امرأة تقاضي هيئة التأمين الصحي البريطانية لأنها لم تبلغها بمرض أبيها الوراثي

تقاضي امرأة إحدى المستشفيات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية في لندن لعدم كشفها عن تشخيص إصابة والدها بحالة توقف بعض أجزاء الدماغ عن العمل بشكل ملائم، وهو ما يُعرف باسم مرض هانتنغتون، قبل أن تنجب طفلتها.

واكتشفت المرأة أن والدها يحمل الجين المسبب للمرض الغير قابل للعلاج، وذلك بعد ولادة ابنتها.

ثم اكتشفت بعد ذلك أنها تحمل الجين أيضا، وهو ما يعني أن هناك احتمال بنسبة 50 في المئة بإصابة ابنتها بالمرض.

وقالت الهيئة إن القضية تثير مشكلات متعلقة بالتضارب بين واجب الرعاية وواجب سرية بيانات المرضى.

وتعرف صاحبة الدعوى بالاسم المستعار “إيه بي سي”، وذلك من أجل حماية هوية ابنتها، التي تبلغ الآن التاسعة من العمر.

فرصة بنسبة 50 في المئة

حقائق القضية مأساوية.

ففي عام 2007، أطلق والد “إيه بي سي” النار على والدتها وقتلها.

وأدين بتهمة القتل غير العمد، واحتجز بموجب قانون الصحة العقلية.

وكان يشتبه في أنه ربما كان يعاني من مرض هانتنغتون، وهي حالة عصبية قاتلة تدمر خلايا الدماغ بشكل تدريجي.

ويؤثر ذلك المرض على الحركة والإدراك، وعادة ما يتسبب في تغيير السلوك وغالبا إلى الطابع العدواني.

وعندما تم تأكيد تشخيص إصابة الرجل بالمرض في عام 2009، من قبل أطباء في مستشفى سان جورج، أوضح والد إيه بي سي أنه لا يريد إبلاغ ابنته، التي أخبرته أنها حامل.

وأخبر الأطباء أنه يخشى من أنها قد تقتل نفسها، أو أن تجهض الجنين.

وبعد أربعة أشهر من ولادة ابنتها، أُبلغت إيه بي سي بالصدفة بحالة والدها.

أجري لها اختبار، ووجد أنها ورثت جين هانتنغتون، وهو ما يعني أنها ستصاب في النهاية بالمرض.

ولم يتم اختبار ابنتها، لكن سيكون هناك احتمال بنسبة 50 في المئة بوراثة المرض.

ضرر بالغ

وترى المرأة أن مستشفى سانت جورج مدين لها بواجب الرعاية، ومن ثم كان يتوجب عليه إخبارها بمرض والدها، بالنظر إلى أن الأطباء هناك كانوا يعلمون أنها حامل.

وتقول إيه بي سي إنها كانت ستخضع على الفور لاختبار جيني، وكانت ستنهي الحمل، بدلا من السماح بتعرض ابنتها لخطر وراثة المرض، أو الاضطرار إلى رعاية أحد الوالدين المصابين بمرض خطير.

في ذلك الوقت، كانت إيه بي سي ووالدها يخضعان لعلاج نظمته هيئة الخدمات الصحية الوطنية، لذا تقول إنه كان هناك التزام بحماية سلامتها النفسية والجسدية.

هذا هو حجر الزاوية في العلاقة بين الطبيب والمريض. لكنه ليس أمرا مطلقا.

قد يكون هناك ما يبرر الكشف عن المعلومات الشخصية، دون موافقة المريض ، لمنع تعريض الآخرين لخطر الموت أو الأذى الخطير.

ونظرت القضية لأول مرة في المحكمة العليا عام 2015، حين قرر القاضي عدم عقد جلسة كاملة.

وجاء في الحكم أنه لا يوجد “واجب رعاية معقول وقابل للنقاش” مستحق للسيدة إيه بي سي.

لكن في عام 2017، نقضت محكمة الاستئناف هذا الحكم، وقالت إن القضية يجب أن تحال إلى المحاكمة.

وإذا كسبت المرأة القضية، فسيؤدي ذلك إلى حدوث تحول كبير في القواعد التي تحكم سرية بيانات المريض، وإثارة أسئلة حول واجب الرعاية المحتمل لأفراد الأسرة بعد الاختبار الجيني.

وقال متحدث باسم مستشفى سانت جورج إن “هذه القضية تثير موضوعات معقدة وحساسة، في ما يتعلق بالتضارب بين واجب الرعاية وواجب السرية”.

وأضاف “ستكون المحكمة هي المخولة بالفصل في هذه القضايا أثناء المحاكمة”.