آدم بوليفة: الشاب الذي فتح مقتله ملف الملاهي الليلية في تونس وحرّاسها

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس منذ أيام صورة شاب يدعى آدم بوليفة قتل ليلة الاحتفال بعيد ميلاده الثالث والعشرين في ملهى ملحق بفندق شهير بالعاصمة تونس.

وتتحدّث وسائل الإعلام التونسية بمختلف أنواعها عن قضية الشاب آدم بوليفة الذي أظهرت مقاطع مسجّلة سحله وضربه هو ووالده وأصحابه في الملهى وتوفّي هو على إثر ذلك.

وعمّت مواقع التواصل الاجتماعي موجة تعاطف عارمة مع آدم ووالديه وغضب كبير ممن تسببوا في وفاته وشهادات من عَرف آدم عن حسن سيرته ولطفه وسماحة أخلاقه بالإضافة إلى جدل كبير حول “حياة الليل” في تونس.

خاصة بعد أن وجّه القضاء تهمة القتل لحارسين في الملهى وتهمة المشاركة في القتل لثالث حسب ما صرّح به المحامي سامي السويسي في لقاء مع إذاعة موزاييك إف ام.

وتضاربت الأنباء حول أسباب الوفاة حيث تم تداول تدوينة تقول إن تقرير الطب الشرعي أكد وفاة آدم بعد توقف قلبه جراء الضرب الموجه نحو صدره. لكن رئيس قسم الطب الشرعي في مستشفى “شارل نيكول” بالعاصمة تونس قال نفى ما وقع تداوله وقال إن التقرير لم يصدر بعد.

تعاطف شعبي وتحرّكات قانونية

نشر بعض من كانوا في الملهى ليلة مقتل آدم مقاطع مصوّرة توثّق ما قالوا إنه شجار حدث داخل المطعم بين آدم وأصدقائه ووالده من جهة وبعض أعوان الخدمة والحراسة في المطعم من جهة أخرى.

وقال المحامي منير بن صالحة، الذي وكّلته عائلة الشاب آدم لمتابعة القضية، على صفحته على فيسبوك إن المتهمين بقتل آدم والمشاركة في القتل أُودعوا بسجن المرناقية في العاصمة تونس مشيرا إلى تكشّف ما وصفه بالحقائق الخطيرة أثناء التحقيق.

واستنكر معلّقون على حادثة وفاة آدم ما وصفوه بـ “سلبيّة الحاضرين في الملهى الذين لم يتدخّلوا لوقف الاعتداء على آدم ووالده”

وكتب المحامي حسن الغضباني على صفحته على فايسبوك تدوينة يطالب فيها بإحالة الحاضرين في الملهى الذي قتل فيه آدم إلى محاكمة بتهمة الامتناع عن إنجاد شخص في حالة خطر معتمدا في ذلك على الفصلين الأوّل والثاني من القانون عدد48 لسنة 1966:

المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان مكتب فرنسا وجّه ثلاث رسائل إلى وزراء الداخلية والعدل ووالي تونس لحثهم على فتح “تحقيق شفاف” في الجريمة وتعهّد بمتابعة القضية.

ونشر الكاتب العام للمرصد محمّد طه الرسائل الموجّهة للمسؤولين في تونس من خلال سفارة تونس في باريس، عبر صفحته على فيسبوك.

هل يخضع حراس الملاهي الليلية في تونس إلى الرقابة؟

أثارت جريمة مقتل الشاب آدم، غير التعاطف والمطالبة بالقصاص، تساؤلات حول عمّال الحراسة بالأماكن العامة خاصة المطاعم والملاهي الليلية.

طرحت أسئلة كثيرة عن طرق تعيين حرّاس هذه الأماكن والشروط التي يجب أن تتوفّر في الحرّاس وإذا ما كان تعيينهم يخضع للرقابة.

وتناولت شخصيات عامّة الحادثة بالتحليل وبالقراءة في أبعادها وما تشي به من دلالات على الوضع العام في البلاد.

وفي تعليق منسوب لوزير الدفاع السابق القاضي عمر منصور على فايسبوك، قراءة في الحادث ترجعه وحوادث مشابهة إلى “غياب دور الدولة واحترام القانون الذي يفضي إلى “دولة المافيا وحكم المال”:

وتعليقا على الحادث أعلن وزير السياحة روني الطرابلسي عن حزمة من الإجراءات لتشديد حماية روّاد أمكان الترفيه المختلفة خاصة منها الملاهي الليلية بالإضافة إلى إطلاق حملة تفقّد ورقابة على حرّاس هذه الأماكن.

وكانت وزارة السياحة وولاية تونس أصدرتا أمرا بإغلاق الملهى بعد الحادث وقالت إن هناك مخالفات وشكاوى مسجّلة على أصحاب المكان من قبل الحادث.

غضب الناس لما حدث لآدم وتعاطفهم مع والديه وجّهه بعضهم نحو كل حرّاس الملاهي الليلية. واستذكر الناس حوادث وجرائم كان المتّهمون باقترافها من حرّاس الملاهي الليليّة منها قصة لاعب كرة القدم حسن عباس الذي اتهم حرّاس ملهى ليلي بقتله ضربا عام 2017

قال البعض إن شروط تعيين الحرّاس تقتصر على ضخامة بنيتهم الجسدية وقدرتهم على الضرب والتعنيف اللفظي والجسدي.

