بالفيديو العدواني دعم المنتج المحلي | جريدة الأنباء

• الراشد: «الصحافيين» تهتم بالصناعة ضمن مسؤوليتها المجتمعية
• الأولوية حالياً يجب أن تكون للمنتج المحلي ثم الخليجي.. فالخليج أهلنا و«الأقربون أولى بالمعروف»
• نسعى لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات.. وتأسيس صناعات محلية بجودة عالمية
• خورشيد: «التجارة» مطالبة بدعم استقرار «الصندوق الوطني» لتشجيع المشاريع الصغيرة
• الجوعان: غرفة التجارة أولت اهتماماً بالغاً بدعم وتشجيع الصناعة الوطنية
• آن الأوان لأن نفكر في المنتج المحلي بالقطاعين الخاص والحكومي
• الفجي: المنتج الصناعي ركيزة أساسية للدخل القومي.. ويجب دعمه

فريق العمل: طارق عرابي – كريم طارق

تصوير: هاني الشمري – قاسم باشا

انطلقت صباح امس فعاليات ملتقى دعم المنتج الوطني، الذي تنظمه شركة «نوف إكسبو» بدعوة من جمعية الصحافيين والجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعية بالتعاون مع اتحاد الصناعات، تحت شعار «صناعتنا فخرنا»، والذي أقيم تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان.

وافتتح المؤتمر نائب مدير عام الهيئة العامة للصناعة محمد العدواني ممثلا لوزير التجارة والصناعة، حيث أكد في بداية كلمته أن تنويع مصادر الدخل يعد هدفا حكوميا استراتيجيا، كما أن دعم المنتج المحلي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف، ولذلك فقد سنت الكويت القوانين لدعم المنتجات المحلية لأنها تشكل قضية أمن قومي للبلاد، فضلا عن دورها في تنشيط حركة السوق وتوفير فرص العمل.

وأضاف: «في هذا الإطار، وضعت الحكومة الصناعة في رأس أولوياتها، ضمن تطلعاتها لرؤية «كويت جديدة 2035»، وتبنت إنشاء مدن صناعية متكاملة تحتوي على بنى تحتية جيدة، ومرافق ملائمة وخدمات صحية وإسكانية وأنشطة وخدمات تجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما عملت على توفير بنية تشريعية تسمح بإصدار التراخيص بسهولة ويسر».

تشجيع الصناعة

ولفت العدواني إلى أن تشجيع المكون المحلي ودعم الصناعات الكويتية وإحلال المنتجات الكويتية بديلا عن الواردات الأجنبية يعد هدفا وتوجها أساسيا للدولة، كما أن قطاع الصناعة المحلية يعتبر عمود الاقتصاد الوطني، ولذلك فإن الحكومة اتخذت خطوات مهمة في سبيل تعزيزه ليكون قادرا على المنافسة وسط السوق المحلية والأسواق المجاورة، وتشجيع المستثمرين على القيام بصناعات جديدة، لاسيما في ظل التسارع الكبير في الصناعات العالمية، وظهور صناعات متجددة كل عام.

وأشار إلى أن الحكومة سعت وما زالت بهدف خلق بيئة جاذبة لرأس المال والاستثمار، وتأسيس صناعات محلية بجودة عالمية وتوطينها عبر شراكات مع كبريات الشركات، وتأمين متطلباتها واحتياجاتها، وحققت قفزة كبيرة في هذا الشأن عبر إنجاز قوانين عديدة منها قانون إنشاء الهيئة العامة للصناعة رقم 56 لسنة 1996 والتي تهدف المادة 28 منه الى تنمية النشاط الصناعي في البلاد والنهوض به والإشراف عليه حتى تتحقق أهداف الاقتصاد الوطني وذلك بالتعاون مع مجلس الأمة والإخوة أعضاء اللجان المختصة فيه الذين لم يدخروا جهدا ووقتا لإنجاز كل ما من شأنه الدفع بالصناعة المحلية والمنتج المحلي وتعزيز وجوده ليكون رافدا للاقتصاد الوطني.

