عبدالوهاب البابطين المنتج المحلي | جريدة الأنباء

•  عدنان الراشد: رؤية «كويت جديدة» تقوم على تعزيز دور الصناعة
• طالب جميع الجهات الحكومية بدعم المنتج المحلي لما يسهم في تطوير القطاع الصناعي
• دعـم المنتج المحلي يجب أن يكـون العنـوان العريض إذا أردنا دوراً رائداً للاقتصاد الكويتي
• حمد الروضان: «الكهرباء » حريصة على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي لرفع جودة المنتج المحلي
• عبدالله الهاجري: «الصناعة » حريصة على دعم المنتجات المحلية و 122 مليون دينار إعفاءات المصانع
• عبدالعزيز الظفيري: المشاريع الصغيـرة والمتوسطة عماد أي دولة صناعية كانـت أو تجارية
• عبدالله معرفي: دعم القطاع الصناعي ليس كافياً والمنتج المحلي مُحارب في السوق و«التعاونيات»
• علي مبارك: دعم المنتج المحلي في جميع دول العالم ثقافة تتربى عليها الأجيال منـذ الصغر

فريق العمل: طارق عرابي – كريم طارق –  تصوير: قاسم باشا

اكد عضو مجلس الأمة النائب عبدالوهاب البابطين أن دعم المنتج الوطني يجب أن يكون هو المبدأ الأساسي لكل مواطن ومقيم على هذه الارض، مشيرا إلى أنه تقدم شخصيا بمشروع قانون يتعلق بدعم المنتج المحلي، فضلا عن وجود العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الخصوص.

وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال ملتقى دعم المنتج المحلي «صناعتنا فخرنا» الذي تنظمه شركة نوف اكسبو بالتعاون مع جمعية الصحافيين الكويتية والجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعية واتحاد الصناعات الكويتية، ان الكويت لا ينقصها التشريعات والقوانين الخاصة بدعم المنتج المحلي، وإنما تحتاج إلى تطبيق هذه القوانين والتشريعات، فالكويت لديها شباب قادر على العمل والانتاج والتوسع، بدءا من المشاريع الصغيرة ومرورا بالمشاريع المتوسطة والكبيرة.

وأشار البابطين إلى أن دعم المنتج المحلي يجب أن يكون هو العنوان العريض إذا ما أردنا للاقتصاد الكويتي أن يكون له دور رائد، لاسيما أن الكويت تعتمد على النفط من جانب والاستثمارات الخارجية من الجانب الآخر، وبالتالي فإن هناك حاجة ماسة لإيجاد مورد رئيسي للاقتصاد ليكون رافدا رئيسيا للاقتصاد.

وتوجه البابطين بحديثه إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة قائلا «انتم كمبادرين لديكم اسقف جديدة، فأنتم جيل جاء بثقافة مختلفة، وتقليد مختلف، وسقف مختلف على كافة المستويات، فلم يتجرأ أحد بالسابق أن يطرق باب المشاريع الصغيرة بهذه الطريقة، لذلك لا تيأسوا، واجتهدوا حتى تغيروا الصورة الحالية للوصول إلى مراحل جديدة».

وتابع يقول «الشباب الكويتي حقق اليوم نجاحات مختلفة لعل أكبر مثال عليها هو ما حققته مجموعة من الشباب الذين وصلوا إلى البرلمان، في خطوة نحو تعزيز الدور الشبابي والتركيز على الطموحات التي لا سقف لها».

وقال: «يعتقد البعض أننا سنحبط.. نعم الوضع سيئ.. لكن من يعتقد بأننا سنتوقف فإن عليه أن يراجع حساباته فنحن ما زلنا في البداية».

الجلسة الأولى

شدد المشاركون في ثاني جلسات ملتقى دعم المنتج المحلي «صناعتنا فخرنا»، على أهمية دعم المنتج المحلي في المناقصات الوطنية، وعلى ضرورة قيام أصحاب المصانع في الكويت بمواكبة التطورات، وتقديم منتجات وفق أعلى المستويات العالمية، وأرقى مستويات الجودة، بما يضمن تعزيز سمعة الكويت في المحافل العالمية، ويساعد الجهات الحكومية على منحها الأولوية في المشاريع، خصوصا تلك التي تمتد لفترات زمنية طويلة نسبيا، وتحتاج إلى مواد وأدوات تعمل على المدى الطويل.

وأكد أمين سر جمعية الصحافيين، عدنان الراشد، الذي ترأس الجلسة بعنوان «آلية تفعيل قرارات أولوية المنتج المحلي بين التطبيق والتشريع في مشاريع الدولة»، أن رؤية الكويت الجديدة 2035، تقوم على تعزيز دور القطاع الصناعي، وتوفير يد عاملة محلية قادرة على إدارة الأعمال في جميع القطاعات، بما يساعد على تنويع مصادر الدخل، مطالبا جميع الجهات الحكومية بدعم المنتج المحلي، بما يسهم في تطوير القطاع الصناعي، وزيادة التنافسية بين الشركات، وبما يشجع على العمل في مرافقه.

وشدد الراشد على أن الكويت لديها الإمكانات كافة الكفيلة بتطوير عمل المصانع والمنتجات المحلية، لافتا إلى أن الكوادر الكويتية قادرة على تنفيذ جميع متطلبات المشاريع المحلية، بشرط منحها الأولوية في المشاريع التي تقام على الصعيد المحلي، لافتا إلى حرص مسؤولي وأصحاب المصانع المحلية على اعتماد أرقى مستويات الجودة في العمل، وإنتاج المواد اللازمة لإقامة المشاريع في الدولة.

زيادة التنافسية

من جهته، أكد الوكيل المساعد لشؤون مشاريع المياه والشؤون المالية بالتكليف في وزارة الكهرباء والماء، حمد الروضان، ضرورة التفرقة بين المنتج المحلي الذي يُصنع في الكويت، والمنتج الوطني الذي يشمل كل المنتجات المصنعة في دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الكويت.

وقال الروضان إن «الكهرباء» حريصة على منح الأولوية للمنتجات المحلية في كل المشاريع والمناقصات، لافتا إلى أن السوق المحلي يتميز بقلة عدد المصنعين بما يؤدي إلى زيادة التنافسية، ويسهل عملية التواصل بين المقاولين وأصحاب المصانع والجهات الحكومية التي تطرح مناقصات على مدار الوقت.

وأفاد بأن محدودية عدد المصنعين في السوق المحلي، تؤدي إلى رفع تكاليف المنتجات المحلية، وتؤدي إلى الحد أو تقليص القدرة على التصنيع بكميات كبيرة ما قد يؤثر على المشاريع الضخمة ضمن خطة التنمية في الكويت.

وأضاف أن الوزارة حريصة على تعزيز التنافسية في القطاع الصناعي، بما يؤدي إلى رفع جودة المنتجات المحلية، وبما يضمن للأخيرة الحصول على الأولوية في المشاريع المطروحة، مشددا على أهمية توظيف الكوادر الوطنية في المصانع، الأمر الذي من شأنه زيادة قدرة وقوة الاقتصاد الكويتي.

وأوضح الروضان أن السلبيات التي تواجهها «الكهرباء» عند طرح المشاريع، تشمل ضعف جودة المنتجات التي تقدمها المصانع المحلية، وعدم وجود دراسة وافية عن وضع السوق المحلي وحاجته إلى طرح منتجات جديدة تواكب تطلعات أصحاب المشاريع.

وطالب بضرورة رفع كفاءة المصانع المحلية ومواكبة التطورات العالمية في هذا الإطار، واعتماد أعلى المعايير العالمية بما يضمن جودة المنتجات المقدمة، منوها إلى أن «الكهرباء» تشهد تقديم تظلمات عديدة من المقاولين وأصحاب المشاريع لعدم وضع منتجاتهم بعين الاعتبار وعدم اختيارها لتنفيذ المشاريع التي تطرحها.

وأرجع هذا الأمر إلى حرص الوزارة على أن تكون المواد المقدمة في تنفيذ مشاريعها بأعلى مستويات الجودة ومواكبة للتطورات العالمية، خصوصا أن أغلب الخدمات لديها تقدم على مدى فترات زمنية طويلة نسبيا.

وبين أن الوزارة حريصة على التواصل مع المقاولين، وتمنح المنتج المحلي أولوية بنسبة 20% عن المنتجات الأجنبية، وذلك حسب قانون المناقصات العامة وتعديلاته الأخيرة، مؤكدا أن منح الأولوية يجب أو يقابل بتوفير أفضل الخدمات من قبل المنافسين للفوز بالمشاريع التي تطرحها على الدوام.

تخفيض التكاليف

من جهته، قال مدير إدارة التنمية والدعم الصناعي في الهيئة العامة للصناعة، عبدالله الهاجري، إن الهيئة حريصة على دعم المنتجات المحلية منذ تأسيسها، مبينا أن حجم الإعفاءات التي قدمتها للمصانع المحلية خلال العام 2018 بلغ 122 مليون دينار، بما يشمل الإعفاءات الجمركية على المعدات والمواد الأولية، والمواد نصف المصنعة أو المصنعة بشكل كامل وغيرها.

وأشار إلى أن هذا الأمر أدى إلى تخفيض التكاليف على الشركات العاملة في القطاع الصناعي، وفي القطاع النفطي أيضا بما فيها شركة البترول الوطنية.

وأضاف أن «الصناعة» تعمل على منح شهادة المنتج للمصانع المحلية بما يساعدها على تصدير منتجاتها إلى خارج الكويت، وبدون رسوم جمركية إلى الدول العربية.

ولفت الهاجري إلى أن «الصناعة» أنشأت قسم المشاريع الصغيرة والحرفية، لدعم أصحاب الإبداعات الحرفية، منوها بأنها وفرت 148 منشأة لأصحاب هذه المشاريع بأسعار رمزية، فضلا عن مساعدتهم على تصدير منتجاتهم إلى الخارج.

وكشف عن تأسيس مركز تنمية الصادرات من أجل دعم الصادرات الكويتية، وأن الهيئة تتحمل أيضا تكاليف مشاركة المصانع المحلية في المعارض الخارجية، لافتا إلى أنها وقعت على اتفاقية عدم الإغراق لحماية الأسواق الكويتية والخليجية من الممارسات الضارة.

وأضاف الهاجري أن قرار منح الأولوية للمنتجات المحلية صدر قبل نحو 34 عاما، وهو يشكل حجر الزاوية منذ العام 1987 حتى اليوم، إذ كان ينص في البداية على منح المنتجات المحلية أفضلية بنسبة 10% بالمشاريع الحكومية.

ولفت إلى تعديل القانون ورفع النسبة إلى 15%، مبينا أنه بعد 12 عاما من إصداره تم الطلب من الشركات المحلية منح الأولوية لهذه المنتجات أيضا، وإلزام المقاولين بشراء حاجياتهم لإقامة المشاريع من الشركات الكويتية.

ونوه الهاجري إلى أن الفترة الأخيرة وتحديدا في شهر يوليو الماضي، تم إقرار رفع نسبة الأفضلية للمنتج المحلي إلى 20% بالمشاريع عن المنتجات الأجنبية، وهو ما يسهم في تعزيز التنافسية ورفع ربحية المصانع المحلية.

وأفاد بأن «الصناعة» تتلقى الشكاوى من المصنعين المحليين لحل بعض المشاكل التي تعترضهم، وتعقد اجتماعات ثنائية بين أصحابها وبين مسؤولي الجهات الحكومية وبين المقاولين، بما يضمن تعزيز عمل وسمعة القطاع الصناعي، ويساهم في زيادة الالتزام بالقرارات المتخذة وخصوصا قانون المناقصات ومنح الأولوية للمنتجات المحلية في جميع المشاريع الكبرى داخل الكويت.

