مساعدات ربات البيوت من 500 إلى 700 | جريدة الأنباء

سامح عبدالحفيظ

أقرّت لجـنــة الشـؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الاقتراح بقانون الذي قدمه النائب ماجد المطيري بصرف مساعدة خاصة لربات البيوت، وأحالته مؤخرا وبشكل رسمي الى اللجنة الصحية والاجتماعية.

ويقضي اقتراح المطيري بصرف مساعدة شهرية تقدر بمبلغ 500 دينار للحاصلة على مؤهل متوسط فأقل و550 دينارا للحاصلة على مؤهل ثانوي.

كما نص الاقتراح على صرف مساعدة شهرية تقدر بمبلغ 600 دينار للحاصلة على مؤهل دبلوم من كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، و650 دينارا للحاصلة على مؤهل جامعي ومبلغ 700 دينار للحاصلة على مؤهل ماجستير فأعلى.

ورأت اللجنة ان الفكرة التي بني عليها الاقتراح بقانون نبيلة، وتمكن المرأة من القيام بدورها في رعاية الأسرة، كما أنها لا تشكل تعارضا مع أحكام الدستور أو القوانين المعمول بها، كما رأت ان الاقتراح من شأنه ان يحقق نوعا من الوفرة في ميزانية الدولة على ان يترك تقدير ملاءمته وبحث الجوانب المالية والفنية للجنة المختصة.

وانتهت اللجنة الى الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها 3: 2 حيث انبنى رأي الأقلية غير الموافقة على ان الاقتراح يخل بمبدأ المساواة.

وفي مزيد من التفاصيل فقد أحالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى اللجنة الصحية تقريرها الثاني عن الاقتراح بقانون بصرف مساعدة خاصة لربات البيوت المقدم من النائب ماجد المطيري، والذي جاء كالتالي:الإحالةأحال رئيس مجلس الأمة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار إليه بتاريخ 27/6/2019 وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

اجتماع اللجنة

عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 4/11/2019.

موضوع الاقتراح بقانونتبين للجنة أن الاقتراح بقانون يتكون من 9 مواد، أهم ما جاء بها من أحكام تتمثل في التالي:

٭ النص على نطاق سريان هذا القانون، بحيث تسري احكامه على ربة البيت البالغة من العمر 18 عاما فما فوق المقيمة في الكويت اقامة دائمة.

وفي بيان مفهوم ربة البيت نص الاقتراح بقانون على أنها: المرأة الكويتية المتزوجة التي لا تتقاضى راتبا أو معاشا تقاعديا أو مساعدة عامة ولا تمتهن أي حرفة ولا تقوم بأي عمل مقابل أجر في أي جهة عامة أو خاصة.

٭ حدد الاقتراح بقانون الشرائح المالية المقابلة للدرجة العلمية لربة البيت وذلك على خمس شرائح مالية تستحقها ربة البيت بموجب هذا القانون ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها.

٭ كما نص الاقتراح بقانون على شروط وضوابط استحقاق ربة البيت للمساعدة والاجراءات واجبة الاتباع عند التقدم للحصول عليها بحيث تتبع الاجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة.

٭ يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد عام من إقراره.

يهدف الاقتراح بقانون ـ حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية ـ الى توفير حياة كريمة للمرأة الكويتية وتخفيف معاناتها المتمثلة في قلة مصادر الدخل المالية، لاسيما في حال عدم وجود دخل ثابت لها أو وظيفة تضمن الدخل الثابت، فضلا عن سد الخلل التشريعي الذي أصاب التشريعات التي تخص المرأة وغلاء المعيشة.

عرض عمل اللجنةبعد البحث والدراسة، رأت اللجنة ان الفكرة التي بني عليها الاقتراح بقانون هي فكرة نبيلة وتمكن المرأة من القيام بدورها في رعاية الأسرة، كما أنها لا تشكل تعارضا مع أحكام الدستور أو القوانين المعمول بها، حيث تنص المادة 9 من الدستور على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي اواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».

كما تنص المادة 11 من الدستور على أن «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».

كما ترى اللجنة ان الاقتراح بقانون من شأنه ان يحقق نوعا من الوفرة في ميزانية الدولة وأن المحل الأنسب للاقتراح بقانون هو القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة، على ان يترك تقدير ملاءمته وبحث الجوانب المالية والفنية للجنة المختصة.

رأي اللجنة (التصويت) بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (3: 2) على الاقتراح بقانون المشار إليه.

رأي الأقليةانبنى رأي الأقلية غير الموافقة على ان الاقتراح بقانون يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور وذلك بين الرجل والمرأة، فضلا عن المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، كما انه يجعل المرأة مصدرا لدخل المنزل فقط ولا يستفاد من مؤهلها العلمي مما يعود بالضرر على المجتمع والدولة.

