بعد زيارة سجن طرة: ما حقيقة أوضاع السجناء في مصر؟

استعرض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء 13 من نوفمبر/تشرين الثاني، أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مع تزايد حدة الانتقادات الصادرة عن منظمات حقوقية داخلية وخارجية حول ممارسات النظام المصري.

وتعد مراجعة المنظمة الأممية لملف حقوق الإنسان المصري الأولى منذ نحو خمس سنوات، وهي مراجعة دورية تجريها المنظمة الحقوقية لملفات حقوق الإنسان لجميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا. وكانت المراجعة السابقة التي أجرتها المنظمة الأممية لملف حقوق الإنسان في مصر عام 2014.

ويتم أثناء المراجعة الحقوقية استعراض عدة تقارير منها التقرير المُقدم من الدولة التي يُجرى استعراض ملفها الحقوقي، والمعلومات المقدمة من أفراد ومنظمات حقوقية مستقلة، كذلك المعلومات المقدمة من الجهات المعنية، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومجموعات المجتمع المدني.

وقال مندوب الولايات المتحدة في المجلس الحقوقي، دانيل كرونينفلد: “مع إدراك التهديد الإرهابي الذي تواجهه مصر، فإننا ندعو الحكومة إلى مواجهة هذا التهديد بشكل أفضل من خلال تخفيف القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة”.

وطالب المندوب الأمريكي السلطات المصري بـ “التصدي للإفلات من العقاب من خلال إجراء تحقيقات ذات مصداقية في مزاعم القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري على أيدي قوات الأمن، وإعلان النتائج علنا ومحاكمة المسؤولين”.

وفي السياق ذاته ذهب مندوب بريطانيا، جوليان بريثويت، قائلا: “ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء القيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات وحظر السفر وتجميد الأصول والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.

في المقابل، دافع ممثل مصر في جلسة المنظمة الحقوقية الأممية، وزير الشؤون البرلمانية، عمر مروان، عن السجل المصري لحقوق الإنسان في ظل حكم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قائلا إن هناك “منعا باتا” للتعذيب في مصر، مضيفا إنه جريمة لا تسقط بالتقادم. إلا أن الوزير المصري استدركا قائلا ربما هناك “حالات (تعذيب) معزولة”.

وأضاف وزير الشؤون البرلمانية: “خلال السنوات الخمس الماضية، تم اتخاذ العديد من الإجراءات الجنائية والتأديبية في الحوادث المتعلقة بالتعذيب، وتم تنظيم العديد من المحاكمات ضد مرتكبي التعذيب وسوء المعاملة”.

وجاءت جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد يومين من زيارة نادرة نظمتها القاهرة لوسائل إعلام مصرية وأجنبية لمجمع سجون “طرة” الذي كان مثار انتقادات حقوقية مؤخرا.

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها في وسائل إعلام مصرية أجزاء من الزيارة، بدا فيها النزلاء وهم يمارسون رياضة كرة القدم، كذلك أظهرت المقاطع مستشفى طبي وملعب تنس أرضي وورش تصنيع ومزارع دواجن ونعام، فضلا عن طاهي يشوي “كفتة”.

وأشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، النائب علاء عابد، والذي كان ضمن وفد زيارة سجن “طرة”، بالنظام داخل السجن قائلا إن “السجون المصرية من أفضل السجون على مستوى العالم”.

ورأي البعض أن تنظيم القاهرة لزيارة سجن “طرة” يأتي ردا على تقرير نشره خبراء حقوق إنسان في الأمم المتحدة قالوا فيه إن الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، “كان رهن الاحتجاز في ظروف يمكن وصفها بالوحشية خاصة خلال الأعوام الخمسة التي قضاها في سجن طرة”. وأضاف الخبراء أن ما حدث للرئيس الراحل ربما يصل إلى حد اعتباره “قتلا تعسفيا بإقرار من الدولة.”

وأشار الخبراء أنفسهم إلى أنهم حصلوا على”أدلة دامغة من عدة مصادر موثوقة تفيد بأن الآلاف من السجناء الآخرين في مصر ربما يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية”. وأضافوا أن “الكثير منهم ربما يعانون من خطر الوفاة، لأنها على ما يبدو ممارسات ممنهجة ومقصودة تتبعها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإسكات المعارضين”.

وفتح تقرير خبراء الأمم المتحدة نقاشا قديما جديدا حول ملف حقوق الإنسان في مصر في ظل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتؤكد منظمات حقوقية، منها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، سوء أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وزيادة الحملات التي تستهدف الصحفيين والمدافعين عن الحقوق والحريات.

وكانت السلطات المصرية قد شنت حملة اعتقالات، أواخر سبتمبر/ أيلول 2019، عقب احتجاجات غير مسبوقة ضد الرئيس المصري، دعا لها الممثل والمقاول المصري محمد علي.

وطالت حملة الاعتقالات محامين وأكاديميين وحقوقيين، بتهم منها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة والاحتجاج دون تصريح. وقدرت مصادر حقوقية عدد الموقوفين حينها بنحو 3000 شخص.

وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير سابق لها، عام 2017، إلى أن “عدد المسجونين السياسيين في مصر يقدر بنحو 60 ألف معتقل”. كما أشارت المنظمة الحقوقية إلى مئات حالات الاختفاء القسري. في المقابل، تؤكد السلطات المصرية عدم صدقية مثل هذه التقارير وأن مصر “لا يوجد بها سجناء سياسيون أو إخفاء قسري”.

برأيكم،

• كيف ترون أوضاع حقوق الإنسان في مصر؟
• كيف تنظرون إلى حديث السلطات المصرية عن المنع التام للتعذيب؟
• هل نجحت الزيارة التي نظمتها القاهرة لسجن “طرة” في تحسن صورة النظام؟
• وكيف ترون الانتقادات الحقوقية لأوضاع السجون في مصر؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 15 تنوفمبر/تشرين الثاني من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Messageكما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar