أخبار عربية

بعد شرعنة ترامب لمستوطنات إسرائيل: كيف تتوقعون الرد العربي؟


Image caption

جانب من عمليات الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية

لم تتوقف ردود الفعل العربية والدولية، منذ أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاثنين 18 تشرين الثاني/ نوفمبر أن “الولايات المتحدة لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي”، بما يحمله ذلك من شرعنة للاستيطان الإسرائيلي، الذي تراه عدة دول كما يراه خبراء قانونيون مخالفا للقانون الدولي.

وكانت إسرائيل المرحب الوحيد في العالم، بتغيير واشنطن لسياساتها تجاه المستوطنات ، وهو التغيير الذي يعد الأقوى في سياسة واشنطن تجاه الشرق الأوسط، منذ عقود عدة، والذي يمثل ارتدادا من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، عن السياسة التي كان يتبعها سلفه باراك أوباما.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن الخطوة الأمريكية “تصحح خطأ تاريخيا”، فيما دانته ورفضته السلطة الفلسطينية، وعدة جهات فلسطينية أخرى، مطالبة المجتمع الدولي بالرد عليه، فيما قال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأم المتحدة، رياض منصور، إن مجلس الأمن الدولي، سيعقد جلسة الأربعاء، حول القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الموقف الأمريكي المنافي للقانون والشرعية الدولية، سيكون محور النقاش في هذا الاجتماع.

إدانة عربية ولكن

ورغم إدانة الجامعة العربية، وأطراف عربية أخرى، للخطوة الأمريكية، إلا أن العديد من المراقبين، يعتبرون أن المؤسسات العربية الرسمية وعلى رأسها الجامعة العربية، لم تعد في موقف قادر على الفعل، نظرا لارتباطها الذي يصل إلى حد الاعتماد الوجودي على واشنطن، وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قد أدان بيان بومبيو معتبرا إياه تطوراً بالغ السلبية.

لكن مراقبين يرون أن ما يصدر عن أطراف عربية، ربما لن يتعدى البيانات وأن المنطقة العربية حاليا، باتت في حالة من الضعف الشديد، الناجم عن عدم الاستقرار السياسي في العديد من بلدانها، إضافة إلى أن مؤسسة الجامعة العربية باتت من وجهة نظرهم عديمة الجدوى، وأن مناسبات سابقة لتفجر الصراع في عدة دول عربية، أثبتت ذلك حيث لم تتمكن الجامعة العربية من حل نزاع عربي واحد، دون تدخل أجنبي.

ففي السادس من ديسمبر عام 2017، اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، في قطيعة مع الدبلوماسية الاميركية المعتمدة منذ عقود، لتفتتح واشنطن سفارتها في القدس في 14 أيار/مايو 2018 وسط ضجة إعلامية كبيرة، وفي الخامس والعشرين من آذار/مارس 2019 وقع ترامب أيضا أمراً تنفيذياً، ينص على اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفي كلتا الحالتين صدرت عن الجامعة العربية، وأطراف عربية أخرى بيانات إدانة مماثلة.

تمهيد لصفقة القرن

ويرى البعض أن ما تقوم به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليس سوى خطوات تمهيدية متتالية، ستؤدي في النهاية إلى فرض تطبيق الخطة الأمريكية، التي باتت تعرف باسم (صفقة القرن)، لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي برؤية أمريكية، لكن هؤلاء يتساءلون أيضا عما إذا كان ترامب سيتمكن من ذلك، في ظل تحفظات من عدة قوى دولية مثل روسيا والاتحاد الأوربي، التي ترى أن القرارات الأمريكية لا تغير من الأمر شيئا، وتعد مخالفة للقانون الدولي.

على الجانب الآخر يتساءل كثيرون عن الأسباب، وراء إقدام إدارة ترامب على هذا التحول السياسي في هذا التوقيت، ويعتبر مراقبون أن ترامب ربما يسعى لإرضاء “اللوبيات” المؤيدة لإسرائيل، لكسب أصواتها في سعيه للفوز بفترة رئاسية ثانية، وفي وقت يخوض فيه معركة مع المشرعين الأمريكيين الساعين لعزله، بعد اتهامه باستغلال منصبه، فيما يسمى بفضيحة ابتزاز أوكرانيا لتشويه سمعة الديمقراطي جو بايدن.

برأيكم

هل سيكون هناك رد عربي مختلف هذه المرة على خطوة واشنطن بشأن المستوطنات الإسرائيلية؟

وكيف ترون حال المؤسسات العربية وقدرتها على الفعل؟

لماذا برأيكم جاءت خطوة إدارة ترامب في هذا التوقيت بالذات؟

هل تتفقون مع من يقولون بأن كل هذه الخطوات ستؤدي في النهاية إلى فرض (صفقة القرن) الأمريكية؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 20 تشرين الثاني /نوفمبرمن برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Messageكما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى