مظاهرات العراق: هل يتراجع الشارع عن المطالبة باستقالة الحكومة؟

سلطت صحف عربية الضوء على تزايد حدة العنف وعدد القتلى بين صفوف المحتجين العراقيين.

وربط عدد من الكتاب تزايد وتيرة العنف بما تردد من أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي التقى يوم السبت 9 نوفمبر/ تشرين الثاني اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وعددًا من القوى السياسية العراقية.

ونتج عن الاجتماع تعهد عبد المهدي بتعديل وزاري مهم يأتي “استجابةً لمطالب المتظاهرين” بدلا من استقالته التي أصبحت مطلبًا شعبيًا.

“مؤشرات خطيرة”

تقول موناليزا فريحة في جريدة “النهار” اللبنانية إن “بعد ستة أسابيع على اندلاع الاحتجاجات الشعبية العارمة في كبرى المدن العراقية احتجاجا على الفساد السياسي، والوضع الاقتصادي المتدهور، برزت مؤشرات خطيرة لتصعيد العنف ضد المحتجين، بعد اتفاق بين الكتل السياسية الكبيرة أشرف عليه قائد ‘فيلق القدس’ قاسم سليماني يقضي بإبقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في منصبه، على رغم المطالب الشعبية برحيله”.

ويؤيدها في الرأي إبراهيم شعبان في موقع “صدى البلد” المصري، فيقول: “يدخل البلد في متاهات مزعجة ودموية تكاد تعصف بالعراق، وتحشره في أتون حرب أهلية مريرة تستعيد الأيام السوداء قبل أكثر من 10 سنوات”.

ويتابع: “الحاصل أن التطورات في المشهد العراقي، وخصوصًا خلال الساعات الأخيرة، تكاد تكون مزعجة للغاية، فسقوط مزيد من القتلى والمصابين في العراق، وتحرك جهات مجهولة داخله في الميادين لقتل المتظاهرين، وإطلاق الرصاص الحي عليهم، قد دفع بالأمور الى منعطف خطير”.

وعلى المنوال ذاته، تقول جريدة “رأي اليوم” الإلكترونية اللندنية في افتتاحيتها إن “الاجتماع الذي انعقد بالأمس في بغداد وحضره الجنرال قاسم سليماني، رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وحُضور جميع قادة الأحزاب والكُتل البرلمانيّة… هذا الاجتماع غير المسبوق، أدى إلى توحيد ‘البيت الشيعي’ وحشده خلف حكومة عادل عبد المهدي، وتقديم كل الدعم لها، وإنهاء الانتفاضة الشعبية بالقوة مهما كلف الأمر تجنبًا للفوضى”.

وتتابع الجريدة: “الانتفاضة الشعبية العراقية باتت تقف أمام خيارين رئيسيين: الاستمرار ومواجهة القوى الأمنية العراقية التي أصبحت تشدد الخناق عليها وتستخدم القوة لتحقيق هذا الغرض، أو التوقف تجنبًا لحدوث خسائر بشرية كبيرة، والاكتفاء بما حققته حاليًّا من بعض الإنجازات وأهمها إحداث صدمة للنظام السياسي الطائفي القائم على المُحاصصة، والقبول بتعديل وزاري شامل وعد به السيد عادل عبد المهدي”.

“حروب قمع الشعوب”

ويقول ماجد السامرائي في جريدة “العرب” اللندنية إنه “في محاولة لإخراج حكومة عادل عبد المهدي والأحزاب القائدة للعملية السياسية من أزمتها الحالية تحاول إيران عن طريق ممثلها الجنرال قاسم سليماني تقديم خبراتها الطويلة في حروب قمع الشعوب رغم تعقيدات وخصوصيات الأزمة العراقية”.

