شعيب: الوزارة تعاملت مع 3566 قضية وصدر 417 حكماً لصالحها و61 حكماً للغير

• سيتم إطلاق تطبيق آلي خاص للمنتفعين بالمساعدات الاجتماعية في القريب العاجل
• تفعيل نظام الباركود بين «الشؤون» واتحاد التعاونيات والجمعيات لمراقبة الأسعار قريباً
• ميكنة خدمات قطاع القانونية ستهتم بمتابعة القضايا والربط مع وزارة العدل
• الوزارة تعاملت مع 3566 قضية وصدر 417 حكماً لصالحها و61 حكماً للغير
• خطة عمل متكاملة لإدارة الجمعيات الخيرية ونموذج خاص لتقييم الجمعيات الأهلية
• سيتم التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المعنية قبل منح ترخيص دور الحضانة

أجرت اللقاء: بشرى شعبان

قال وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب إن الوزارة تسير بخطى ثابتة للانتقال إلى الرقمية عبر الاعتماد الكامل في مختلف ألأعمال والإجراءات على النظام الآلي، موضحا أن الوزارة تعمل على ميكنة خدمات القطاع القانوني لاسيما في ظل التعامل مع ما يقرب من 3600 قضية منظورة أمام القضاء، في حين تم إنجاز ميكنة ملفات ما يزيد على 600 ألف مساهم في مختلف قطاع التعاون.

وذكر الشعيب في أول لقاء صحافي له بعد توليه منصب وكيل وزارة الشؤون خص به «الأنباء» أن «الشؤون» خاطبت إدارة الفتوى والتشريع لاستيضاح الرأي بشأن قانون الصيدلة، والمركز القانوني للجمعيات التي أبرمت عقود استثمار لعدد من الصيدليات قبل العمل بالقانون وبعد سريانه، كاشفا عن تطبيق نظام الحصر الإلكتروني وبراءة الذمة والباركود الآلي للربط بين الوزارة واتحاد الجمعيات والجمعيات لمراقبة الأسعار.

وأشار إلى أن قطاع الرعاية الاجتماعية شارف على الانتهاء من تنفيذ مبنى رعاية وتأهيل الأحداث، بالإضافة إلى مبنى للخدمة المتنقلة للمسنين في محافظة حولي، موضحا أن القطاع القانوني يقوم بمتابعة 3566 قضية سواء مرفوعة من الغير ضد الوزارة أو من الوزارة ضد الغير، مضيفا أن عدد الأحكام الصادرة خلال العام الحالي بلغ 478 حكما منها 417 حكما لصالح الوزارة و61 حكما لصالح الغير، كما يقوم القطاع بمراجعة عدد من القوانين، منها مشروع قانون المساعدات العامة وقانون العمل التطوعي، بالإضافة إلى مشروع قانون الجمعيات التعاونية وغيرها من القوانين.

وبين شعيب أنه يجري الربط الآلي لإدارة الرعاية الأسرية بشأن المساعدات العامة مع 9 جهات معنية، كما سيتم تطبيق نظام خاص بالإدارة يتيح للمنتفعين معرفة شروط المساعدة ومتابعة الملف في حال التجديد أو الموافقة كما يجري العمل على تعديل بنود لائحة ضوابط صرف المساعدات وقد استردت الوزارة 42% من المديونية، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

 

ما اشتراطات ترخيص دور الحضانة؟

٭ يشترط في المتقدم للحصول على طلب ترخيص حضانة خاصة جديدة:

ـ أن يكون كويتي الجنسية.

ـ أن يكون متقاعدا أو لا يعمل بأي جهة حكومية او بالقطاع الخاص.

ـ أن يكون حاصلا على شهادة جامعية او ما يعادلها.

وعليه أن يقدم الأوراق التالية: صورة شهادة الجنسية، صورة البطاقة المدنية، شهادة تعليمية مصدقة، شهادة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن الشخص لا يعمل.

وعلى صاحب الحضانة تحديد مكانها ويتم التأكد من عدد الحضانات المسموح بها في القطعة السكنية، ويتم الكشف الأولي من قبل الإدارة للتأكد من صلاحيتها من عدمها، وموافقة خطية من الجيران ومصدقة من مختار المنطقة.

