ما هي العقبات أمام إجراء انتخابات فلسطينية؟

أبدت الصحف العربية اهتماما بتكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤخرا، رئيس لجنة الانتخابات المركزية باستئناف الاتصالات وبشكل فوري مع الفصائل والجهات المعنيّة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية على أن تتبعها الانتخابات الرئاسية بعد بضعة أشهر.

وكانت آخر انتخابات رئاسية في فلسطين أجريت عام 2005 وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية سنة 2006، وفازت فيها حركة حماس.

وقد كان من المفروض أن تجري انتخابات رئاسية عام 2009 وأخرى تشريعية عام 2010 ولكنها تأجلت إلى أجل غير مسمى.

“إرهاب”

يقول عبد الستار قاسم في جريدة “رأي اليوم” الإلكترونية اللندنية: “الاحتمال كبير في أن لا تجري انتخابات. سلطة رام الله والصهاينة والأمريكيون لا يريدون انتخابات لأنهم يخشون فوز معارضي أوسلو، وحماس عطلت الانتخابات لفترة طويلة من الزمن، ومن السهل افتعال مشكلة أو أزمة لتكون ذريعة للتأجيل أو الإلغاء”.

ويضيف: “هناك مشكلة كبيرة تعترض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتتميز بالشفافية وهي أن البيئة التي يمكن أن تجري فيها الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة ليست مناسبة لإجراء انتخابات ديمقراطية وفق المبادئ الديمقراطية المتعارف عليها دوليًا. عانى الناس في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدى سنوات من قمع الفصائل واضطهادها وملاحقات أجهزتها الأمنية… عانى الناس في الضفة والقطاع من إرهاب الفصائل الفلسطينية وروضوا أنفسهم على الخضوع والخنوع والاستسلام للأقوى”.

ويتابع الكاتب: “البيئة الداخلية الفلسطينية بحاجة إلى تأهيل من أجل أن تكون حاضنة جيدة لانتخابات نزيهة وشفافة. وهذا يتطلب وقتًا لا يقل بتقديري عن عام كامل. خلال هذا العام، على الفصائل أن ترفع كل أساليب القمع والاضطهاد والملاحقة للناس والإعلاميين والمحاضرات والندوات واللقاءات التلفزيونية والإذاعية.

ويرى قاسم أن “الشعب بحاجة إلى ضمانات تتعلق باحترام نتائج الانتخابات. لقد سبق أن تجاوز بعضهم على نتائج الانتخابات ورفضها، وخرب من أجل أن تنقلب الأمور على الفائزين. وحصلت فوضى في الضفة والقطاع، ومن ثم اقتتال داخلي دموي”.

وفي السياق ذاته، يقول محسن محمد صالح في جريدة “عربي21” الإلكترونية اللندنية إن “عقد انتخابات للمجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية، في بيئة سياسية ومؤسساتية فلسطينية مهترئة، وغياب المرجعيات المشتركة الناظمة والحاكمة للعمل الوطني، وغياب ضمانات الحرية والنزاهة، وتعارض البرامج السياسية والأولويات، ليس أكثر من ‘وصفة للفشل’؛ وإعادة تدوير لأزمة المشروع الوطني الفلسطيني”.

ويتابع صالح: “إن الانتخابات هي مجرد آلية تأتي مكللة لمجموعة من المنظومات والقواعد والأسس والضوابط والضمانات التي يُستند إليها… أما أن تكون مجرد كسر للجمود أو هروبا من الواقع، أو توظيفا لأجندة أحد الأطراف، فلن تنقل الوضع إلا إلى مزيد من الإحباط، وما هو سيئ إلى ما هو أسوأ”.

ويضيف: “باختصار، فإن صناعة القرار الفلسطيني يجب أن يخرج من تحت هيمنة الاحتلال، وأن تكون بداية المسار الحقيقي من خلال إعادة بناء منظمة التحرير ومؤسساتها، وأن يتم تجاوز اتفاق أوسلو ومخلفاته، وإعادة الاعتبار لبرنامج وطني يحافظ على الثوابت، ويتبنى خط المقاومة”.

“عودة محمود عباس”

أما سري القدوة، فيرى في جريدة “دنيا الوطن” الإلكترونية الفلسطينية أن “عودة الأخ الرئيس محمود عباس إلي قطاع غزة بات في غاية الأهمية حيث لابد من عودة المفاصل الأساسية والسيطرة الكاملة على قطاع غزة ومباشرة الرئيس مهام عمله المعتادة من مكتبه بغزة وخاصة بعد الإعلان عن موافقة حماس والفصائل الفلسطينية على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.

ويتابع: “يجب أن لا تكون هذه العودة عودة شكلية بل عودة إلى مباشرة المهام والإقامة الدائمة بداخل غزة وإنهاء الأزمات والكوارث التي لحقت بغزة والإعداد وتهيئة الأجواء الانتخابية والعمل مع الفصائل الفلسطينية ضمن روح الفريق الواحد ومشاركة الجميع في اتخاذ القرارات ووقف كل مظاهر الخلافات والاحتقان وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية سياسية”.

تقول جريدة “القدس” الفلسطينية في افتتاحيتها: “بعد سنوات طويلة من الانقسام المأساوي وفشل القوى السياسية الفلسطينية في إنهاء هذا الانقسام وتجنيب شعبنا الفلسطيني مزيدا من المعاناة ومزيدا من الخسائر… وبعد أن أعلن الرئيس محمود عباس الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة… عدنا مجددا لنغرق في دوامة الخلاف على أمور إجرائية وأخرى يفترض أنها بديهية خاصة ما يتعلق بالأسس التي يفترض أن تجري بموجبها هذه الانتخابات”.

وتضيف الجريدة: “من المستغرب أن يتمحور الخلاف بشأن إجراء الانتخابات العتيدة حول أمور لا صلة لها بالعملية الانتخابية نفسها بل هي في صلب الخلاف القائم في الساحة الفلسطينية الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه من متاهات وفرقة”.

وتتابع: “إن ما يجب أن يقال هنا أولًا إن حق المواطن الفلسطيني في قول كلمته في صناديق الاقتراع “يجب ألاّ يبقى رهينة مثل هذه الخلافات، فقد سئم شعبنا هذه الدوامات التي يغرقنا فيها كل من يسعى إلى إطالة أمد الانقسام وحرمان الشعب الفلسطيني من قول كلمته”.

وأضاف أن “الانتخابات لدى أي مجتمع يؤمن بالديمقراطية لا تخضع لاشتراطات هذه القوة السياسية أو تلك، بل إن من حق كافة القوى السياسية طرح برامجها أمام الناخب ومن حق الناخب اختيار من يراه أكثر قدرة على تحقيق أهدافه وطموحاته”.