الاستثمار في تركيا نجاحات كويتيــة

• كبرى الشركات العالمية تتخذ منها مقراً للإدارة والتصنيع والتوزيع

 أحمد شعبان – إسطنبول

65 ألف شركة أجنبية تعمل في تركيا.. و10 أسباب تجعلها وجهة مفضلة للاستثمار

«سياحة + استثمار».. معادلة اقتصادية مهمة تعتبر تركيا واحدة من أفضل دول المنطقة التي تستطيع تحقيقها. وإذا كانت السياحة في تركيا، غنية عن التعريف، لاسيما ان الكويتيين يشكلون أكبر عدد من السياح الذين يزورون تركيا مقارنه بتعداد السكان بمعدل يتجاوز 300 ألف كويتي سنويا، فإن الاستثمار في تركيا هو عامل جذب إضافي تحفزه عدة عوامل ومقومات، وما يزال يخبئ فرصا متنوعة للراغبين في تنويع استثماراتهم أو التوسع بها خارج البلاد.

ولعل هذا أحد الأسباب الذي دفع «مكتب الاستثمار» في رئاسة الجمهورية التركية لتنظيم رحلة لعدد من الصحف ووسائل الإعلام الكويتية لاطلاعه على واقع الاستثمار والتجارب الكويتية الناجحة في السوق التركية.

أسئلة كثيرة حملتها «الأنباء» والوفد الصحافي وطرحها على مسؤولي مكتب الاستثمار والمؤسسات التي أتيح له زيارتها خلال الرحلة القصيرة الى اسطنبول، وعاد منها بالكثير من الأجوبة لعلها تكون مساعدة للباحثين عن الاستثمار في بلاد الأناضول، لكنها لا تغني بالطبع عن البحث والتمحيص والقيام بدراسات الجدوى والاستشارات التي يجب أن يقوم بها المقدمون على مثل هذه الخطوة.

انطلاق الجولة كان من مقر مكتب الاستثمار الرئاسي على ضفاف البوسفور، حيث قدم المستشار الإقليمي لمنطقة الخليج رحيم البيرق، شرحا مختصرا لأهداف الجولة مشيرا الى انها تأتي لتعريف المستثمرين الكويتيين بالمناخ الاستثماري في تركيا، وإلقاء الضوء على نماذج من أنجح تجارب الاستثمار الكويتية في مختلف القطاعات كما تشجيعهم على طرق أبواب استثمارية جديدة في تركيا.

من جهته، قال عبدالله دينيز إن ذلك يأتي في إطار سعي المكتب لتوسيع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) من منطقة الخليج عموما والكويت خصوصا.

٭ بداية، كان لا بد من السؤال: لماذا أستثمر في تركيا؟ وما المغريات التي يقدمها السوق التركي للباحثين عن الاستثمار الناجح مهما كان حجمه؟

للإجابة عن هذا السؤال لخص دينيز المقومات المحفزة على الاستثمار في تركيا بـ 10، سبقها عرض موجز لتطور الاقتصاد التركي الذي قفز الى المرتبة الـ13 عالميا وأصبحت تركيا عضوا دائما في مجموعة «G20» التي تضم اكبر 20 اقتصادا في العالم ناهيك عن استضافة تركيا لأكثر من 65 ألف شركة أجنبية. أما الأسباب فهي:

1- الموقع الاستراتيجي لتركيا التي تشكل همزة وصل بين الغرب والشرق. وتعتبر بوابة للعديد من الأسواق كالسوق الأوروبية، والسوق الروسية، وسوق دول آسيا الوسطى والقوقاز، وبحجم ناتج محلي كلي يتجاوز 25 تريليون دولار.

2- سوق محلي كبير مضافا اليه السوق الأوروبية حجمه يقارب الـ 82 مليون نسمة في تركيا، يشكلون مفتاح الوصول الى سوق بحجم بحدود المليار نسمة تقريبا.

3- تركيبة سكانية متنوعة يشكل الشباب نسبة كبيرة منها.

4- قوة عاملة ماهرة وقليلة التكلفة في الوقت نفسه.

5- عملية الإصلاح المستمرة التي تدخلها الحكومة على القوانين الناظمة للعمل ومنها على سبيل المثال تقليص مدة افتتاح الشركة من 40 الى 7 أيام فقط.

وهنا تقدمت تركيا من المركز الـ 60 على مؤشر سهولة إنجاز الاعمال عام 2018 الى المركز 43 عام 2019 وتضيف اليها 10 مراكز أخرى خلال عام 2020.

6- ملاءمة العمل التجاري، حيث لا تمييز بين المستثمر الأجنبي والتركي، إضافة الى حوافز كثيرة أخرى للمستثمرين الأجانب.

7- حوافز وربحية كبيرة يقدمها الاستثمار في تركيا بعدة طرف.

8- نظام بيئي صالح للأبحاث والتطوير.

9- فرص متنوعة يوفرها تنوع الاقتصاد.

10- وأخيرا، وهو الأهم الاقتصاد القوي الذي يؤمّن كل هذه العناصر.

ولأن الاقتصاد لا يمكن فصله عن السياسة، كان لا بد من السؤال حول التقلبات السياسية التي تشهدها المنطقة المضطربة خصوصا على الحدود الجنوبية لتركيا، لاسيما بعد التهديدات الأميركية المتتالية بفرض عقوبات.

وردا على سؤال «الأنباء» حول هذه العلاقة المتقلبة مع واشنطن، عدد البيرق مكامن قوة الاقتصاد التركي كالبنية التحتية التي تمكنه من مواجهة صدمات استطاع تجاوز مثلها سابقا، ومثالا، ذكر سلسلة التفجيرات الإرهابية التي ضربت البلاد قبل أعوام، ومحاولة الانقلاب الفاشلة التي عادت السوق التركية الى العمل بعد يومين فقط من إفشالها، والحرب السورية وما أفرزته من 4 ملايين لاجئ دخلوا الأراضي التركية.

ومثلها التهديدات الأميركية المتكررة، الأمر الذي مكن الاقتصاد التركي من تجاوزها تاريخيا.

ودلل على ان الكثير من العلامات التجارية العالمية دخلت السوق التركية ولم تغادره رغم كل التحديات، معتبرا أن نمو الاقتصاد التركي من 300 مليار دولار الى نحو 800 مليار دولار رغم كل هذه التقلبات والضغوط، خير دليل على متانته.

وإلى جانب ذلك كله أضاف البيرق عاملا آخر مهما هو «قوة القطاع الخاص التركي».

ردا على سؤال حول الاستثمارات الكويتية في تركيا، أشار البيرق الى تجارب كويتية ناجحة مثل «بيتك ـ تركيا»، ومشروع «ريتم اسطنبول» لشركة مزايا القابضة، و«الخليج للتأمين ـ تركيا»، إضافة الى الاستثمارات غير المباشرة وهي بعض من المشاريع التي تسنى لـ«الأنباء» زيارتها.

مدير مكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية يُطمئن إلى محدودية تأثير الاضطرابات الجيوسياسية المحيطة بتركيا

إيرموت: جذب الاستثمارات الأجنبية ضرورة وليس خياراً

• معدل نمو 5.5% خلال 15 سنة ورأسمال بشري مؤهل ومدرب يقدر بـ 30 مليون شخص

وقبل بدء « road show» كان الاجتماع مع مدير «مكتب الاستثمار» في رئاسة الجمهورية أردا إيرموت، مهما للإطلاع على الجهود التي يبذلها المكتب لتصحيح وتوضيح الصورة الحقيقية عن تركيا، المحاطة بالعديد من الأزمات، وملء «الفجوة» بين وجهة النظر التركية ورؤية العالم الغربي لما يجري في المنطقة، حيث يقول إيرموت، ان السؤال الذي يطرح دائما: ما تأثير التوترات السياسية والنزاعات والاضطرابات على مناخ الاستثمار في تركيا؟.

ويطمئن اردا بأن التأثير محدود، ويشرح بأن «الاستثمارات توضع على المدى الطويل، وخاصة الاستثمارات الانتاجية» التي يخطط لها على مدى 30 أو 40 سنة، والتقلبات السياسية المؤقتة لا تؤثر على هذه المشاريع بشكل كبير، بخلاف الاستثمارات الآنية كالبورصة.

أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة «FDI» على المدى الطويل، فإن المستثمر فيها يبحث عن معطيات أساسية قوية في الدولة. ومنها مثلا الموقع الجغرافي و«الجيواستراتيجي» وهو هنا ميزة مهمة تعطي أفضلية لتركيا.

وكمثال على القدرات التي توفرها تركيا عموما واسطنبول خصوصا التي تضم أحد أكبر مطارات العالم، تحدث مدير مكتب الاستثمار الرئاسي عن الخطوط الجوية التركية التي تعتبر الاولى في العالم من حيث وجهات السفر وعدد الدول، رغم انها لا تملك اكبر اسطول في العالم، لكنها تستطيع السفر الى اي مكان، وهذا أفضل دليل على أهمية الموقع الجغرافي.

كما ان العديد من الشركات العالمية تتخذ من تركيا مقرا للإدارة والتصنيع والتوزيع، ليس فقط للسوق المحلي التركي، بل الاسواق المحيطة وخاصة الاتحاد الأوروبي وروسيا والشرق الاوسط وشمال افريقيا، ما يوفر سوقا أوسع تقدر بنحو 1.5 مليار نسمة.

وسبب آخر يميز تركيا بحسب أردا، هو التنوع الديموغرافي الذي يشكله نحو 82 مليون نسمة هم سكان تركيا، بمتوسط عمري يقدر بـ 32 سنة، ناهيك عما يوفره هذا من رأسمال بشري كبير يقدر بنحو 30 مليون شخص وأيد عاملة رخيصة ومدربة، ينضم اليهم نحو 500 الف يتخرجون في الجامعات التركية من مختلف الاختصاصات تلبي دائما حاجة المستثمر من القوة البشرية.

أما أهم هذه العوامل، فهو «نموذج التطور الاقتصادي» الناجح الذي تقدمه تركيا رغم التحديات التي يواجهها، ومنها مثلا: عجز الميزان التجاري حيث تستورد اكثر مما نصدر والسبب الرئيس لذلك هو اعتماد تركيا على المصادر الأجنبية للطاقة.

والسبب الثاني هو انخفاض نسبة الادخار. ولهذين السببين كان يجب على تركيا أن تنمو أولا وان تواصل النمو، وتاليا ان تجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.

ولذلك يرى أردا «ان جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ليس خيارا او تفضيلا بل هو ضرورة» للنموذج الاقتصادي التركي.

ويجب علينا استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي نحتاجها.

وقد بلغ معدل نمو الاقتصاد التركي خلال الاعوام الـ 15 الماضية نحو 5.5% وللحفاظ على هذا المعدل يجب باستمرار القيام بالاستثمارات التي يتطلبها البنية التحتية للاقتصاد، لذلك يلعب الاستثمار الأجنبي دورا مهما في الاقتصاد التركي ولهذا يجب على تركيا تحفيز البيئة الاستثمارية الموجودة حاليا للشركات العالمية.

وبالعودة الى تأثير التقلبات السياسية الداخلية او الخارجية، يؤكد مدير المكتب الرئاسي أن تركيا موجودة في قلب منطقة مضطربة منذ مئات السنين، ويبدو أن هذا الجزء من العالم لم يكتب له ان يستقر مستقبلا بين ليلة وضحاها، لذلك طورت تركيا مهارات للتعامل مع الأوضاع المتقلبة.

وقد أصبح القطاع الخاص يعرف كيف يقوم بالأعمال في ظل هذه الظروف، بفضل الطواقم البشرية المؤهلة لمواجهة الأزمات، اعتمادا على الخبرة التراكمية التي تمتلكها.

أيوان: ننصح الراغبين بالشراء أن يتم عبر البنوك

«بيتك – تركيا».. باكورة الاستثمارات الكويتية في تركيا وريادة المصرفية الرقمية

إذا كان لأحد أن يتحدث عن الاستثمارات الكويتية الناجحة في تركيا، فليس أفضل من أولئك الذين كانوا سباقين الى اكتشاف الفرص الواعدة التي تقدمها تلك السوق.

وخير مثال «بيتك- تركيا»، أحد أقدم الاستثمارات الكويتية في تركيا ويحتفل هذا العام بمرور 30 سنة على إطلاقه.

يقول المدير التنفيذي لـ «بيتك- تركيا» أفق ايوان ان البنك يقدم الخدمات المصرفية الإسلامية، التي تتنوع بين البطاقات الائتمانية والتمويل العقاري، وقطاع التجزئة، لعملائه لاسيما الكويتيين خاصة والخليجيين بشكل أعم والذين يركز أغلبهم على الاستثمار العقاري حيث يقدم لهم البنك تمويلا بقيمة 50%، الى جانب تسهيلات أخرى ومنها تخصيص طواقم تتحدث اللغة العربية، ومركز خدمة عملاء يتحدث بثلاث لغات، العربية والتركية والانجليزية.

وأشار الى أن البنك يحتل المرتبة 11 بين البنوك التركية ويتطلع لدخول نادي العشرة الكبار العام المقبل، بأصول تناهز 16 مليار دولار.

وبين أن الودائع الأجنبية تقدر بنسبة 20% منها 10% كويتية، مؤكدا أن قطاع المصرفية الإسلامية واعد يشكل تقريبا 6% من إجمالي حجم السوق، متوقعا ان يصل الى 15% خلال 5 سنوات.

وعن الخدمات التي يقدمها لعملائه، أشار الى «حساب الذهب» حيث يتيح الإيداع بالذهب وان تكون الأرباح بالغرامات الذهبية ايضا، حيث بلغت ودائع العملاء الذهبية 2.1 طن في عام 2018. وإجمالي إيداعات البنك الذهبية لدى المصرف المركزي التركي 20 طنا.

وكشف أن «كويت- تورك» أول بنك يدخل «الصكوك» للسوق التركي عام 2010.

ومنذ ذلك التاريخ يقود البنك سوق الصكوك الواعدة التي تقارب قيمة محفظتها لديه الـ 6 مليارات ليرة تركية.

وتطرق كذلك الى التركيز إلى الخدمات المصرفية الرقمية التي يعتبر أحد أبرز روادها، وتطبيقات الهواتف الذكية التي تشهد تطورا كبيرا، حيث يعمل على تطوير تطبيقه ليشمل تقنية المكالمة المرئية او الفيديو كونفرنس، المتوقع تدشينها العام المقبل.

ولم يغفل اويان عن الحديث عن أهمية تواجد البنك في تركيا باعتبارها بوابة العبور الى أوروبا، بعد افتتاح فرعه في ألمانيا حيث التركيز على تحويله الى الربحية.

وبعد الأرباح التي حققها عام 2018 وقدرت بنحو 822 مليون ليرة بزيادة 15% عن العام السابق، كشف اويان أن أرباح النصف الاول من العام الحالي 2019 بلغت نحو 600 مليون ليرة متوقعا تجاوزها المليار ليرة بنهاية العام بمعدل نمو يتجاوز 25%. ويطمح برفع عدد فروعه الى 500 من 425.

وهنا انتهز اويان فرصة اللقاء بالوفد الإعلامي الكويتي للحديث عن بعض المشاكل التي يعاني منها العملاء، لاسيما الكويتيين. وأهمها أنهم لا يلجأون للعميل أو الشريك المناسب.

ونصح من يريدون شراء عقارات ان يكون ذلك عبر البنك سواء كان إسلاميا او تقليديا، لاسيما اذا كان قيد الإنشاء، منعا لتعرضهم للنصب أو المشاكل، لأن البنك هو الضامن في حال فشل المتعهد او المطور في اكمال المشروع، حيث يتكفل البنك بإكمال المشروع او إعادة رأس المال للعميل.

ولخص المدير التنفيذي لبنك «بيتك – تركيا»، وصفة النجاح بـ «المهنية والإدارة والأداء» وركز خصوصا على فصل القطاعات، مع مركزية المرجعية لهذه القطاعات.

تركيا وجهة مناسبة للشركات الكويتية الراغبة في التوسع والتنويع

أوغلو: نجاح «الخليج للتأمين ـ تركيا» يعتمد على تنوع المنتج وقنوات التوزيع

عدد من الشركات الكويتية التي تسنى لـ«الأنباء» زيارتها شركة الخليج للتأمين ـ تركيا، حيث تحدث المدير العام سليمان أوغلو عن التحديات والنجاحات التي حققتها الشركة منذ اطلاقها عام 2016 بالاستحواذ على شركة «توريس للتأمين واستكمل باستحواذها على شركة «AIG» للتأمين لتقوم بدمجهما» تحت العلامة التجارية «Gulf Sigorta».

وعزا أوغلو نجاح الشركة رغم التنافسية العالمية في سوق التأمين التركي، الى عاملين هما المنتج وقنوات التوزيع.

وفيما يخص الخدمات تقدم الشركة التأمين على السفر، التأمين ضد الحوادث، وتأمين السكن، اضافة الى التأمين التجاري والبحري والاصابة.

أما بخصوص قنوات التوزيع، فأشار الى التنويع الكبير في تقديم الخدمات عبر الوسطاء والوكلاء والشركاء، مثل شركة الخطوط التركية وشركة بيغاسوس.

وتوفر الشركة بحسب أوغلو، خدماتها للمواطنين الكويتيين سواء كانوا سياحا او مستثمرين يرغبون بشراء عقارات، مشيرا الى ان التأمين على السفر او العقارات هو الاكثر طلبا.

وأوضح ان القيمة الاستثمارية للشركة تصل الى 500 مليون ليرة تسعى الى مضاعفتها لتبلغ قيمة محفظتها ملياري ليرة خلال 5 اعوام، معتبرا «غلف سيغورتا» خطوة مهمة لتنويع استثمارات شركة «كيبكو».

واعتبر ان تركيا تشكل وجهة مناسبة للشركات الكويتية التي تسعى لتنويع استثماراتها او التوسع خارج منطقة الخليج، في سبيل تنويع الاستثمارات والمحافظ، مؤكدا أن الاجراءات الناظمة لسوق التأمين مشجعة للاستثمارات الخارجية خاصة ان الحكومة تحاول الاقتراب من المعايير الاوروبية.

وقال ان سوق التأمين يشكل تحديا كبيرا لكنه واعد. ومن ابرز التحديات أن معدل انفاق الشخص على التأمين في تركيا لا يتجاوز 150 دولارا وهو معدل منخفض جدا مقارنة بالاسواق الاوروبية وعلى سبيل المثال يبلغ الانفاق في اليونان ما بين 300 و400 دولار للفرد.

ولفت الى الاحداث التي واجهتها تركيا منذ 2017 ومنها محاولة الانقلاب الفاشلة وتقلب سعر صرف الليرة، ورغم كل ذلك فإن استثمارات الشركة على المدى المتوسط والطويل تعتبر ايجابية.

أكاديميون: التنوع أكبر مكامن قوة الاقتصاد والنظام الرئاسي عامل ضمان

للوقوف على الرؤية الأكاديمية للاقتصاد التركي، كانت زيارة جامعة «ابن خلدون» حيث عقدت حلقة بحث مع كوكبة من الأساتذة وأصحاب الاختصاص حول افق الاقتصاد التركي.

وتحدث الاساتذة عن سعي تركيا لأن تكون اقتصادا عالميا، مشيرين الى أن أحد اكبر عوامل قوة الاقتصاد التركي تنوعه وابتعاده عن كونه اقتصادا «خدماتيا».

وأشاروا الى فترة «العقد المفقود» من الاقتصاد التركي والممتدة بين 1990 و2001، وسمي بالمفقود نظرا لعدم الاستقرار السياسي الذي شهدته تركيا حيث كانت تشكل حكومة او تستقيل كل عام او عامين، ناهيك عن عوامل أخرى مثل الزلزال الكبير.

ولدى سؤال الأكاديميين عن مفاعيل النتائج الأخيرة للانتخابات المحلية لاسيما في اسطنبول وأنقرة بعد فوز المعارضة برئاستهما، اجمع المتحدثون على ان الانتخابات المحلية، كانت ردا على أخطاء وقعت ومنها مثلا إلغاء النتيجة وإعادة الانتخابات في اسطنبول، والتي خسر فيها مرشح حزب العدالة الحاكم بنسبة أكبر من الجولة الأولى. غير انها تثبت كذلك «تجذر الديموقراطية التركية».

وطمأن الأساتذة بأن السيناريو المقبل ليس سيئا كون الديموقراطية التركية أصبحت اكثر نضجا. وهنا أشاروا الى ان التحول الى النظام الرئاسي أصبح عامل ضمان للاستقرار، خاصة ان الرئيس بات ينتخب مباشرة من الشعب.