في الاطار ذاته، أكد العدواني أن نجاح النشاط الصناعي يعتمد بشكل كبير على نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، جنبا إلى جنب مع نظيرتها الكبيرة، وذلك نظرا لأهميتها في خلق فرص وظيفية، وفي هذا السياق، يؤدي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا، عبر تمويله للكثير من المشروعات التي بلغت 1035 مشروعا في 3 سنوات للفترة الممتدة من يناير 2016 حتى 9 يناير 2019، بحجم تمويل 177.1 مليون دينار، ولعل هذا الرقم يعكس جدية الحكومة في دعم أصحاب المشاريع للمساهمة في عملية التنمية المستمرة.

المشاريع الصغيرة

من جانبه، شدد عضو مجلس الأمة النائب صلاح خورشيد على ضرورة اهتمام وزارة التجارة والصناعة بدعم واستقرار الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، داعيا وزير التجارة والصناعة إلى الحرص على الاختيار الصحيح لمدير عام الصندوق الذي شهد تغييرا أكثر من مرة.

وأضاف أن هناك شريحة كبيرة ممن تحملوا مخاطرة العمل في القطاع الخاص والمخاطرة من خلال تأسيس مشاريع صغيرة، ليتفاجأوا فيما بعد أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مازال غير مستقر، على الرغم من أن السلطة التشريعية وجدت لزاما عليها إنشاء الصندوق برأسمال ملياري دينار، بعد قناعة تامة بأهمية دعم أصحاب ورواد المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت خورشيد إلى أن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة واجهوا مشكلة كبيرة من قبل لجنة المناقصات المركزية، حتى صدر قانون المناقصات الجديد الذي ألزم الجهات الحكومية بتخصيص حصة وقدرها 10% من المشاريع لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما ألزمت الشركات النفطية وعلى راسها شركة نفط الكويت بتخصيص حصة للمبادرين من خلال الدخول في المشاريع الضخمة.

دعم صحيح

وأضاف أن مجلس الأمة قد يعمل على إصدار القوانين الداعمة للصناعة والصناعيين، لكن المشكلة تكمن في تطبيق القوانين من قبل بعض الجهات الحكومية التي تقوم بوضع العصا في العجلة، وتحاول تعطيل تنفيذ القانون إما من خلال التأخير اللائحة التنفيذية أو من خلال عدم التفسير الصحيح لمواد القانون.

ودعا خورشيد إلى ضرورة توفير الدعم الصحيح لأصحاب المشاريع الصغيرة، وذلك من خلال تخصيص الحاضنات التي تساعدهم على العمل والإنتاج، لاسيما أن هناك شريحة كبيرة من أصحاب الافكار والابداع الذين هم على أتم الاستعداد للعمل متى ما توفرت الارضية الخصبة لهم.

كيان تنظيمي

من جهته، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد الجوعان إن «الغرفة» هي الكيان التنظيمي الجامع لأصحاب الاعمال من الصناعيين والتجار، مشيرا إلى ان موضوع الملتقى إنما ينسجم مع الخطوات المهمة والمنتظرة منذ زمن بعيد، والتي قامت بها الدولة خلال الآونة الأخيرة دعما للصناعة ومنتجاتها.

وأشار إلى أن الدولة بدأت في خطواتها الفعلية لتوزيع القسائم الصناعية في منطقة الشدادية الصناعية، حيث صدر القانون رقم 74 لسنة 2019 والمعدل للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وهو التعديل الذي زاد من أفضلية المنتج المحلي الكويتي في المشتريات العامة إلى 20%، وأعطى العديد من المزايا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت الجوعان إلى ان غرفة تجارة وصناعة الكويت أولت منذ نشأتها اهتماما بالغا بدعم وتشجيع الصناعة، حيث كان أول مؤتمر نظمته الغرفة مخصصا لبحث قضايا وشؤون الصناعة في الكويت في مايو 1962، ثم وفي عام 1966 تقدمت الغرفة باقتراح بإنشاء صندوق للتنمية الصناعية والذي كان نواة للتفكير بإنشاء بنك الكويت الصناعي، كما أقامت الغرفة ندوة في أواخر ابريل 2001 تحت عنوان «أفضلية الشراء للمنتج الوطني».

