ديلي تلغراف: عائلة الأسد تملك عقارات في روسيا قيمتها تزيد عن 30 مليون جنيه استرليني

تناولت الصحف البريطانية الصادرة صباح الأربعاء ملفات عدة تهم القاريء العربي منها، تقرير يكشف “امتلاك عائلة الأسد عقارات بنحو 31 مليون جنيه استرليني في روسيا”، وقرار محكمة العدل الأوروبية بإجبار الشركات على وضع علامة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تباع في الاتحاد الأوروبي.

البداية من صحيفة ديلي تليغراف التي نشرت، في نسختها الالكترونية، تحقيقا لكبير مراسلي القسم الدولي رولاند أوليفانت تناول فيه ما وصفه بتقارير تكشف امتلاك عائلة الأسد عقارات بالملايين في روسيا.

ويقول أوليفانت إن التقرير الذي أصدرته منظمة غلوبال ويتنس لمكافحة الفساد يوضح أن “بشار الأسد وعائلته يمتلكون عقارات في ناطحة سحاب تقتصر على الصفوة في العاصمة الروسية موسكو تقدر قيمتها بأكثر من 31 مليون جنيه استرليني”.

ويضيف أوليفانت أن “الجمعية التي يقع مقرها في بريطانيا وتهتم بكشف ملفات الفساد المتعلقة بحقوق الإنسان والانتهاكات للحقوق المدنية أشارت إلى أن أشخاصا عدة من أسرة مخلوف، أخوال بشار الأسد، استخدموا قروضا عقارية لامتلاك عقارات في موسكو كنوع من أنواع غسيل الأموال لتأمين مصدر قانوني لجانب من ثروتهم”.

ويوضح أوليفانت أن “عددا من أعضاء الأسرة يخضعون لحظر وعقوبات من جانب دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب تورطهم مع نظام الأسد في قتل المتظاهرين السلميين”.

ويقول أوليفانت إن التقرير يذكر كلا من حافظ مخلوف الذي أنفق 22.3 مليون دولار على امتلاك عقارات سكنية في موسكو ورامي مخلوف والتوأمين إياد وإيهاب مخلوف.

“منتجات المستوطنات”

وإلى صحيفة الإندبندنت التي نشرت موضوعا لمراسليها جون ستون وبيل ترو بعنوان “المحكمة الأوروبية تقضي بضرورة وسم منتجات المستوطنات”.

يقول التقرير إن محكمة العدل الأوروبية قررت ضرورة وضع علامة واضحة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية قبل عرضها للبيع في متاجر الدول الأعضاء مشيرا إلى أن القرار تضمن أن “المنتجات الغذائية التي يعود أصلها إلى الأراضي التي تحتلها دولة إسرائيل يجب أن تحمل علامة توضح ذلك”.

ويضيف التقرير أن المنتجين الإسرائيليين يحتجون بأن وضع علامة تشير إلى أن “المنتج إسرائيلي” سيكون كافيا، وأن وضع أي علامة أخرى سيكون مشجعا لدعوات مقاطعة اقتصادية لمنتجات المستوطنات وبالتالي دولة إسرائيل ككل، لكن المدافعين عن قرار المحكمة يرون أن ذلك سيكون بمثابة تطبيع للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإهدار لمبدأ حل الدولتين.

ويوضح التقرير أن الاتحاد الأوروبي طالما عارض التوسع الاستيطاني الإسرائيلي واعتبر المستوطنات معوقا لقيام دولة فلسطينية بحرمان الفلسطينيين من الأراضي المتاحة لهم كما اعتبر الاتحاد بشكل متكرر أن المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية، حسب القانون الدولي.

ويشير التقرير إلى أن المحكمة خلصت إلى أن هذه المنتجات لايمكن الاكتفاء بوضع علامة عليها تقول إنها “منتج إسرائيلي” فقط لأن إسرائيل في هذه الحالة ليست دولة مستقلة تمتلك هذه الأراضي بل قوة احتلال وهذه المعلومات يمكنها أن تؤثر على قرارات المستهلكين من الناحية الأخلاقية”.

عزل ترامب

أما الغارديان فقد نشرت تقريرا عن محاولات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمراسلها في نيويورك توم ماكارثي بعنوان “ترامب يستشيط غضبا والديمقراطيون يستعدون لجلسات استماع علنية مريرة”.

يقول ماكارثي إنه لم يحدث في التاريخ أن عقد الكونغرس الأمريكي جلسات علنية يمكنها أن تؤدي إلى عزل رئيس البلاد من منصبه إلا ثلاث مرات، والرابعة على وشك الحدوث اليوم الأربعاء حيث تستعد القنوات المتلفزة ووسائل الإعلام بحشد مراسليها في طرقات الكابيتول -مقر الكونغرس- في واشنطن لمعرفة كل التفاصيل الممكنة.

ويضيف ماكارثي أن الديمقراطيين يتهمون ترامب باستغلال منصبه للضغط على أوكرانيا للإعلان عن تحقيقات مع جو بايدن منافسه المحتمل في الانتخابات القادمة بينما يقول مؤيدو ترامب إنه ضحية لمسؤولين غير منتخبين دون تحديد لأشخاص بعينهم.

وينقل ماكارثي عن كوري بريتشنايدر أستاذ القانون الدستوري في جامعة براون الأمريكية قوله إن “هذه واحدة من أهم اللحظات في التاريخ الأمريكي لأنها المرة الرابعة التي نصل فيها إلى هذه النقطة في عملية قانونية محددة، وانا أقول إنها واحدة من اخطر الاتهامات على الإطلاق”.

ويضيف ماكارثي أنه من المنتظر أن يكون تأثير جلسات الاستماع العلنية في التحقيقات كبيرا على المواطنين قبل انتخابات العام المقبل كما حدث خلال جلسات الاستماع العلنية في محاولة عزل الرئيس السابق ريتشارد نيكسون والتي أثرت على الرأي العام وحولته ضده ما سمح للحزب الجمهوري بالضغط عليه للاستقالة.