«ريتم إسطنبول».. «مزايا» تعزف على إيقاع عاصمة السلاطين

لا يمكن إلا القول ان اختيار الاستثمار في القسم الآسيوي من اسطنبول، وليس القسم الغربي الأثير عند السياح العرب خصوصا، «ضربة معلم» لشركة «مزايا القابضة»، يؤكدها سكان المدينة الذين يفضل معظمهم العيش في القسم الاسيوي، رغم ان اغلبهم يذهبون يوميا الى أعمالهم في القسم الأوروبي.

هذا بالاضافة إلى المزايا التي يتمتع بها مشروع «ريتم اسطنبول» الذي يقبع مباشرة قبالة «جزر الأميرات» أحد أشهر معالم عاصمة السلاطين العثمانيين.

يقع مشروع «ريتم اسطنبول» في منطقة مالتبي بالجانب الاسيوي قرب الجسر الرابط بين شطري اسطنبول. تحيط به 6 جامعات ومحطة مترو و5 مستشفيات. وتفصله عن مطار صبيحة مسافة 15 دقيقة فقط.

ويتوزع المشروع على سبع كتل ويضم نحو 1373 وحدة منها 863 شقة سكنية، و363 مكتبا و147 محلا تجاريا تضم اشهر الماركات والعلامات التجارية. اضافة الى كافة الخدمات التي يحتاجها نزلاء المجمع من نواد صحية وقاعة سينما وحمامات سباحة وغيرها من الخدمات.

وتقول غولشا سولماز المدير المالي لمزايا ـ تركيا، ان شركة مزايا دخلت السوق التركي عام 2014 بشراكة مع «دومانكايا» التركية، قبل ان تستحوذ كليا على «ريتم اسطنبول» الذي يقسم الى قسمين الأول هو القسم السكني والمكتبي، والثاني هو «المول التجاري» المملوك لـ«مزايا» التي تقوم بتأجيره.

واشارت الى تحسن السوق حاليا مقارنة بالعام الماضي، لناحية عدم استقرار العملة الذي اثر على السوق العقاري بقوة لارتفاع سعر الفائدة ما دفع بالكثيرين لتأجيل الشراء.

لكن وبدءا من الربع الاول من العام الحالي تحسن الوضع، لافتة إلى أن الوحدات التجارية والسكنية بيعت فيما تخطط الشركة لبيع ما تبقى من الوحدات السكنية وعددها بين 60 و 65 وحدة خلال 10 اشهر ليتم بذلك الانتهاء من بيع 100% من المشروع السكني. مشيرة الى ان معدل البيع يتراوح بين 5 الى 6 وحدات شهريا.

وكشفت ان هناك زبائن كويتيين تملكوا وحدات سكنية في المشروع، اضافة الى ايرانيين ولبنانيين ويمنيين وكثير منهم من يقوم بذلك بهدف الحصول على الجنسية التركية.

وعن نسبة تملك الاجانب في المشروع، اشارت سولماز الى انها تبلغ حوالى 10%، وهو ما يعني ان الاعتماد يركز على الطلب المحلي المستمر للراغبين في العيش والعمل في اسطنبول.

وكشفت ان متوسط سعر الوحدة يخلتف بحسب نوعها ومساحتها وارتفاعها، وان 80% من المساحات السكنية بيعت قبل عام 2016 وحينها كان سعر المتر بين 6000 و8000 ليرة للمتر الواحد.

وردا على سؤال «الأنباء» حول اختيار المشروع في القسم الاسيوي، رغم ان معظم الفعاليات والمواقع السياحية موجودة في القسم الغربي من المدينة، تقول ان القسم الاسيوي افضل للسكن من حيث البنية التحتية وتوافر الخدمات، ناهيك عن التنافسية التي يشكلها موقع المشروع.

ونصحت بأن هذا الوقت هو الوقت الانسب لشراء العقار، حيث من المتوقع ارتفاع الاسعار في القترة المقبلة.