واللجنة تقدم تقريرها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده في ضوء ما تقضي به المادة 98 من اللائحة الداخلية.

نص الاقتراح

مادة 1: يقصد بالكلمات التالية ـ في حكم هذا القانون ـ المعنى المبين قرين كل منها:

الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.

الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.

الإدارة: إدارة الخدمات بالوزارة.

الوحدة: الوحدة الاجتماعية.

اللجنة: لجنة المساعدات العامة.

الأسرة: مجموعة مكونة من زوج وزوجة وأولاد يقيمون في مسكن واحد، أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا يقيمون في مسكن واحد.

ربة البيت: هي المرأة الكويتية المتزوجة ولا تتقاضى راتبا او معاشا تقاعديا او مساعدة عامة ولا تمتهن اي حرفة ولا تقوم بأي عمل مقابل أجر في اي جهة عامة او خاصة.

مادة 2: تسري أحكام هذا القانون على ربة البيت البالغة من العمر 18 عاما فما فوق المقيمة في دولة الكويت إقامة دائمة.

مادة 3: تستحق ربة البيت المساعدة المقررة بموجب هذا القانون ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها، وذلك وفقا للجدول أعلاه:

مادة 4: يشترط لاستحقاق ربة البيت المساعدة المقررة بموجب هذا القانون:

1 ـ ألا تكون مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

2 ـ عدم وجود مصدر دخل خاص بها.

3 ـ استمرار قيام رابطة الزوجية، ومع مراعاة أحكام المادة السابقة.

مادة 5: يصرف لربة البيت المخصص لها مكافأة شهرية بموجب هذا القانون حال حصولها على مؤهل تعليمي أعلى مما كانت عليه مبلغ المكافأة وفقا للمؤهل الجديد، وذلك ابتداء من الشهر التالي لحصولها على المؤهل الأعلى.

مادة 6: تتبع الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة 2011 المشار اليه عند التقدم للحصول على هذه المساعدة.

مادة 7: يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بعد عام من إقراره.

مادة 8: يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 9: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي:تعد المرأة الكويتية نواة المجتمع ونصفه الآخر وجزءا لا ينفصل بأي حال من الأحوال من كيان المجتمع، كما أنها مكون رئيس للمجتمع بل تتعدى ذلك لتكون الأهم بين كل المكونات، كما ان للمرأة الكويتية دورا في بناء دولة المستقبل عبر إعداد اجيال قادرة على البذل والعطاء وأيضا بمشاركتها عبر الانتخابات بصنع القرار في البلد.

وحرصا منا على توفير حياة كريمة للمرأة الكويتية وتخفيفا من معاناتها التي تتمثل في قلة مصادر الدخل المالية لاسيما في حالة عدم وجود دخل ثابت لها او وظيفة تضمن لها دخلا ثابتا يأمن به غدر الزمان، بل ان هناك عشرات آلاف من المواطنات يقبعن خلف ابواب ديوان الخدمة المدنية ينتظرن وظيفة، فكثير منهن يرغبن في العمل دون وجود وظائف لهن.

وانطلاقا من الاهتمام التام بقضايا المرأة بما يكفل لها الاستقرار والتقدير لما تقوم به من دور في المجتمع، ونظرا لغلاء المعيشة الذي اجتاح كل اسرة ومنزل بطول البلاد وعرضها، ولسد الخلل التشريعي الذي أصاب التشريعات التي تخص المرأة، اصبح لزاما علينا التدخل باقتراح بقانون بصرف مساعدة خاصة لربة البيت الكويتية المتزوجة، الأمر الذي يساهم في:

1 – مساعدة الأسر الكويتية على توفير حياة كريمة لأفرادها احقاقا لا إنعاما.

2 – تقويم اواصر الاسرة وتعزيز استمرار الحياة الزوجية.

3 – الحد من نسب الطلاق التي تزايدت بشكل كبير في السنوات المالية.

4 – التشجيع على التعليم والتفوق في الدراسة ذلك انه كلما حصلت ربة المنزل على مؤهل اعلى زاد مبلغ المساعدة المخصص لها.

5 – محاربة البطالة والحد من اعداد منتظري الوظيفة بطابور ديوان الخدمة المدنية.

وحيث إن التشريعات السابقة بشأن المساعدات العامة جاءت شاملة لفئات عديدة من الكويتيين إلا أنه قد اصابها القصور في حق المرأة الكويتية المتزوجة، وربط المساعدة المخصصة لها ببلوغها سن الخامسة والخمسين من العمر، وبالنظر والتمحيص في تلك الفئة تبين انها شريحة قليلة بالمقارنة بمن هن دون السن المذكور من الكويتيات، لذا كان من واجبنا التدخل لإصلاح هذا الخلل، لذلك فإنني اتقدم باقتراح بقانون بصرف مساعدة خاصة لربة البيت الكويتية المتزوجة.