هل من علاقة لجهات أخرى في الحكومة؟

٭ بالطبع تتم مخاطبة الجهات الحكومية قبل منح الموافقة وهي وزارة الداخلية وبلدية الكويت والهيئة العامة للإطفاء ووزارة الصحة، بالإضافة إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الحضانات الخاصة بذوي الإعاقة، وفور تسلم الردود من الجهات الحكومية تقوم الإدارة المختصة بالكشف النهائي على الحضانة ويتم إصدار الترخيص.

وتقوم إدارة الجمعيات الأهلية بالمتابعة والإشراف والرقابة على 143 جمعية أهلية متنوعة الأهداف من حيث:

حصر الجمعيات العمومية السنوية والانتخابات والتفتيش على سجلاتها المالية حسب القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والقيام بزيارة ميدانية تتراوح بين 50 و60 جمعية أهلية.

وقامت الإدارة بإشهار 10 جمعيات في عام 2018 وإشهار 8 جمعيات في عام 2019 بين جمعيات رياضية وثقافية وتنموية وأسرية لذوي الإعاقة وجمعيات مهنية تخدم المجتمع بجميع فئاته شرائحه.

أما بالنسبة لجديد الإدارة فيشمل:

٭ المراسلات الإلكترونية وهي الوسيلة المستحدثة في متابعة كتب الجمعيات الأهلية، وقد تم في الآونة الأخيرة حصر جميع الايميلات الخاصة بها وذلك لتقليص الدورة المستندية للجمعيات.

ولمزيد من الوعي القانوني لجمعيات النفع العام قامت الإدارة باستحداث رسالة قانونية ترسل عبر الإيميل لكل الجمعيات لتبصيرها بقانون 24 لسنة 1962 وتوعيتها بقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة.

٭ قامت الإدارة بدعوة بعض الجمعيات المشهرة حديثا إلى دورة تبصيرية في إجراءات الجمعيات العمومية والانتخابات والإجراءات المكملة لها في تاريخ 29/10/2019.

جار إعداد لائحة تنظيمية بإجراءات الانتخابات لجمعيات النفع العام، بالإضافة إلى استحداث نموذج تقييم سنوي لأداء الجمعيات الأهلية من حيث النشاط وتحقيق الأهداف والتزامها بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل ومدى فاعليتها في المجتمع.

إضافة إلى تنظيم لقاءات دورية للجمعيات حديثة الإشهار لتبصيرها بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل.

هل تم وضع خطة عمل إدارة الجمعيات الخيرية؟

٭ لقد انتهت الإدارة من خطة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات للعام 2020 وستقوم الإدارة بتنفيذ الإجراءات خلال العام المقبل 2020 كما يلي:

تنظيم المؤتمر الوطني للعمل الخيري في 5 سبتمبر 2020:

يحيي العالم سنويا خلال شهر سبتمبر اليوم العالمي للعمل الخيري والإنساني، ويهدف الاحتفال الى تشجيع العمل الخيري وتثقيف الجمهور وتوعيته بأهمية الأنشطة الخيرية، فقد كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في عام 2012 القرار 105/67 يوم 5 سبتمبر يوما دوليا للأعمال الخيرية، وفي هذا الصدد ستعمل إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات على تنظيم يوم وطني للعمل الخيري يتزامن مع اليوم العالمي خاصة مع الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إلى المساعدة الإنسانية على نحو غير مسبوق واصبح فيه عدد اللاجئين والمشردين أكبر مقارنة بأي وقت مضى.