45 متجراً في أنحاء تركيا.. وتركيز على التوسع «أونلاين»

«غلوبال – SPX»عندما يجتمع الشغف بالخبرة

يعطي إحسان سانجاي نائب رئيس أول غلوبال لادراة رأس المال، وصفة النجاح التي حققتها شركة «غلوبال» مع شركة «SPX» لمعدات الرياضات في الهواء الطلق، فيقول: «عندما يلتقي رأس المال المناسب مع فريق العمل الصحيح مع اصحاب الريادة والبنية الإدارية الصحيحة يمكن ان ترسم بلا شك المستقبل الناجح لاي فرصة استثمارية وهذه هي شركة «اس بي اكس».

وأضاف السؤال الذي يطرح علينا دائما: كيف نختار استثمارنا؟ والجواب بسيط: الأشخاص.. أولا أصحاب تلك الأصول ثم الإدارة التنفيذية، لأن الشركة ببساطة ليست الأصول المادية..انها رأس المال البشري.

ولملاحقة هذا الشغف، قال ان الشركة دخلت السوق التركية بثلاث استثمارات اخرها «SPX».

حيث بدأت شراكتنا قبل اربع سنوات حين انتهت إجراءات نقل الملكية نهاية مارس عام 2015 ونحن سعيدون بما حققناه حتى الآن.

واضاف: حينما استحوذنا على الشركة كانت تدير نحو 16 او 17 متجرا والآن نتحدث عن 45 متجرا و400 موظفا وعلامة تجارية توزع على نحو 150 وكيلا مع رؤية مختلفة تماما عن منافسينا.

وتحدث عن خطط الشركة للتوسع خارجيا، والتركيز على التجارة الإلكترونية والبيع «أونلاين» حيث تشهد منتجات الشركة رواجا كبيرا.

ونبه سانجاي الى ان احد اكبر الأخطاء التي ترتكبها الشركات الخاصة عندما تستحوذ على شركات جديدة ان تلغي كل ما سبق وكأنها تقول ان «كل ما كنتم تقومون به خطأ وكل ما تعرفونه غير صحيح، نحن نعرف كل شيء».

وعندما يكون التفكير بهذه الطريقة يسير المشروع الى الهاوية ولا احد يمكنه إنقاذه».

اذ ان الشراكة الحقيقية تقوم على فكرة «انا لدي رؤية مختلفة لكنني بحاجة لقائد لمن يحمل قصب السبق، لمن يكون المحرك» بحسبه.

بدوره، تحدث اوركان بوراك اولغار المدير المشارك وأحد نجلي مؤسس الشركة العائلية اس بي اكس، عن تحويل الشغف الى «بزنس». وملاحقة الحلم على مدى 29 عاما توجت بهذه الشراكة الناجحة.

والنصيحة الأهم بحسب أوركان «ان تقوم بعملك وانت مستمتع بما تقوم به»، وهذا امر محوري لمن يريد الحصول على نتائج ناجحة.

نصائح ذهبية للراغبين في الاستثمار بتركيا

بماذا ينصح الراغبون في الاستثمار او الشراء في تركيا؟ سؤال جلنا به على المسؤولين ورجال الاختصاص الذين قابلناهم، ويمكن تلخيص النصائح التي خلصنا إليها بما يلي:

1 ـ تنويع الاستثمار وعدم الاقتصار على قطاعات معينة لاسيما القطاع العقاري، حيث يوفر الاقتصاد التركي فرصا استثمارية كثيرة وواعدة في قطاعات واسعة كالصناعة والتعدين والصحة والتعليم والطاقة لاسيما الطاقة الشمسية والتي تشهد نموا متسارعا.

2 ـ قبل البدء بأي عملية شراء أو مشروع، الاستعانة بمحام أو مكتب قانوني ومحاسب، للحصول على التوجيهات بما يتعلق بالاتفاقات والضرائب والإجراءات. وهنا يشير البيرق الى ان الرسوم الاضافية التي قد تترتب على ذلك تكون اقل من الخسائر التي يمكن ان تقع في حال حدوث عمليات نصب أو مخالفات جسيمة. كما انه يمكن تعويضها من العوائد المستقبلية وارتفاع قيمة العين المشتراة أو العوائد التي يمكن ان يحققها الاستثمار.