وطالب الهاجري أيضا أصحاب المصانع، بمواكبة التطورات والتحديثات في القطاع عالميا، وتعزيز قدرات الكوادر العاملة لديها، مؤكدا أن «الهيئة» مستمرة بدعم القطاع عبر توفير أراض بإيجارات وتكاليف رمزية ومنح تسعير الكهرباء بـ 3 فلوس، منوها إلى أهمية زيادة التعاون بين جميع المعنيين في الدولة، لزيادة نجاح المنتجات المحلية ورفع نسبة مشاركتها وحضورها في المشاريع المقامة في جميع أنحاء الدولة.خلال الجلسة الثانية التي كانت بعنوان «تعزيز المشروعات الصغيرة في تنمية الاقتصاد المحلي قال مدير عام مصنع سولارين لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية عبدالعزيز الظفيري إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي عماد أي دولة صناعية كانت أو تجارية، وأن الحكومة هي أكبر مشترٍ بالسوق الكويتي، حيث إنها تقوم بصرف مليارات الدنانير على مشاريع الدولة المختلفة، لكنها ما زالت لم تلتفت إلى دور المشاريع الصغيرة وأهميتها بالنسبة للاقتصاد.

وقال إن الكويت بحاجة إلى تفعيل القوانين التي تصب في صالح المشاريع الصغيرة، بحيث يستطيع أصحاب هذه المشاريع المنافسة ودخول السوق، كما أن أصحاب المشاريع بحاجة إلى اهتمام من المسئولين حتى يتمكنوا من دخول سوق المشاريع الحكومية.

وتابع قائلا: لدينا أفضل التشريعات، لكن المشكلة تكمن في فهم الجهات الحكومية لهذه القوانين والقرارات، لذا يجب أن يكون لدينا إيمان حقيقي بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فالمشكلة ليست في تأسيس المصانع وإنما في خلق الطلب الحقيقي على المنتج المحلي ودعمه وتشجيعه.

وأضاف أن الملاحظ هو أن الكثير من الجهات ما زالت تفتقد للفهم الحقيقي لقانون المناقصات الجديد والتعديلات الأخيرة التي تمت عليه، فالقانون قد خصص 30% من المناقصات للمنتجات المحلية، و10% من هذه النسبة للمشاريع الصغيرة، ومع ذلك لم يتم تفعيل القانون على أرض الواقع لاسيما من قبل المقاولين.

الدعم ليس كافياً

من جانبه، اعتبر مدير عام شركة الشرق الأوسط لتصنيع المواد الكمياوية عبدالله معرفي أن ما يقدم من دعم للصناعة ليس كافيا، لافتا في الوقت نفسه إلى أن المنتج المحلي محارب في السوق وفي الجمعيات التعاونية التي لا تهتم بعرضه بالشكل الصحيح داخل أرفف أسواقها.

وأشار إلى أن بعض المنتجات التي تعرض في الجمعيات التعاونية هي منتجات غير مرخصة ولا معتمدة يتم تصنيعها في بعض السراديب وتحت السلم في «الجليب» و«أمغرة»، في الوقت الذي لا تحظى الصناعات الجادة بالاهتمام اللازم من قبل نفس الجمعيات.

وتطرق معرفي إلى معاناة الصناعة الكويتية مع الجهات الحكومية المختلفة، مبينا أنه في حال رغبة أي مصنع دخول المناقصات الحكومية فإنه يكون ملزما بالحصول على شهادة من قبل الهيئة العامة للبيئة، كما أن رسوم بعض الجهات الحكومية مرتفعة، الامر الذي يؤثر على عمل المصانع ويضطرها إلى رفع أسعارها لضمان عدم تعرضها للخسائر في ظل ارتفاع تكاليف الانتاج.

وقال «نحن الآن أمام رؤية حكومية شاملة، ولضمان تحقيق هذه الرؤية فإن هناك مطالب يجب تطبيقها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية أولا».