جهود كبيرة

وتابع الجوعان يقول إن جهود الغرفة توالت في هذا المجال، ولعل أحدثها لقاء لجنة الصناعة والعمل بالغرفة في مايو 2016 مع وكيل وزارة الأشغال العامة وكبار المسؤولين في الوزارة لبحث ومناقشة الصعوبات التي تواجه الدولة لدعم المنتج الوطني، واستحقاق شركات ومؤسسات القطاع الخاص الصناعية للدعم في المشتريات الحكومية، وبخاصة المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال وزارة الاشغال العامة، بحيث يصبح دعم المنتج المحلي وتشجيعه هو الاصل والقاعدة العامة واجبة النفاذ.

وأضاف «شاركت الغرفة مع الهيئة العامة للصناعة في الاعداد للوفد الصناعي الكويتي الذي زار قطر يومي 8 و9 يناير 2019 للترويج للصادرات الصناعية الكويتي، وفي مارس 2019 عقدت لجنة الصناعة والعمل اجتماعا مع المسؤولين بالهيئة العامة للصناعة للتباحث حول حماية الصناعة الكويتية ومناقشة قضايا مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية والوقائية التي يتولاها مكتب الامانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتابع للامانة العامة لدول مجلس التعاون».

واختتم الجوعان يقول إن دعم المنتج الوطني لا يقف عند حد إعطاء الافضلية في المشتريات الحكومية أو تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهناك العديد من السبل الاخرى التي يمكن أن نسلكها تشجيعا للصناعة المحلية ودعما لمنتجاتها، لعل أهمها أن تكون الهيئة العامة للصناعة هي المرجعية للقطاع الصناعي بحيث تختص بكل ما يتعلق بتنمية النشاط الصناعي، وأن نولي اهتماما كبيرا بالبنية التحتية للجودة بما تشمله من مواصفات ومختبرات وذلك لضبط حركة الواردات من السلع غير المطابقة للمعايير والتي تنافس منتجاتنا المحلية بصورة غير عادلة وغير متكافئة، مع ضرورة إعادة النظر في الرسوم غير المبررة التي يتحملها القطاع الصناعي والتي تثقل كاهل الصناعيين وتضعف من تنافسيتهم.

مسؤولية مجتمعية

من جهته، أكد رئيس اللجنة المنظمة للملتقى عدنان الراشد على اهتمام جمعية الصحافيين بالقطاع الصناعي، وذلك انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للجمعية خاصة أن هذا القضية تعتبر إحدى قضايا المجتمع التي تؤثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل وجود «رؤية الكويت» 2035 والتي تهدف إلى تعزيز دعم المنتج الوطني وجعله إحدى روافد الدخل القومي.

وأضاف «لقد آن الأوان لأن نفكر في المنتج المحلي بالقطاعين الخاص والحكومي، لاسيما أن هناك بعض الشركات الحكومية لديها منتج محلي على غرار شركة مطاحن الدقيق وأسمنت الكويت، والكثير من الشركات ذات الباع الطويل والخبرة في هذا المجال».

وتساءل الراشد، قائلا «أين حصة الشباب من هذه المشاريع وهذا الاهتمام؟»، مستذكرا في هذا الصدد دور غرفة تجارة وصناعة الكويت ومجلس الأمة ووزارة التجارة بكافة إداراتها إلى جانب المتابعة الحثيثة لاتحاد الصناعات الكويتية الذي يبذل جهدا غير مرئي لكنه فاعل.

وتابع يقول: «إن أصحاب المنتج عليهم التزامات لكن الأولوية في الوضع الحالي يجب أن تكون للمنتج المحلي بعد ذلك المنتج الخليجي فالخليج هم أهلنا والأقربون أولى بالمعروف».

ركيزة أساسية

من جانبه، قال أمين صندوق الجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعية سعد الفجي، إن المنتج الصناعي يعد ركيزة أساسية للدخل القومي، وهو ما يتطلب دعم وتعزيز القطاع الصناعي، فمثلا إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه سيتم إغلاق بعض المصانع.

وأعرب الفجي عن أمله في حصول شريحة من الخريجين على دورهم حتى وإن كانت هناك بعض المعوقات فإنه يمكن تلافيها من خلال مثل هذه الملتقيات.

12 ممارسة تضرب المنافسة الحرة في الأسواق

ذكر رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة د.راشد العجمي أن هناك 12 حالة من الممارسات الضارة بالمنافسة، إذ تحظر الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة الحرة، كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين ذوي السيطرة إساءة استخدامها، وذلك وفقا لما يلي:

1 ـ التأثير بأسعار المنتجات محل التعامل بالرفع أو الخفض أو التثبيت أو بالمعاملات الصورية، بما يتعارض مع آلية السوق بغرض الإضرار بالمنافسين الآخرين.

2 ـ الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية أو باخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها، أو بتخزينها دون وجه حق أو بأية صورة أخرى.

3 ـ افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين.

4 ـ منع أو عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي في السوق أو التوقف عنه في أي وقت.

5 ـ حجب المنتجات المتاحة بالسوق بصورة كلية أو جزئية عن شخص معين، وذلك وفق الضوابط الموضحة باللائحة التنفيذية.

6 ـ بيع المنتجات بأقل من تكلفتها الفعلية بقصد الاضرار بالمنتجين المنافسين.

7 ـ التأثير على عطاءات بيع أو شراء أو تقديم أو توريد المنتجات والخدمات سواء في المناقصات أو المزايدات أو عروض التوريد ولا يعتبر من هذا القبيل العروض المشتركة من المتقدمين.

8 ـ وضع نصوص في شروط المناقصات تسمى فيها ماركة أو صنف السلع المراد شرائها.

9 ـ التوقف الكلي أو الجزئي عن عمليات التصنيع أو التطوير أو التوزيع أو التسويق للسلع والخدمات أو وضع قيود أو شروط على توفيرها وفق الضوابط.

10 ـ اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية بقصد الاضرار بالمنافسة.

11 ـ تعليق ابرام عقد أو اتفاق على شرط قبول التزامات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الاصلي أو الاتفاق.

12 ـ إهدار تكافؤ الفرص بين المتنافسين بتمييز بعضهم عن البعض الآخر في شروط صفقات البيع أو الشراء دون مبرر، أو بتسريب معلومات لصالح أحد المتنافسين دون غيره.

الخرافي: الصناعة صمام أمان المجتمعات.. ونعاني في الكويت من غياب الدعم الحكومي

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي في تصريح صحافي على هامش الملتقى، إن الصناعة هي صمام الأمان للمجتمعات، كونها قادرة على استيعاب القادمين لسوق العمل وتوظيفهم، إلا أنه أشار إلى غياب الدعم للقطاع الصناعي مثل الاهتمام الذي تبديه الحكومة لقطاعات اقتصادية أخرى مثل القضية الاسكانية وغيرها.

وأضاف الخرافي أن الكويت ليست بها إرادة صناعية، مستدلا على ذلك بمنطقة الشدادية التي تم تخصيص 5 ملايين متر مربع بها منذ سنوات ولكنها لم تسلم حتى اليوم، مضيفا ان منطقة النعايم الصناعية لم يحدث شيء فيها رغم مرور خمسة عشر عاما. وبين الخرافي أن آخر منطقة صناعية وزعت في السبعينيات وكانت في منطقة صبحان، ولفت إلى أنه مر حتى الآن نصف قرن ولم يتم تسليم منطقة صناعية واحدة.

وأشار الى أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تقوم بجهود جبارة لجذب المستثمرين، إلا أن المستثمرين عندما يأتون لن يستثمروا في القطاع الصناعي. وأثنى الخرافي على جهود نواب مجلس الأمة في وضع تشريع يعطي المنتج الوطني 20% في المشاريع التي تقرها جهاز المناقصات العامة، ونحن الآن في انتظار اللائحة التنفيذية للقانون.

سوق مفتوح

وأكد الخرافي على أن الصناعات الكويتية لا يوجد بها احتكار بشكل عام ومحدد حيث ان معظم الصناعات متعددة ومتنوعة، مضيفا ان السوق الكويتي مفتوح سواء في الصناعات المحلية او البضائع المستوردة من دول العالم.

واشار الخرافي الى ان اتحاد الصناعات هو اكبر قطاع صناعي يستقبل عمالة، مشددا على اهمية الصناعة لتأخذ الدعم الكافي ليس في تنويع مصادر الدخل فقط وانما في توظيف الشباب الكويتي، مضيفا انه في المستقبل لا توجد وظائف حكومية وانما ستكون فقط متاحة في القطاع الخاص.

الجلسة الأولى

العجمي: «حماية المنافسة» يدعم الاقتصاد الوطني بتوفير أسواق عادلة

• الفضل: المشكلة تكمن في انفصال الإدارات الحكومية وعدم وجود لغة حوار مشترك بينها
• القضيبي: تطبيق أفضلية المنتج المحلي بحاجة إلى تضافر الجهود لتحقيقه.. ومنع عرقلته

قال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة د.راشد العجمي إن دور جهاز حماية المنافسة هو دعم الاقتصاد الكويتي من خلال توفير اسواق عادلة تتساوى جميع الشركات والعاملين فيها بعيدا عن أي ممارسة مضرة للمنافسة وعدم تأثرها بغير عوامل السوق.

وأضاف د.العجمي، خلال كلمته بالجلسة الأولى من الملتقى، أن القضايا تعرض على الجهاز من جميع القطاعات وتتم دراسة كل قضية او شكوى من الجانب المالي والقانوني والاقتصادي، مشيرا إلى أن الجهاز منذ تأسيسه في عام 2018 تلقى اكثر من 80 قضية في مختلف القطاعات.

وأوضح ان أهداف الجهاز تتمثل في تعزيز ثقافة المنافسة الحرة، ورفع أداء السوق وتنشيط التنمية الاقتصادية، وتحسين البيئة التنافسية في الاقتصاد الوطني، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني.

واشار إلى أن الجهاز يتولى وضع السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها، وتلقي الاخطارات والطلبات والشكاوى واتخاذ اجراءات التقصي والبحث والاستدلال فيها، والتحقيق في الممارسات الضارة بالمنافسة، وتلقي طلبات الاعفاء ومنح التصريح ببعض الممارسات، وتلقي الاخطارات بشأن الاندماجات والاستحواذات، واجراء الدراسات والبحوث لتقييم المنافسة، واقتراح القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المنافسة وابداء الرأي في مشروعات القوانين، ونشر الوعي والثقافة التنافسية بين جميع القطاعات، واقامة برامج تدريب وتطوير وتثقيف ذات الصلة والتعاون الدولي في مجالات المنافسة مع الأجهزة المماثلة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية.

وأشار إلى أن آلية عمل الجهاز تتمثل في الشكاوى والمبادرات، وأن كل شكوى أو مبادرة تتم دراستها وتحليلها قانونيا واقتصاديا وماليا.

وتطرق العجمي إلى عمليات الاندماج أو الاستحواذ، مبينا أنه اذا تجاوزت الحصة السوقية للكيان الجديد 35% من حجم السوق يجب على المعنيين اخطار الجهاز، مبينا أن أي اندماج أو استحواذ يجب ألا يؤدي إلى سيطرة الكيان الجديد على السوق، وذلك استنادا إلى تعريف السيطرة وفق المادة 1 من الباب الأول من قانون المنافسة، وهو وضع يتمكن من خلاله شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معا بشكل مباشر أو غير مباشر من التحكم في سوق المنتجات، وذلك بالاستحواذ على نسبة تتجاوز 35% من حجم السوق المعنية.

