واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية

بدلت الولايات المتحدة موقفها من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إذ لم تعد ترى وجودها مخالفا للقانون الدولي.

وقال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن وضع الضفة المحتلة أمر يتفاوض عليه الإسرائيليون والفلسطينيون.

ورفض الاتحاد الأوروبي الموقف الأمريكي الجديد، وأصر على اعتبار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفا للقانون الدولي.

ورحبت إسرائيل بالتحرك الأمريكي الذي جاء على النقيض من موقف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من المستوطنات.

والمستوطنات هي تجمعات سكنية أقامتها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها أثناء حرب 1967.

وهذه المستوطنات سبب في نزاع بين إسرائيل والمجتمع الدولي وبينها وبين الفلسطينيين.

وقال بومبيو: “بعد دراسة جميع أوجه الجدل القانوني بعناية، توصلت الولايات المتحدة إلى أن بناء المستوطنات الإسرائيلية المدنية في الضفة الغربية في حد ذاته لا يتعارض مع القانون الدولي.”

وأضاف أن “وصف بناء المستوطنات الإسرائيلية بأنه مخالف للقانون الدولي لم يجد نفعا، ولم يساعد على إحراز أي تقدم في قضية السلام.”

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن القرار الأمريكي يشكل خطرا على “الأمن والاستقرار والسلام العالمي”، محذرا من أن هذا التحرك يهدد “باستبدال قانون الغاب بالقانون الدولي.”

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا التحول في السياسة الأمريكية بأنه “يصحح خطأ تاريخيا”، مطالبا دولا أخرى بأن تحذو حذو الولايات المتحدة.

غير أن الاتحاد الأوروبي جدد موقفه الذي يعتبر النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانوني الدولي ويقلل فرص التوصل إلى سلام دائم.

وقالت فيدريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، في بيان رسمي إن “الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لإنهاء كل النشاط الاستيطاني في ضوء التزاماتها كقوة محتلة”.

الجدل حول المستوطنات اليهودية

قضية المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي من أكبر القضايا الخلافية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ويقيم حوالي 600 ألف مستوطن يهودي في 140 مستوطنة بُنيت منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية. وتعتبر هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما تعارضه إسرائيل دائما.

ويطالب الفلسطينيون بإزالة هذه المستوطنات، مبررين طلبهم بأن وجود هذه المستوطنات على الأراضي التي يطالبون بأن تتحول إلى دولة فلسطين المستقلة في المستقبل يجعل من المستحيل تحويل هذا الهدف إلى حقيقة.

تغير الموقف الأمريكي

في عام 1978، توصلت إدارة جيمي كارتر إلى أن بناء المستوطنات الإسرائيلية المدنية مخالف للقانون الدولي. وفي عام 1981، اختلف الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان مع هذا الموقف، مؤكدا أنه لا يرى أن المستوطنات غير قانونية بطبيعتها.

ومنذ ذلك الحين، تبنت الولايات المتحدة موقفا يتضمن أن “المستوطنات غير شرعية”ـ رغم أنها ليست “غير قانونية”ـ كما تحمي الإدارات الأمريكية المتعاقبة إسرائيل من قرارات الإدانة من قبل الأمم المتحدة.

رغم ذلك، كسر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما هذه القاعدة في أواخر 2016 بالامتناع عن استخدام حق الاعتراض (فيتو) ضد قرار للأمم المتحدة يحث على نهاية للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وتبنت إدارة ترامب نهجا أكثر تسامحا تجاه بناء المستوطنات الإسرائيلية مقارنة بإدارة أوباما.

وقال بومبيو إن إدارة ترامب درست جميع أوجه الجدل، وإن الرئيس اتفق مع ريغان في وجهة نظره بشأن وضع المستوطنات الإسرائيلية.