أيقونة العمل الخيري

في ظل انتشار الوسائل الإلكترونية واستخدامها في الدعوة لجمع التبرعات من المحسنين وظهور العديد من الجهات المجهولة التي تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتبرع لمشاريع وهمية ومن دون غطاء قانوني ودون الحصول على موافقة وزارة الشؤون، ما يؤدي إلى وجود بعض المندسين على العمل الخيري ووصول أموال التبرعات لغير مستحقيها، ويجعل الكويت موضع انتقاد من بعض المنظمات الرقابية العالمية، لذلك تعمل إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات على ابتكار آلية من خلال أيقونة (application) تستخدم في الهواتف المحمولة والذكية لتحتوي هذه الأيقونة على ملخص بجهات العمل الخيري الرسمية والمعتمدة فقط ويوضح مشاريعها المرخصة، حيث يستطيع المتبرع من خلاله الاطلاع على مشاريعها والتبرع لها بكل ثقة وأمان.

وتقترح الإدارة إقامة خطة لتوعية الجمهور بالوسائل القانونية للتبرع بما يتفق مع القوانين المنظمة للعمل الخيري، وكذلك في إطار التوصيات الواردة من وزارة الخارجية بشأن ضرورة الالتزام بتنفيذ جميع قرارات هيئة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة غسيل الأموال ومنع تمويل الإرهاب وذلك استنادا إلى قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة الصادر في عام 1959، وقانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، في القوانين المعدلة له والقرارات الصادرة نفاذا لهما، وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم أوضاع العمل الخيري في الكويت والقرارات الوزارية الصادرة بذات الشأن.

هل وضعتم خطة عمل لتحقيق ذلك؟

٭ لقد وضعت الإدارة رؤية لتحقيق الخطة المشار إليها كما يلي: إقامة حملة إعلامية عن طريق وسائل الإعلان المختلفة (مقروءة، ومسموعة، ومرئية) والتنسيق مع شركات اتصالات الهواتف المتنقلة (زين، فيفا، أوريدو) لتنظيم خدمات بث الرسائل القصيرة عبر شبكاتها وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعو الجمهور للتبرع لصالح أي مشروع، بالإضافة الى التنسيق مع وزارة المواصلات ووزارة الداخلية (إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية) فيما يتعلق بالإعلان عن التبرعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة (تويتر، انستغرام، واتساب، فيسبوك،…).

أين أصبح مشروع الربط الآلي؟

٭ بدأت الإدارة تنفيذ مشروع الربط الآلي بين إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والجمعيات الخيرية الكويتية، بالإضافة إلى الربط الآلي بين الأقسام المختصة بالإدارة والجمعيات الخيرية المرخصة بشأن متابعة المشاريع الخيرية المرخصة (جديدة/ قائمة/ مرفوضة) بغرض الاطلاع المستمر على موقف المشاريع ونسب الإنجاز من ناحية، والاطلاع من الناحية المالية على الموازنة التقديرية لتنفيذ تلك المشاريع والمبالغ المحولة والمصروفة حتى تاريخه، والمبالغ المتبقية للانتهاء من تلك المشاريع.

هل من جديد للرعاية الأسرية؟

بالنسبة للمساعدات الاجتماعية نعمل على استكمال الربط مع الجهات التالية: الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الهيئة العامة للقوى العاملة وإعادة الهيكلة، بنك الائتمان، وزارة التجارة، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الهيئة العامة للرعاية السكنية، ديوان الخدمة المدنية، الهيئة العامة لشؤون القصر، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

من جهة أخرى يجري التجهيز لتطبيق خاص بإدارة الرعاية الأسرية يتيح للمنتفع معرفة شروط المساعدة ومتابعة الملف في حال التجديد او الموافقة وكذلك يتيح للراغبين بالمشاركة في دورات بمشروع من كسب يدي او معارض 33، والإعداد لافتتاح مركز خدمة الرعاية بمشاركة بعض الجهات التي لم يكتمل الربط معها مثل (العدل، الداخلية، الصحة.. إلخ)، وذلك تسهيلا على المراجعين.

أما عن المديونيات فقد استطاعت الوزارة استرداد المديونية، حيث تقوم ادارة الرعاية الاسرية ببحث دوري لجميع الملفات ورصد اي مديونية نتجت عن تغير في الدخل ومتابعة هذه المديونية من خلال:

ـ تقسيط مبلغ المديونية واسترجاعها من المساعدة في حالة الملفات السارية.

ـ في حالة ملفات الإيقاف فإنه يتم استقطاعها من جهة العمل او التأمينات او الورثة في حالة الوفاة.

كما أن العمل جار حاليا على مناقشة وتعديل بنود القرارين رقمي 3695/أ و3696/أ لعام 2016 بشأن لائحة وضوابط صرف المساعدات العامة.

قطاع التعاون

أين أصبح مشروع الميكنة؟

٭ التأكيد على ان النظام المعمول به حاليا تطبيق نظام الميكنة 2 في الوقت الحالي والنظام في مرحلة التطوير وإبداء الملاحظات ولغاية إحكام رقابة الوزارة على إزالة كل العراقيل الخاصة بنظام مراقبة الأسعار بين الوزارة والجمعيات والاتحادات التعاونية لإدخال بياناتها بنظام مراقبة الأسعار فيما يخص السلع والبضائع المتواجدة بالجمعيات التعاونية، ومن خلال ميكنة قطاع التعاون كمرحلة أساسية وضرورية لنظام التدقيق الإلكتروني على بيانات المساهمين بالجمعيات التعاونية.

تسويق المنتجات الوطنية بشكل عام والخضار بشكل خاص.

٭ وزارة الشؤون ممثلة بقطاع التعاون تدعم المنتج المحلي من خلال تسويق منتجاتها محليا وبيع منتجاتها الوطنية بالجمعيات التعاونية بجودة عالية وأسعار تنافسية.

هل من جديد في مجال الانتخابات والتعيين؟

٭ في الوقت الحالي يتم استخدام نظام التدقيق الآلي والتصويت عن طريق البطاقة المدنية، وذلك للقضاء على عمليات انتحال الشخصية، كما ان التصويت في لجان مقترحة بدون التقيد بالأحرف الأبجدية وذلك تسهيلا على المساهمين.

أما بالنسبة لتعيين أعضاء مجالس إدارات بالجمعيات التعاونية فإن المادة 12 من مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 خول وزير الشؤون الاجتماعية ان يعين بالإضافة الى الأعضاء المنتخبين عضوا او اكثر في مجلس الادارة، حيث لا يتجاوز عدد الأعضاء المعينين ثلث الأعضاء المنتخبين، ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد.

هل من مشاريع تنموية إنشائية؟

٭ قطاع التعاون حريص على المشاريع التنموية، وعلى سبيل الحصر تم تطبيق نظام الجرد الإلكتروني وبراءة الذمة والباركود الآلي، وجار العمل على نظام الربط بين الجمعيات التعاونية والاتحادات والوزارة لمراقبة الأسعار، وكذلك برنامج الميكنة وإلغاء الازدواجية للمساهمين وعمل برنامج آلية التصويت الإلكتروني ودخول أجهزة الحاسب الآلي التي ساهمت في اختصار الوقت وسهولة العمل.

وبخصوص الإنشاءات تعمل الوزارة جاهدة لتسهيل العقبات أمام الجمعيات التعاونية في القيام بالإنشاءات على سبيل الحصر: إنشاء المخازن، وموقف السيارات، وأعمال الترميم والفرش، وتأسيس الأسواق والفروع، ومشاريع الهدم، وإعادة البناء والتوسعة والمساعدة بالمخاطبات للجهات الحكومية الرسمية باستخراج وإصدار الرخص المطلوبة.

كم بلغت نسبة إحلال العمالة في التعاونيات؟

٭ بالطبع، وزارة الشؤون تؤكد حرصها على تنفيذ ومتابعة سياسة الإحلال للعمالة الوطنية وتقديم كل السبل لدعم وتشجيع العمالة الوطنية، كما نؤكد على انه بتاريخ 25/9/2019 طلب وكيل الوزارة من القوى العاملة بناء على تعليمات الوزير وقف استخراج تصاريح العمل في الجمعيات التعاونية للعمالة الوافدة ومتابعة تنفيذ سياسة الإحلال للكويتيين.

