشرق الأوسط. وكان من بين رحلاته الخارجية الأولى زيارة المملكة العربية السعودية، حيث حظي باستقبال حار. لكن خطابات جيريمي كوربن السياسية تشي بتحول شديد في العلاقات الخارجية، خاصة مع إسرائيل والمملكة العربية السعودية ودول الخليج بشكل عام.

ويقول جون رايني، أحد مسؤولي الأمن القومي السابقين، إنه حال اعتماد “توجهات سياسية مختلفة جذريا ومجموعة من الشراكات الدولية المختلفة جذريا، فلا شك أن التأثير سيطال العلاقات الأمنية والاستخباراتية”.

وللمملكة المتحدة مجموعة من الشراكات الأمنية والدفاعية والمخابراتية مع الشرق الأوسط، والتي قد تكون محل الكثير من المراجعة حال تغير الحكومة. وأوضح رايني أن هذا قد يتغير حال انتقال السلطة إلى يد أخرى.

ويقول رايني: “بمجرد استقرار الحكومات في السلطة، ووصولها إلى محادثات ومشاورات لم تكن لتصل إليها من قبل، قد تنتهي إلى خطط أقل ثورية من موقفها أثناء وجودها خارج السلطة”.

فما الفارق الذي سيُحدثه تغيير الحكومة في ما يتعلق بالشرق الأوسط؟

السعودية – تحول واضح

ربما تعد هذه من أبرز نقاط الاختلاف بين الحزبين، في ما يتعلق بالعلاقات البريطانية بالشرق الأوسط. وتغيير الحكومة غالبا ما يعني تحولاً تاماً في العلاقات.

وتعد السعودية حليفا لبريطانيا، رغم سجلها السيء في مجال حقوق الأنسان، وغاراتها الجوية على اليمن والتي كانت محل الكثير من الاستهجان. ويقول المسؤولون الحكوميون إن هذه الشراكة مهمة لأسباب استراتيجية وتجارية.

وعلى مدار سنوات، كان السعوديون هم الشريك التجاري الأكبر لبريطانيا في الشرق الأوسط، وتبلغ قيمة مشترياتهم من السلاح البريطاني مليارات الجنيهات الاسترلينية وتوفر هذه المشتريات عشرات آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، وللسعوديين مئات الاستشمارات والشراكات في المملكة المتحدة.

كما تشارك السعودية الغرب في عدم الثقة في إيران، وتتبادل معه معلومات مخابراتية بشأن الجهاديين في إطار جهود مكافحة الإرهاب.

ففي عام 2010، قدم جاسوس سعودي داخل صفوف تنظيم القاعدة في اليمن معلومات ساعدت الشرطة البريطانية في العثور على قنبلة مخبأة داخل حبر طابعة في أحد المطارات في شرق البلاد، وكان من المقرر أن تنفجر عند وصولها الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وعلاقات المملكة المتحدة بالسعودية تتشابك مع علاقات بريطانيا بدول الخليج المجاورة، تحديدا البحرين والإمارات. فطائرات سلاح الجو البريطاني تنطلق من قواعد عسكرية في الإمارات. وللبحرية الملكية الآن قاعدة دائمة في البحرين تحمل اسم “إتش إم إس جوفير”. وأي تغيير في السياسات البريطانية السعودية سيمتد تأثيره إلى باقي دول الخليج.

• اقرأ أيضا: بريطانيا تحث السعودية على تقديم “إجابات عاجلة” بشأن اختفاء خاشقجي

والسياسة البريطانية الحالية هي امتداد لنهج بريطاني استمر على مدار عقود، وتعاقبت عليه حكومات العمال والمحافظين، يهدف إلى إبرام صفقات الدفاع والتجارة مع دول الخليج، وتفادي الانتقاد العلني قدر الإمكان لوضع حقوق الانسان في هذه الدول. ولم تتخذ المملكة المتحدة أي إجراء يُذكر عند مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.

واليوم، تأخذ المعارضة المتمثلة بحزب العمال نهجا مخالفا، إذ تتهم السعودية علنا بانتهاك القانوني الدولي الإنساني في اليمن، وتدعو إلى تعليق إمدادات السلاح وإخضاعها لتحقيق شامل. وبالفعل عُلقت صفقات السلاح وفق حكم محكمة الاستئناف. وقال مسؤولون سعوديون بارزون إنه حال تعليق الصفقات بشكل دائم، سيبحثون عن وجهات أخرى لشراء السلاح.

إسرائيل – شبكة مخابرات إقليمية

تتشارك المملكة المتحدة وإسرائيل معلومات مخابراتية بشكل دوري. وقد تحسنت علاقات إسرائيل بالخليج مؤخرا بسبب الخوف المشترك من نمو النفوذ الإراني وبرنامجها النووي. خاصة أن إسرائيل لها شبكة مخابراتية لا تُضاهى في المنطقة.

وقال مسؤولون حكوميون في مناسبات خاصة إن هذا التنسيق المخابراتي سيخضع للتقييد حال تولي كوربن الحكومة. ويقول سير مارك ليال غرانت، مستشار الأمن القومي البريطاني السابق، إن رصد التغيير يجب أن يوضع في سياق عالمي.

ويقول: “المخابرات الإسرائيلية لها أهمية وتقدير كبير لدى المخابرات البريطانية، لكنها لا تضاهي بأي شكل من الأشكال الشراكة مع الولايات المتحدة.”

إيران – هدف مخابراتي كبير

منذ إندلاع الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، تأرجحت العلاقة بين لندن وطهران ما بين التوتر والعداء الصريح. واحتُجز أفراد من البحرية الملكية من البحر وتم تصويرهم قبل إعادتهم. وعلى مدار أربع سنوات (بين 2011 و2015)، أُغلقت السفارة البريطانية في طهران بعد مداهمة الحشود الغاضبة لها. وهذا العام، راود الغرب الكثير من الشكوك بأن إيران كانت وراء الهجوم على ناقلات ومصافٍ النفط في الخليج.

وفي الصراع الدائر اليوم بين السعودية وإيران، دعمت بريطانيا ودول الغرب السعودية بشكل كبير. وتعد إيران هدفا لعلميات لأجهزة المخابراتية البريطانية، في الغالب بسبب برنامجها النووي. لكن السبب قد يعود أيضا إلى عمليات “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني بقيادة قاسم سليماني.

• اقرأ أيضا: بريطانيا ترجح مسؤولية إيران عن الهجمات على منشآت النفط السعودية

فماذا سيتغير في وجود حكومة جديدة؟

في كل الأحوال، أي حكومة قادمة ستوجه لجنة المخابرات المشتركة للاستمرار في التجسس على النشاط النووي الإيراني. كما سيكون هناك شكوك مستمرة بشأن السجل الحقوقي المتردي لإيران، واعتقال مزدوجي الجنسية مثل نازانين زاغاري-راتكليف.

وتقول الخبيرة وكبيرة الباحثين في الشأن الإيراني بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إلي غيرانماييه، إن ملف حقوق الإنسان وحده يصعّب على أي حكومة بريطانية تطبيع العلاقات مع إيران. لكنها أشارت إلى أن حكومة كوربن ستكون أكثر توازنا بين الندين الكبيرين في الشرق الأوسط” (السعودية وايران) وأعتقد أنه على المستوى الجيوسياسي، سنشهد على الأقل موقفاً بريطانياً أكثر توازنا فيما يتعلق بالتنافس السعودي-الإيراني الدائر في المنطقة”.