رئيس الوزراء الأردني يجري تعديلاً على حكومته ويضم وزراء جدد

وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك في قصر الحسينية، غرب عمان، وفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي.

وبحسب البيان تم تغيير حقيبة وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الشؤون الإقتصادية محمد العسعس ليصبح وزيرا للمالية.

والعسعس مستشار سابق للعاهل الأردني للشؤون الإقتصادية.

وعين الإقتصادي وسام الربضي وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي خلفاً للعسعس، وعين المدير الأسبق لدائرة الإعلام والإتصال في الديوان الملكي أمجد عضايلة وزيراً للإعلام خلفاً لجمانة غنيمات.

وبحسب التعديل تم فصل وزارة البيئة عن وزارة الزراعة، كما تم فصل وزارة الشباب عن وزارة الثقافة، كما خرج نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر من الحكومة.

وقدم الوزراء في الأردن الاثنين استقالاتهم الى رئيس الحكومة عمر الرزاز تمهيداً للتعديل الوزاري الرابع على حكومته التي تشكلت في 14 يونيو 2018.

ونقلت وكالة الأنباء الاردنية الرسمية (بترا) عن الرزاز قوله إن “التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة”.

وكلف العاهل الأردني الحكومة مؤخراً بوضع خطوات لتحفيز الاقتصاد استهلتها بقرارات لتحفيز سوق العقار وتحفيز الاستثمار.

ويشارك الملك بشكل شبه أسبوعي في ورشات عمل مع أعضاء الحكومة تبحث سبل تحفيز الاقتصاد.

وقد أمهل الملك الحكومة حتى نهاية العام كي يشعر المواطن بنتائج تحفيز الاقتصاد.

وقال مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي لفرانس برس اليوم الخميس إن الهدف من التعديل “قد يكون تحقيق الانسجام بين أعضاء الفريق الوزاري نفسه”.

وأضاف “الرزاز يريد استغلال الفرصة جيداً، رغم أننا كأردنيين بتنا لا نعول كثيراً على التعديلات الوزارية طالما أنه ليس هناك تغيير في النهج أو السياسة”.

وكان الرزاز أجرى في التاسع من مايو الماضي تعديلاً وزارياً هو الثالث على حكومته وشمل ثمانية وزراء.

وأجرى التعديل الثاني في 22 يناير الماضي، وشمل أربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد إستقالة الوزيرين المعنيين إثر رحلة مدرسية أودت بحياة 21 شخصاً، جلهم تلامذة، عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت في أكتوبر العام الماضي.

وجرى التعديل الأول في 11 أكتوبر من العام الماضي وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات.

وقد شكل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية واسعة، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل.

ويعاني الأردن، الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت الأربعين مليار دولار بما يتجاوز 96% من الناتج الإجمالي.

وتستضيف المملكة الهاشمية 1,3 ملايين لاجئ سوري، مؤكدة أن كلفة استقبالهم فاقت 10 مليارات دولار.