هاجر العاصي : مقتلها يجدد الجدل حول حوادث العنف ضد المرأة والمادة 153 في الكويت

أعاد مقتل المواطنة الكويتية هاجر العاصي الجدل حول حوادث العنف ضد المرأة في الكويت والقوانين المتعلقة بها.

فقد أفادت صحف كويتية بأن شابة كويتية تبلغ 28 عاماً، قتلت بعد أن أطلق شقيقها النار عليها داخل منزل الأسرة.

ونقلت الصحف عن مصدر أمني: “أن المواطن سلم نفسه إلى رجال الأمن وأفاد بأنه هو من قتل شقيقته، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف الملابسات”.

#هاجر_العاصي

وفور انتشار تلك الأنباء هرع الناشطون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن الضحية، وتصدر اسم #هاجر_العاصي قائمة الوسوم الأكثر تداولا في الكويت حاصدا أكثر من 11 ألف تغريدة.

كما نعتها صديقاتها دون الحديث عن تفاصيل مقتلها.

وقد أعادت هذه الحادثة إلى الأذهان حوادث مماثلة سابقة.

فقد عددت الصحفية أروى الوقيان أسماء الفتيات اللاتي “قتلن غدرا من أهلهم دون جريمة سوى الشك” مضيفة أن “هناك مئات الأسماء اللاتي لم نعرف قصصهن بعد”.

وقالت رقية عسيري إن من “غرائب جرائم القتل في العالم العربي أن الرصاصات “الخاطئة” الصادرة من بنادق الأخوة الذين “كانوا ينظفون بنادقهم فقط” لا تجد طريقها دائما إلا إلى صدور أخواتهم البنات فقط دون أخوتهم الأولاد”.

المادة 153

وقد جددت حادثة القتل الجدل حول المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي.

وتنص المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي على أن “من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها، أو قتلهما معا، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف روبية (45 دولارا) أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

كما يوجد قانون آخر يسمى “قانون الزنى” في المادتين 195 و 196 والذي يعاقب الشخص المتزوج (رجلا كان أو امرأة) بالحبس وبغرامة مالية.

وجدد كثيرون مطالبتهم بإلغاء تلك المادة.

فغرد ناصر زويمل قائلا: “الحملة لا تحتاج إلى نسويات فقط.. تحتاج لكل شخص ضميره صاحي”.

وقالت عبير إن العقلية هي التي تحتاج إلى تغيير وليس القانون.

في المقابل رفض يوسف العازمي المطالبات بإلغاء المادة معتبرا أنها “مطالبات سخيفة وأصحاب الحملة ليسوا خبراء دستوريين ولا قضاة شرعيين”.