المنتج المحلي «ثقافة»

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لحاضنات الاعمال علي مبارك، إن دعم المنتج المحلي في جميع دول العالم عبارة عن ثقافة يتربى عليها الاجيال منذ الصغر، في حين أن مجتمعاتنا العربية تقوم على ثقافة التسويق للمنتجات الأميركية أو الأوروبية، لذا فإذا ما أردنا دعم المنتج المحلي فيجب علينا أولا أن نعلم أبناءنا بأن لعلامة الجودة الكويتية قيمة كبيرة داخل المجتمع.

أما فيما يتعلق بجانب حاضنات الاعمال فقال إن المشكلة الرئيسية في الكويت هي أن مخرجات التعليم التطبيقي الذين هم عماد الحرف الصناعية، يخجلون من هذا الأمر، علما بأن اقتصاد الكويت قد بني أساسا على المهن والحرف اليدوية وعلى التجارة التي وصلت إلى أقصى الأرض قبل اكتشاف النفط الذي حول المواطنين إلى موظفين حكوميين ينتظرون رواتبهم نهاية كل شهر، خاصة بعد أن أصبح المواطن الكويتي يرفض العمل في أي وظيفة حرفية.

الجارالله: الدورة المستندية الطويلة دفعت بعض الشركات إلى الانسحاب من السوق

رئيس تحرير جريدة السياسة الزميل أحمد الجارالله

قال رئيس تحرير جريدة السياسة الزميل أحمد الجارالله إنه قبل الحديث عن دعم المنتج المحلي، يجب التعرف على وضع الدول الأخرى في هذا الخصوص، حيث نعلم جميعا أن كل دول العالم تقوم بدعم منتجاتها المحلية حتى لا تتعرض للخسارة.

وأضاف أن المشكلة في الكويت هي أن الجهات المشرفة على الصناعة متعددة، لذا فأحيانا نجد أن بعض مفتشي هذه الجهات هم من يعملون على تدمير بعض المشاريع بسبب خلافات قد تقع بينهم وبين أصحاب هذه المشاريع.

وتابع الجارالله يقول إن من بعض الأمور التي تؤثر على المنتج المحلي هي طول الدورة المستندية التي اضطرت بعض الشركات إلى الانسحاب من السوق الكويتي والخروج إلى دول أخرى، في حين أن صادرات السعودية بلغت مؤخرا نحو 60 مليار دولار، وصادرات دبي 40 مليارا.

وشدد الجارالله على ضرورة أن تعي الجهات الإشرافية كل الجوانب المتعلقة بالصناعة إذا ما أرادت دعم المنتج المحلي، وأن تعمل على فتح الباب أمام الشباب الكويتي، خاصة إذا ما عرفنا أن أغلب مصانع اليابان بدأت من خلال الصناعات الصغيرة والمبادرات الشابة.

البابطين: مقترح بقانون لتعيين ملاحق تجاريين..ومسؤولين حكوميين

النائب عبدالوهاب البابطين

جانب من الحضور

قال النائب عبدالوهاب البابطين إنه تقدم باقتراح بقانون لإنشاء الملاحق التجاريين في بعض الدول لتسويق المنتجات المحلية هناك، وبالفعل تمت الموافقة على المقترح من قبل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة، حيث تم الاعلان عن تعيين أول ملحق تجاري في العراق، على ان يتم تعيين ملاحق آخرين في كل من تركيا والهند والصين، فضلا عن وجود ملحق تجاري في بريطانيا منذ فترة طويلة.

وأضاف أنه سيتم التوسع في تعيين المزيد من الملاحق التجاريين في عدد من الأسواق الحيوية التي يمكن أن تستوعب المنتجات المحلي.

وعلى صعيد آخر، كشف البابطين عن تقدمه بأربعة اقتراحات بقوانين تتعلق بتعيين المسؤولين في الجهات الحكومية بدءا من رئيس القسم ووصولا إلى وكيل الوزارة، إلا أن هذه المقترحات لم يتم النظر فيها، لافتا إلى انه تلقى اتصالا من قبل أحد الوزراء بعد نصف ساعة من تقديم المقترحات، أي قبل أن يجف حبر التوقيع على ورق الاقتراح بقانون.