الطرقات المقطوعة: وسيلة للاحتجاج يختلف كثيرون في العراق ولبنان حول فاعليتها

تتخذ الاحتجاجات المناهضة للحكومات أشكالا مختلفة، من المسيرات إلى الاعتصامات ومن الإضراب الجزئي إلى العام وصولاً إلى العصيان المدني.

ومع تواصل موجات الاحتجاجات وحماس المتظاهرين، تتطور أساليب الاحتجاج بهدف تقوية وقعها وتعجيل وصول المحتجين إلى أهدافهم.

في لبنان والعراق، البلدين اللذين تتواصل المظاهرات فيهما منذ أسابيع احتجاجا على الفساد وتردي الأوضاع المعيشية، تتشابه المطالب والشعارات رغم اختلاف المشهد في ساحات التظاهر.

ففي العراق قتل أكثر من 250 شخصا وأصيب الآلاف خلال محاولة قوات الأمن تفريق المتظاهرين.

يعمد المتظاهرون في البلدين إلى قطع الطرق للضغط على الحكومة حتى تستجيب لمطالبهم.

لكن الأثر العائد على المواطنين في حياتهم اليومية من استمرار قطع الطرق فتح باب الخلاف بين من يؤمن بضرورة التمسك بآلية الاحتجاج هذه حتى تؤتي ثمارها وبين من يرى فيها ضررا على المواطنين يضاف إلى ما يعانونه من ضيق.

في لبنان

يتصدر وسم #لا_لقطع_الطرقات قائمة أكثر الوسوم استخداما يليه وسم #قطاع_الطرق.

عبر الوسمين يعبّر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عن انزعاجهم من تواصل إغلاق الطرق التي يسلكونها للوصول إلى أعمالهم أو جامعاتهم وقضاء مصالحهم وسط بيروت وفي بعض مداخلها وحتى خارج العاصمة.

يبدي البعض اعتراضا مبدئيا على قطع الطرق ويعتبره وسيلة لنشر الفوضى ويرى فيه اعتداء على حرية الآخرين ممن يطالب بحريته.

قال بعض المتفاعلين مع الجدل حول قطع الطرق إنه وسيلة تكون ناجعة إذا استهدفت الطرق التي يمر منها السياسيون وأعضاء الحكومة، لا الشوارع التي “لا يعطّل إغلاقها غير مصالح المواطنين”.

يرى الرافضون لإغلاق الطرق العامة والرئيسية إن هذه الوسيلة في الاحتجاج تأتي بنتيجة عكسية وتعود بالضرر على المواطنين الذين كانت معاناتهم سبب الغضب من الحكومة.

ويعتقد آخرون أن الضرر من قطع الطرق هو ما أحدثه من انقسام بين المتظاهرين الذين وحّدتهم المطالب.

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة لشجارات نشبت على الحواجز في بعض الطرقات بين سائقين يصرّون على المرور ومن يتمسّك بغلق الطريق أمام كل السيارات بدون استثناء.

ولقي فيديو لرجل يتوعّد مغلقي الطريق في غضب عارم وهو يقول إنه سيمرّ مهما كلف الأمر ليأتي بدواء لزوجته المصابة بالسرطان، تفاعلا كبيرا.

وكذلك تعاطف المغرّدون مع طلاب قالوا إنهم “حرموا من محاضرات مهمّة” وغيرها من الحالات التي بدا إصرار مغلقي الطريق فيها على منع المرور “مبالغا فيه” لدى البعض و”مخالفا لقيم الإنسانية” لدى آخرين.

تجاوز بعض المغرّدين عبر وسم #قطاع_الطرق، مرحلة الغضب من قطع الطرق إلى مرحلة اتهام من يغلقها بالبلطجة والانتماء لميليشيات معينة إجرامية أو سياسية طلبا لمصالح شخصية أو “تنفيذا لمؤامرة هدفها إفشال المظاهرات وتحويلها لفوضى”.

وطالت الاتهامات القوات الأمنية اللبنانية. حيث رأى البعض في عدم فتحها الطرق بالقوة تراخ ورأى فيه آخرون تواطؤا وتآمرا.

ويبدو أن بعض اللبنانيين مقتنع بأن القوات الأمنية لن تتدخّل فلجأ إلى دعوة الشباب للتدخل “لفتح الطرقات بالقوة”.

ومن الوسوم الأكثر تداولا اليوم في لبنان اتفاق على ضرورة فتح الطرق، إلا أن كثيرين من مستخدمي وسم #لبنان_ينتفض يتمسّكون بقطع الطرق وسيلة للاحتجاج ويقول بعضهم بالعاميّة اللبنانية “إذا ما كبرت ما بتصغر” أي أنهم مقتنعون بأن ما يحدثه قطع الطرق من ضرر للمواطنين هو جزء من الثمن الذي يجب دفعه للوصول إلى مرادهم.

ويقدّم المصرّون على غلق الطرق مبرّرات لموقفهم هذا في منشورات يتداولها الموافقون، مفادها أن قطع الطّرق يعزز الإضراب ويزيد الضغط على الحكومة التي “لن يتحرّك لها ساكن إذا عادت الحياة إلى دورتها الطبيعية”.

ويرون أيضا أن غلق الطرق ليس سببا لأزمة المواطنين وإنما الوضع الاقتصادي والمعيشي الخانق هو الذي كان سببا في الاحتجاجات وأساسا لها.

ما هي الطرقات المقطوعة في بيروت اليوم؟

بعيدا عن الجدل يتداول المغرّدون كل ما ينشر من تفاصيل عن الطرق المقطوعة وتلك التي فتحت والطرق البديلة إن وجدت.

في العراق

الجدل في العراق حول قطع الطرق والخلاف بين من يوافق ومن يعترض ومن يتحفّز هو ذات الجدل القائم في لبنان.

وقد قطع المتظاهرون أغلب الطرق الرئيسية في مناطق العاصمة بغداد، لمنع الموظفين من الوصول إلى مقار عملهم في محاولة لإنجاح العصيان المدني.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من العراقيين صورا للحواجز المقامة على الطرق والجسور في العاصمة بغداد ومدن أخرى مثل النجف وواسط والبصرة ومدينة الناصرية في محافظة ذي قار.

لكن، مقابل غياب رد الفعل الرسمي على قطع الطرق في لبنان راجت أنباء في العراق نقلا عن قيادة عمليات البصرة تقول إن القوات الأمنية حصلت على موافقة قضائية لاعتقال من يتسبب في قطع الطرق إلى منشآت حيوية.

ونشر بعض المغردين تهديدات منسوبة إلى مؤسسة الرئاسة العراقية بمقاضاة كل من يغلق طريقا.