مظاهرات لبنان: تأخر المشاورات حول تشكيل حكومة يؤجج الشارع مجدداً

عادت المظاهرات في بيروت ومناطق أخرى إلى زخمها وأغلق متظاهرون طرقا رئيسية بعد تأخر المشاورات حول تأليف حكومة جديدة تلبي المطالب بمكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وقطع المتظاهرون عددا من الطرق في بيروت والبقاع وصيدا والشمال، والطريق السريع بين بيروت وطرابلس مساء الأحد، إذ خرجت حشود غفيرة للاحتجاج في عدد من المدن، على الرغم من تقديم رئيس الوزراء سعد الحريري الثلاثاء الماضي استقالته لرئيس الجمهورية.

تفاوض “غير مرئي”

ويشكل طلب حكومة تكنوقراط هاجساً لدى حزب الله، على حد قول الأستاذة في العلاقات الدولية، ليلى نقولا، في تصريح لـ “بي بي سي”، لأن المستقلين لا يملكون وزناً مؤثراً سياسياً في ظل الوضع الراهن.

لكن المشاورات الحكومية بين القوى السياسية بدأت بعد استقالة الحريري، بحسب نقولا، التي وصفت الأمر بتفاوض “غير مرئي”، حيث أن هناك بعض القوى السياسية التي تحاول استغلال الاحتجاجات لفرض أمر واقع في الحكومة المقبلة.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد أيّد حكومة كفاءات يجري اختيار وزرائها وفق الكفاءة والخبرة و”ليس وفق الولاءات السياسية واسترضاء الزعامات”.

بماذا يطالب المحتجون؟

ويصر المحتجون على حكومة من مختصين غير منتمين لأي حزب ذات صلاحيات تشريعية، لتشكل حقبة انتقالية، تضع نصب عينيها وضع قانون انتخابات نسبي على أساس دائرة واحدة خارج القيود الطائفية، وفق ما يقوله الناشط محمود فقيه لبي بي سي.

وأضاف فقيه إن المتظاهرين رفعوا شعارات دعت لاستقلالية القضاء ومحاكمة الفاسدين إضافة إلى استعادة الأموال المنهوبة، وهي الأسس التي يرغبون بأن تبنى عليها أعمدة الحكومة المقبلة.

التدهور المالي وناقوس الخطر

ويرى خبراء اقتصاديون أنه يجب الإسراع في تشكيل الحكومة لتدارك التدهور المالي.

ووضعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية تصنيف لبنان على “قائمة المراقبة السلبية” بفعل مخاوف بشأن تراجع تدفقات العملة.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية أدت إلى ارتفاع سعر صرف الليرة اللبنانية الذي ثبت على 1507 مقابل الدولار الأميركي الواحد منذ التسعينيات. إلا أنه وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اختل سعر الصرف ليتراوح بين 1600 وحوالى 1800.