قطاع الرعاية الاجتماعية

ما جديد قطاع الرعاية على مستوى المشاريع التنموية والإنشائية؟

٭ هناك محاور متنوعة للجديد في هذا القطاع، أولها المشاريع الإنشائية:

ـ مبنى رعاية وتأهيل الأحداث: ويقع في منطقة الصليبية بمساحة 3500 متر مربع، يضم المبنى الإداري لإدارة رعاية الإحداث وعدد 3 دور إيوائية للفتيان وهي: دار التقويم الاجتماعي، دار الملاحظة، دار الفتيان، ويتسع لأكثر من 350 نزيلا، ويتوقع تسلمه من الجهة المنفذة في ديسمبر 2020.

ـ مبنى الخدمة المتنقلة للمسنين ـ حولي، بمساحة 2000 متر مربع ومخصص لخدمة كبار السن حسب القانون 18 لسنة 2016، ويضم هذا المشروع مبنى اداريا للخدمة المتنقلة، ناديا لكبار السن، أجنحة علاج طبيعي، مختبرا، عيادة أسنان، صيدلية، والمتوقع تسلمه في مايو 2020.

وبالنسبة للمشاريع التنموية والإنمائية: هناك مشروع حماية الطفولة وتعزيز قدرات الشباب (خطة التنمية 2020 ـ 2021) وهو مشروع مشترك بين إدارتي الأحداث والحضانة العائلية (بانتظار الموافقة على إدراجه ضمن الخطة من قبل التخطيط ـ منى فكري).

أين أصبح مشروع التحويل الرقمي للوزارة بمختلف القطاعات؟

٭ ميكنة أعمال وإجراءات الوزارة في مجال تقنية المعلومات وذلك بتنفيذ التطبيقات الذكية على الأجهزة الذكية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المستخدمة لتقديم الدعم الفني عن بعد.

كذلك استخدام البرامج الذكية لخلق بيئة فعالة للعمل الجماعي في مختلف الإدارات الموزعة في المحافظات المختلفة في الدولة وذلك بتطوير البنية التحتية لعمل بيئة قادرة على تحسين أداء الأنظمة الحيوية (نظام الرعاية الأسرية، التعاون، حجز صالات الأفراح…) والذي بدوره يساهم في تحقيق اهداف برنامج الحكومة الإلكترونية ومؤشرات النجاح الحكومي في دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحقيق رؤية الوزارة بأن تكون وزارة ذكية في عام 2025.

تقليل الدورة المستندية

حدثنا عن أهم فوائد الميكنة؟

٭ لا شك أن لها فوائد كثيرة، منها الحفاظ على المال العام وإمكانية الوصول للبيانات في أي وقت لمساعدة القياديين في اتخاذ القرار المناسب، إمكانية الوصول للأنظمة الحيوية من خلال الحوسبة المعلوماتية من اي مكان، وتوفير الوقت والجهد باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ماذا عن القضايا والشكاوى ونسبة الإنجاز والمشاريع الجاري متابعتها؟

٭ يقوم قطاع الشؤون القانونية بمتابعة وإعداد الدفاع عن الوزارة في عدد 3566 قضية، وهي القضايا المرفوعة من الغير ضد الوزارة او مرفوعة من الوزارة ضد الغير، وقد بلغت الاحكام الصادرة في هذه القضايا عام 2019 نحو 478 حكما قضائيا منها 417 حكما لصالح الوزارة، وعدد 61 حكما ضد الوزارة، وقد بلغت نسبة كسب الوزارة لهذه القضايا 87.2% وهي نسبة مرتفعة مما يؤكد مراعاة الوزارة لتطبيق أحكام القوانين وحرصها على ان تكون قراراتها مطابقة للقوانين والقرارات المنفذة لها.

كما بلغ عدد الشكاوى الإدارية المقدمة من الموظفين وذوي الشأن الى إدارة التحقيقات والعقود بالوزارة عام 2019 حتى تاريخه 100 شكوى إدارية انتهت الوزارة من التحقيق في عدد 63 شكوى، وتم إبلاغ ذوي الشأن بما انتهت إليه نتيجة التحقيق في شكاواهم ومازال هناك عدد 37 شكوى قيد البحث والتحقيق من قبل الإدارة المختصة.