ويضيف الكاتب: “ثمة لعبة جديدة يتم الاشتغال عليها حاليا لتوظيف شعار ‘السلمية’ الذي رفعه المتظاهرون في انتفاضتهم من الأول من أكتوبر الماضي وتصوير المشهد على النحو التالي: قطاع كبير من المتظاهرين يمارس الأسلوب السلمي للمطالبة بحقوق مشروعة من قبل الحكومة التي تؤيد تلك المطالب المحدودة، بينما يوجد قطاع آخر مدسوس يستخدم العنف المسلح ضد القوات الأمنية”.

ويتابع: أن “خرق السلمية قد حصل من قبل القوات العسكرية والأمنية والنتائج هي مقتل ما لا يقل عن 269 متظاهرًا وجرح أكثر من خمسة عشر ألفًا… في المواجهة الحاصلة حاليًا هناك طرفان، الأول جمهور الانتفاضة السلمية المتمركز حاليًا في العاصمة بغداد والبصرة وكربلاء والناصرية، والطرف الثاني الأجهزة الأمنية والعسكرية الحكومية وقوات متخفية من الميليشيات”.

ويرى السامرائي أن “الطرف الحكومي الذي يمارس قمع المتظاهرين يمتلك إمكانيات لوجستية هائلة هي إمكانيات دولة من أسلحة فتاكة وقنابل مسيلة للدموع قاتلة للبشر لمواصفاتها الخطرة… وهناك إمكانيات وتقنيات إعلامية كبيرة مسخرة لتوصيل خطاب شيطنة الانتفاضة الشعبية وتقزيمها إلى مجرد تظاهرات مطالبة ببعض الحقوق”.

وفي السياق ذاته، يقول عبدالمنعم إبراهيم في جريدة “أخبار الخليج” البحرينية إن “الثورة الشعبية العراقية تتعرض لحرب إبادة المتهم الأول فيها إيران التي هزها المشهد العراقي العنيف ضد وجودها في العراق، فهي لا تريد أن تخسر العراق كحديقة خلفية لجوارها الجغرافي، وسوف تتمسك بنفوذها هناك بكل السبل، التي من بينها قتل أبناء الشعب العراقي بالرصاص والقنابل المحظورة دوليًا”.

ويتابع: “المتهم الثاني في قمع وقتل المتظاهرين هي ‘الطبقة السياسية’ التي تحكم العراق منذ عام 2003 حتى الآن، وهي مجموعة أحزاب معظمها مصنوعة في إيران وموالية للمرشد الأعلى الإيراني خامنئي، وطوال الـ16 عاما الماضية نهبت ثروة الشعب العراقي بمليارات الدولارات”.

أما فاتح عبدالسلام فيقول في جريدة “الزمان” العراقية اللندنية إن “شهادات من ساحات الانتفاضة في العراق ضد الفساد والظلم تؤكد أن الجيش العراقي منذ الخامس والعشرين من تشرين الأول،لا يستخدم الرصاص الحي ضد المحتجين وطالما ظهر في مواقع مختلفة من دون حمل السلاح”.

ويتابع: “يقوم الجيش في سبعة مداخل لساحة التحرير ببغداد بتفتيش الداخلين إليها منعًا لتسلل أي سلاح قد يخرب المشهد السلمي العظيم هناك ،ذلك هو موقف مضيء يعزز حقيقة أن أبناء القوات المسلحة يتمسكون بعراقيتهم… لكن ذلك كله يتلاشى في نظر الملايين من العراقيين كلما سقطت قطرة دم من شهيد لم يكن أكثر من متظاهر سلمي لا سلاح له سوى الهتاف المزلزل”.

وأضاف “لم يعد مقنعا أي خطاب سياسي أو أمني يتحدث عن مسلحين ملثمين أو مندسين أو سيارات مجهولة تطلق الرصاص وتوقع الشهيد تلو الشهيد، من دون أن تكون السلطات قادرة على مواجهة هؤلاء المارقين المسلحين، وعلاماتهم معروفة ولون ملابسهم لا تخطئه العين وأصواتهم تصل إلى أسماع المتظاهرين أحيانا”.