مندوب واشنطن بالأمم المتحدة يطالب مصر بالتحقيق في مزاعم “التعذيب والإخفاء القسري”

طالبت الولايات المتحدة مصر اليوم الأربعاء بالتحقيق في مزاعم ضلوع قوات أمن مصرية في ممارسات “تعذيب، وقتل خارج إطار القانون، وإخفاء قسري”.

وقال دانيال كرونينفيلد، مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: “لا بد من إطلاق سراح المحتجزين داخل السجون المصرية بسبب ممارستهم حق التعبير عن الرأي”.

يأتي ذلك أثناء مراجعة ملف حقوق الإنسان لمصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي مراجعة دورية شاملة تجرى كل خمس سنوات.

وأكد الوفد المصري في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن مصر، في ظل محاربة الإرهاب، لا تزال تحترم حقوق الإنسان، ونفى الوفد المصري بشكل قاطع انتشار التعذيب في مصر، لكنه أشار أيضا إلى أن هناك حالات فردية.

وقد تزامن خضوع ملف مصر الحقوقي للمراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مع تصاعد شكاوى عدد من الحقوقيين المصريين مما يصفونه بالتضييق الأمني والقانوني.

ففي الأسابيع القليلة الماضية، قبض على أكثر من محام حقوقي بينما كانوا يؤدون عملهم داخل أو خارج بعض مقار النيابة. وفي بعض الأحيان يصبح المحامي وموكله “نزيلين في نفس السجن”.

المحامي الحقوقي محمد فتحي يقول في حديثه لمراسلة بي بي سي في القاهرة سالي نبيل: “المحامي هو مراقب لسلامة سير الإجراءات القانونية. وغيابه عن حضور التحقيقات أو المحاكمات الخاصة بموكليه يصيب إجراءات العدالة الجنائية في مقتل”.

ويرى فتحي أن القبض على المحامين يقوض الثقة بين المتقاضين ومنظومة العدالة ويصيب المتهمين بحالة من اليأس. لكنه أكد في الوقت نفسه أن القبض على بعض زملائه لن يثنيه عن أداء عمله.

ويقول فتحي لبي بي سي: “نعم، بتنا نخاف لكننا سنواصل عملنا. لا نريد أن نشعر أن زملاءنا سجنوا بلا ثمن”.

“نحترم حقوق الإنسان”

وخلال جلسة عرض الملف الحقوقي المصري التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية، قال عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب المصري إن مصر حققت تقدما ملموسا بشأن احترام حقوق الإنسان.

ودعا مروان، في كلمته، لاحترام رؤية كل دولة لمفهوم حقوق الإنسان بناء على قيمها وتقاليدها وظروفها.

وأضاف أن مصر مستعدة للتعاون مع أي منظمة حقوقية لإصلاح أي خطأ، لكنه حذر من لجوء بعض المنظمات “لتقديم صورة خاطئة عن الوضع في البلاد.”

وقال مروان إن بعض المنظمات مثلا تسيء استخدام تعبير “اعتقال المتظاهرين” للإشارة لعمليات قبض قانونية، تتم بناء على مخالفة بعض الأشخاص لقانون التظاهر الذي ينص على ضرورة إبلاغ السلطات قبل تنظيم أي تجمع.

زيارة السجون

وفي السنوات الأخيرة، وجهت العديد من المنظمات الحقوقية محليا ودوليا انتقادات لمصر بشأن زيادة أعداد السجناء “السياسيين” ووصولهم لعشرات الآلاف وفق تقديراتها، وكذلك سوء أوضاع الاحتجاز التي تودي بحياة بعض السجناء أحيانا، كما تقول تلك المنظمات ومن بينها الأمم المتحدة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نفي في أكثر من مناسبة وجود أي سجناء رأي في البلاد.

وفي محاولة للرد على الانتقادات نظمت السلطات الأمنية زيارات للسجون دعت فيها أعضاء من النيابة وكذلك بعض الإعلاميين المصريين والأجانب. وبدت السجون في هذه الزيارات في أبهى حلة من جميع النواحي.

وبثت وزارة الداخلية فيلما تسجيليا تحدث فيه بعض السجناء عن تلقيهم أفضل أشكال العلاج في مستشفيات السجن، بل إن أحدهم أكمل دراساته العليا داخل محبسه. كما أشاد هؤلاء السجناء في الفيلم التسجيلي بجودة الطعام.

“ادعاءات”

وقال المسؤولون إن هذه الزيارات رد على كل من يشكك في احترام مؤسسات الدولة لحقوق الإنسان.

ويوضح إيهاب يوسف، خبير في إدارة المخاطر الأمنية، أن “أوضاع حقوق الإنسان في مصر قد لا تكون مثالية، لكنها بالتأكيد ليست بالسوء الذي تدعيه بعض الجمعيات الحقوقية التي تعمل ضد مصر”.

ويضيف: “من الصعب مقارنة مصر بدولة مستقرة ديمقراطيا وسياسيا واقتصاديا، لأن البلاد تعيد بناء قدراتها بعد فترة اضطرابات أعقبت عام 2011”.

لكن ما تقوله الدولة يختلف مع حديث بعض السجناء عن تعرضهم لسوء المعاملة قيد الاحتجاز.

ويوضح لنا فتحي أنه حضر التحقيقات مع زميله وصديقه المحامي محمد الباقر. وقبض على الباقر، في أواخر سبتمبر/أيلول، من داخل مقر النيابة، بينما كان يتولى الدفاع عن الناشط علاء عبد الفتاح. وأصبح الباقر وعلاء عبد الفتاح “نزيلي نفس الزنزانة بسجن شديد الحراسة”.

شكاوى السجناء

يقول فتحي: “تحدث الباقر عن تعرضه للضرب عندما وصل للسجن. وكان معصوب العينين. ولا يزال حتى الآن محروما من زيارة مكتبة السجن، أو الصلاة في المسجد. كما لا يسمح بدخول الكتب أو الصحف له”.

ويقول عدد من المحامين الحقوقيين إن أحد أكثر فترات العمل إرهاقا بالنسبة لهم كانت في أعقاب 20 سبتمبر/أيلول؛ حين خرجت مظاهرات محدودة ونادرة تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

فقد ألقت قوات الأمن القبض على أكثر من ثلاثة آلاف شخص حينذاك، بحسب منظمات حقوقية، وقد أفرج عن كثير منهم لاحقا.

كان عدد المقبوض عليهم أكبر بكثير من أعداد المحامين، ويتذكر فتحي تلك الأيام حين كان يواصل الليل بالنهار، كما يقول.

ويضيف فتحي: “كنا نهم بمغادرة سراي النيابة بعد انتهاء التحقيقات مع بعض المحتجزين قرب الفجر. وفجأة يصل بضع عشرات من المتهمين، وما أن يشاهدونا حتى يصيحوا قائلين: ألستم محامين؟”

ويضيف فتحي: “كانوا محتجزين منذ أيام، وبدا عليهم الإعياء. لم يعلموا أنهم داخل النيابة، وطلبوا منا أن ندافع عنهم ونطمئن عائلاتهم”.

ويقول فتحي إنه شعر حينها بفخر شديد بمهنته، “فقد كان المحامون كطوق النجاة لهؤلاء”.