مشاريع القوانين التي انتهت الوزارة من إعدادها ومراجعتها من حيث الصياغة مع إدارة الفتوى والتشريع هي مشروع قانون بشأن تعديل بعض احكام قانون المساعدات العامة ومشروع قانون العمل التطوعي ومشروع قانون الجمعيات الاهلية ومشروع قانون بشأن الجمعيات التعاونية، وهذه المشاريع محالة الى مجلس الوزراء وتتم متابعتها حتى الانتهاء منها وإحالتها الى مجلس الامة وهناك مشروع قانون بشأن العمل الخيري ومحال الى مجلس الامة ويتم عقد جلسات بشأنه حاليا في اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل، تمهيدا لإجراء التعديلات عليه وعرضه على المجلس لإقراره والموافقة عليه ومن ثم رفعه إلى صاحب السمو للتصديق عليه.

ننتظر رد «الفتوى والتشريع» حول الاستثمار في صيدليات التعاونيات

قال عبدالعزيز شعيب إن الشؤون خاطبت وزارة الصحة لمتابعة التزام صيدليات الجمعيات التعاونية بتطبيق قانون الصيدليات في التعاونيات، كما تمت مخاطبة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وطالبته بالتعميم على الجمعيات التعاونية بشأن إغلاق الصيدليات المخالفة للقانون رقم 30 لسنة 2016 والتأكد من أنه في حال عدم وجود ترخيص للصيدلية باسم صيدلي كويتي سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن، وكذلك تم الانضمام إلى اللجنة الخاصة بالصيدليات بوزارة الصحة.

كما تمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لبيان رأيها القانوني حول المركز القانوني للجمعيات التعاونية التي أبرمت عقود استثمارها للصيدليات الكائنة بها قبل العمل بالقانون وبعد سريانه وخلال مدة تقنين الأوضاع للجمعيات التعاونية.

طفرة كبيرة في خدمات قطاعات «الشؤون» من خلال مجموعة من المشاريع الجديدة

بسؤاله عن أبرز مشاريع التخطيط والتطوير الإداري، قال وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب: هناك عدد كبير من المشاريع التي تم تنفيذها وأخرى يجري العمل عليها لتطوير الخدمات والبنية التحتية للوزارة، مضيفا أن هذه المشاريع ستحقق طفرة كبيرة في خدمات الوزارة بمختلف قطاعاتها، ومن هذه المشاريع:

نظام استقبال مشاكل الأجهزة Help Desk، بدالة الوزارة الشبكية IP Telophony، إدارة الأصول Assests Mangement، نظام إدارة أجهزة الحاسب عن بعد VDI، نظام ميكنة الإجراءات والمراسلات، إنشاء وتطوير البوابة الإلكترونية، الشاشة الذكية Smart Board، توصيل الأجهزة الذكية Laptops، Mobiles، ipad على الشاشة لعرض محتويات العرض المرئي Presentation على الحضور.

وكذلك غرفة الطوارئ ـ المرحلة الثانية DR II، وتطوير غرفة الحاسبات الرئيسية DC من الجيل الأول إلى الجيل الثالث Tier-III، وتحويل غرفة الأجهزة الرئيسية الى نوع Tier III بعد الحرس الوطني، تركيب شاشات عرض لإدارات الوزارة قريبا Digital Signange، وتحديث الأجهزة الشبكية المركزية للتحول الرقمي Switches، إضافة إلى بناء بنية تحتية تكنولوجية جاهزة لتوجه الوزارة الى التحول الرقمي Digital Transformation.

وهناك أيضا تطبيق نشرات، سيتم إطلاقه قريبا لجمع أخبار الوزارة من جميع وسائل التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) والجرائد الإلكترونية وجريدة الكويت اليوم، ومن ثم إصدار تقارير للقياديين حسب معايير مختارة.

ومن المشاريع أيضا المرحلة الثانية من نظام التعاون، ونظام البصمة الذكية، نظام أولوية الخاص بشريحة كبار السن والذي يوفر لهم سرعة إنجاز معاملاتهم الحكومية.