3 ـ أجمع الاخصائيون الاقتصاديون على أن أفضل وسيلة للحفاظ على اموال المستثمرين أن تتم عن طريق البنوك والايداعات المصرفية وليس الدفع نقدا دون وجود وصولات رسمية.

4 ـ بالنسبة للمشاريع الجارية، تسجيل العقود عند كاتب العدل «النوتر» أو عن طريق محام وعدم الاكتفاء بالاتفاقات الثنائية بين طرفين.

5 ـ اللجوء الى الهيئات والسلطات الرسمية في بداية المشروع او الاستثمار، وليس بعد وقوع المشكلة.

6 ـ دراسة النظام القانوني والإجراءات التنظيمية بشكل جيد.

7 ـ تسجيل المشروع او العقار باسم صاحب العلاقة وعدم تسجيله باسم السائقين او العاملين لديهم او اشخاص غير موثوقين منعا للاحتيال او النصب.

8 ـ طلب المساعدة من «مكتب الاستثمار» في رئاسة الجمهورية. ويمكن التواصل معه عبر الإيميل على العنوان [email protected]

9 ـ أخيرا وليس آخرا.. زيارة تركيا للاطلاع على المشاريع أو العقارات المراد شراؤها ومعاينتها على ارض الواقع، وعدم الاعتماد على الاعلانات والدعايات سواء كانت تلفزيونية او التي تقدمها بعض المواقع.

بولنت للمستثمرين الكويتيين: السوق التركي شديد التنافسية لكنه واعد

«نيوفا للتأمين التكافلي» .. أول شركة للتأمين الإسلامي في تركيا

قال المدير التنفيذي لشركة نيوفا للتأمين اوزغور بولنت، ان «نيوفا» اول من قدم فكرة «التأمين الاسلامي» في السوق التركية، بعد محاولات فاشلة سبقت انشاءها لأن لا القوانين ولا الحكومة كانت مستعدة لتقبل مثل هذه الفكرة.

وانشئت شركتنا بداية عام 2008 تحت اسم هاليتش، وفي 2009 حصلنا على الترخيص وبدأنا العمل عام 2010 وبذلك نحن نتم العام المقبل عامنا العاشر.

وبلغة الارقام توزع الشركة خدماتها عبر 13 مكتبا اقليميا و2228 وكيلا و1061 فرعا بنكيا تابعة لبنوك اسلامية، وعدد 240 موظفا.

وبالنسبة لحصة الشركة من قطاع «التأمين التكافلي» على غير الحياة، تبلغ 60%، ومن اجمالي سوق التأمين التقليدي تبلغ 2.73%.

وأكد بولنت أن نيوفا هي الشركة الوحيدة التي تعمل وفق «التأمين التكافلي» 100% في حين هناك شركات تأمين تقدم نوافذ للتأمين التكافلي.

بعد ان سمحت الحكومة لشركات التامين التقليدية بتقديم خدمات التأمين الإسلامية ولكن لمدة محدودة بفترة 5 سنوات.

واعلن ان الشركة حققت عوائد تقدر ب 1.3 مليار ليرة تركية متوقعا ان تبلغ بنهاية 2019 نحو 1.5 مليار ليرة.

وقال انها تهدف الى القفز الى المرتبة الـ 11 على ترتيب شركات التامين في تركيا بنهاية العام.

أما الارباح فقد بلغت 105 ملايين ليرة العام الماضي، ويتوقع ان تحقق 125 مليون ليرة بنهاية العام.

وردا على سؤال «الأنباء» حول التحديات تواجه التأمين الاسلامي في سوق كبير كتركيا، قال : ان التحدي اننا نتنافس مع السوق بكامله اسلامي وغير اسلامي، والقضية «عرض وطلب» فالعملاء يختاروننا اذا كانت اسعارنا تنافسية.

وهناك عملاء «جيدون» يختاروننا دائما لكن نسبتهم ليست كبيرة.

وعلل التنافسية الشرسة في سوق التأمين التركي، بوجود معظم شركات التامين الاوروبية والعالمية في تركيا، إلى جانب الشركات التركية الكبيرة والعريقة.

وتوجه بولنت للكويتيين الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين التركي بالقول ان «السوق التركي شديد التنافسية لكنه واعد بالتأكيد. لذلك تعمل شركات اوروبية كبرى فيه».