وإن كثيرا منهم أصحاب سوابق جنائية فشلوا في الالتحاق بأي وظيفة بسبب سجلاتهم اللإجرامية فتوجّهوا نحو حراسة الملاهي الليلية والمطاعم التي يقبل مالكوها تعيين حرّاس دون الإطلاع على ملفاتهم الأمنية.

وطالب البعض بفتح ملفّ تعيين حرّاس الملاهي الليلية ممن وصفهم الإعلامي التونسي مكّي هلال في تدوينة على فيسبوك بـ “الوحوش غير الآدمية والفتوات وأصحاب السوابق ومن ذوي النزوع الفطري إلى العنف”.

ووجّه محمّد علي هاشمي وهو عضو ‎نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل على فيسبوك دعوة لزملائه من رجال الأمن بالتعامل بجديّة مع بلاغات التعرض للضرب والعنف من قبل حرّاس الملاهي الليلية والذين اتهم كثيرا منهم بالبلطجة ودعا إلى منعهم من التعامل مع مسببي الشغب في هذه الأماكن والاكتفاء بإبلاغ الأمن.

ونشرت جريدة الشروق التونسية بعد الحادث مقالا ينقل كاتبه عن ما يصفه بمصدر أمني أن حوالي 73 بالمئة من عمّال الحراسة في الملاهي الليلية والمطاعم السياحية من ذوي السوابق العدلية في جرائم حق عام.

لكنّ هذا التصريح لقي استنكار من قالوا إنه لا يستند إلى استقصاء أو دراسة.

وقال البعض إن النسبة المعلنة في هذا التصريح مبالغ فيها رغم عدم إنكارهم وجود ظاهرة تعيين أصحاب السوابق العدلية في هذا القطاع الذي يرون أنه يحتاج نوعا معينا من الحرّاس يمكنهم التعامل مع روّاد هذه الأماكن.

من المسؤول عن عمّال الحراسة في الملاهي والمطاعم السياحية؟

موقف نقابة مؤسسات الحراسة

نفت الغرفة النقابية لمؤسسات الحراسة في بيان مسؤوليتها عن عمال الحراسة بالفندق الذي وقع الحادث في الملهى التباع له وأي علاقات للمؤسسات الراجعة بالنظر لها بالحادث.

وتحدّثت بي بي سي عربي إلى رئيس الغرفة، الشادلي الغدامسي الذي قال إن كل الحرّاس التي تعيّنهم مؤسسات الحراسة حسب الأطر القانونية يخضعون ل172 ساعة من التكوين على مدى شهر في المدرسة الوطنيّة للأمن العمومي التابعة لوزارة الداخلية التونسية.

ويكون تكوينهم دوريّا ويشمل نواح عديدة تغطي الجانب النفسي وطرق التعامل مع الزبائن في الظروف المختلفة بالإضافة إلى التدريب البدني.

ومن بين شروط تعيين الحرّاس “ثبوت نقاء سجلّه الجنائي”.

ويعتقد الغدامسي أن سبب لجوء بعض الأماكن خاصة الملاهي الليلية إلى التأمين الذاتي وتعيين حرّاس خارج الشركات المرخّص لها هو “واجب ردّ الخبر” الذي يلزم به القانون الحرّاس التابعين للشركات. حيث يتعيّن على الحرّاس الإبلاغ عن كل ما يحدث في هذه الأماكن من حوادث، وهو الأمر الذي لا يحبّذه بعض أصحاب الملاهي كما يقول الغدامسي.

وحسب تصريح رئيس الغرفة النقابية لمؤسسات الحراسة تجري مشاورات مع السلطات المعنية حيث تطالب النقابة بأطر تنظيمية أكثر صرامة للقطاع تجبر طالبي الحرّاس أن يتعاملوا مع شركات الحراسة المرخّص لها لتفادي الحوادث.

موقف الجامعة التونسية للنزل

الملهى الذي قتل فيه آدم بوليفة هو في الأصل مطعم ملحق بفندق شهير في العاصمة تونس، لكنّ الجامعة التونسية للنزل (الفنادق) نفت مسؤوليتها عن هذا الملهى وما يحدث فيه.

وقال رئيس الجامعة خالد الفخفاخ في حديث لبي بي سي ترند

إن مسؤولية الجامعة تشمل الفنادق والمرافق التابعة لها والتي تكون في الأصل موجهة لنزلاء هذه الفنادق ويقول الفخفاخ في حديثه لبي بي سي إن المسؤولية في هذا الحادث تقع على عاتق “من منح المطعم بتحويله إلى ملهى واستقبال حرفاء من غير المقيمين في الفندق يفوق عددهم النزلاء”.

وقال الفخفاخ إن الجامعة التونسية للنزل وجهت طلبا للسلطات بفرض تدريب الحرّاس الخاصين من قبل وزارة الداخلية تماما كما هو الأمر مع الحراس التابعين لشركات الحراسة المرخّص لها.

مقتل آدم فتح ملفّات كثيرة منها ملف منح تصاريح بيع الخمور لبعض الأماكن.

ويقول البعض إن هذه التصاريح تمنح بشكل غير قانوني للقادرين على دفع الرشى وأصحاب النفوذ.

ويطالب الكثيرون اليوم بفتح ملفات “الحياة الليليّة” في تونس وكشف ما تخبّيه من أسرار و”تطهير” المؤسسات المسؤولة عن إدارتها من “الفاسدين والمتمعّشين منها”.