السلطات السودانية تحل حزب البشير وتلغي قانونا كان “ينظم” سلوكيات المرأة

أقرت السلطة الانتقالية في السودان يوم الخميس قانونا لحل حزب المؤتمر الوطني، الذي أسسه الزعيم المخلوع عمر البشير، كما ألغت قانون النظام العام الذي كان يستخدم لمراقبة سلوك المرأة.

وكان البشير قد استولى على السلطة في انقلاب عام 1989 واستمر حكمه لثلاثة عقود تقريبا، إلى أن أطاحت به حركة احتجاجية عارمة في أبريل/ نيسان الماضي.

وجاءت هذه الإجراءات تلبية لمطالب رئيسية للحركة الاحتجاجية، التي قادت التظاهرات ضد نظام البشير.

ويرأس السودان حاليا مجلس عسكري ومدني مشترك، إلى جانب مجلس حكومي برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

ما الذي تعنيه هذه الإجراءات؟

ويعني حل حزب المؤتمر الوطني، أنه بات من الممكن للسلطات الاستيلاء على أصول الحزب، وأكد المرسوم إنشاء لجنة لتولي هذه المهمة.

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال حمدوك إن الإجراء يهدف إلى “استرداد الثروة المسروقة لشعب السودان”.

ونص المرسوم على أنه “لن يُسمح لأي من رموز النظام أو الحزب بممارسة أي نشاط سياسي لمدة 10 سنوات”.

وقالت سماهر مبارك، المتحدثة باسم تجمع المهنيين السودانيين، لـ بي بي سي إن هذه “لحظة تاريخية”.

وأضافت “هذه لحظة فرج لأن كل شخص في السودان تأثر بشكل أو آخر بهذا النظام بصورة سلبية”.

ما هي القوانين الأخرى التي تم تغييرها؟

وألغي أيضا قانون مثير للجدل كان قد حد من حقوق المرأة السودانية بشكل كبير.

وقال نشطاء إنه في ظل اللوائح القمعية، كانت السلطات تعتقل النساء لحضورهن حفلات خاصة أو ارتدائهن سراويل.

ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن الآلاف من النساء تم اعتقالهن وجلدهن بتهمة “عدم الاحتشام” سنويا، وكانت تلك القوانين تطبق بشكل تعسفي.

وفي تغريدة أيضا على تويتر قال حمدوك: “كانت قوانين النظام العام والأخلاق العامة أداة للاستغلال والإذلال وانتهاك حقوق المواطنين، وانتهاك كرامة الشعب”.

وأضاف “أود أن أشيد بالشبان والشابات في بلدي الذين تحملوا أهوال تطبيق هذه القوانين”.

وقد خرج السودانيون في 25 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري لأول مرة منذ عقود في مسيرة لإحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.