واضاف العجمي أن القضايا التي تعرض على الجهاز من جميع القطاعات، وتتم دراسة كل قضية او الشكوى من الجانب المالي والقانوني والاقتصادي، مشيرا الى ان الجهاز منذ تأسيسه في عام 2018 تلقى اكثر من 80 قضية في مختلف القطاعات.

انفصال الإدارات الحكومية

بدوره، انتقد النائب أحمد نبيل الفضل الأداء الحكومي فيما يتعلق بقياس الأثر الاقتصادي على القطاع الصناعي لاعتمادها منهج الإنجاز الورقي في تعاملاتها مع القطاع، موضحا أن المشكلة الأساسية تكمن في انفصال الإدارات الحكومية بعضها البعض وعدم وجود لغة حوار مشترك فيما بينها، موضحا انه عندما نتحدث عن دعم المنتج المحلي علينا معرفة هل هناك منتج محلي؟ وفي حال وجوده هل يغطي هذا المنتج احتياج السوق بالكامل أم لا؟

واشار إلى أن هناك صناعات لا يستوعبها السوق المحلي البالغ عدده 4.5 ملايين نسمة، وبالتالي يجب تفعيل الاتفاقيات بين الكويت ودول الجوار لفتح أسواق جديدة على سبيل المثال فإن السوقين العراقي والإيراني بهما 100 مليون نسمة.

وأشار الفضل إلى أن الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود التشريعية والتنفيذية وألا يكون دعم القطاع الصناعي مرتبطا بشخص واحد، مبينا أن هناك جهات يجب أن تسمع لبعضها بعضا، فعلى سبيل المثال يتعين على الصندوق الوطني أن يستمع للهيئة العامة للصناعة لمساعدتها في تمويل المشاريع التي تقوم بإنشائها، كما يحب العمل على تعزيز التكنولوجيا الصناعية في المشاريع التي تم تنفيذها مع عدم تجاهل تطوير الصناعة النفطية التي تعد داعما رئيسيا للاقتصاد الوطني.

وقال الفضل: هل يعقل أن يمر دعم مادة البتومين بالكثير من الإجراءات بين الجهات الحكومية مثل الهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة ومجلس الوزراء لاتخاذ قرار بدعم تلك المادة؟

تشجيع المنتج الوطني

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الصناعة والعمل بغرفة تجارة وصناعة الكويت أحمد القضيبي أن قرار وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بإعطاء الأفضلية في الأسعار بنسبة 15% للمنتجات الكويتية على مثيلاتها أو ذات المنشأ الوطني، أراح الشركات المحلية.

وبين أن أعضاء مجلس الأمة قدموا اقتراحا بقانون بتعديل قانون المناقصات العامة والذي نجح في إعطاء المنتج المحلي أفضلية عن المنتجات المماثلة بنسبة 20%، وأضاف أن الدولة سعت إلى تشجيع المنتج الوطني من خلال الحملة التي أطلقتها في ديسمبر 2011 بعنوان «منا وفينا» بكلفة 2.1 مليون دينار في ثلاث سنوات، بالإضافة إلى قرار وزارة الأشغال العامة والذي بموجبه تم تشكيل لجنة للتحقق من توافر أولوية استخدام المنتج الوطني في مشاريع الوزارة.

وتساءل القضيبي عن الأسباب وراء تعطيل وتنفيذ التشريعات والقرارات التي تدعم المنتج المحلي، مجيبا أن هذا التساؤل يطرح وجهات نظر متعددة في الإجابة عنه، فمنها من يرى أن الأسباب تعود لارتفاع أسعار المنتج المحلي وانخفاض جودته وقصور الدعاية التسويقية له، فيما يرى بعض الصناعيين المحليين أن العقبة تكمن في عدم ثقة مسؤولي الشراء لدى الجهات الحكومية بالمنتج المحلي وتفضيلهم للمنتج الأجنبي.

وأوضح أن تطبيق مبدأ أفضلية المنتج المحلي بحاجة إلى تضافر كافة جهود كل الأطراف لتحقيقه، مضيفا أن الأجهزة الحكومية مدعوة للتعرف على المصانع المحلية والتطبيق الجاد والحازم لكل القوانين والقرارات الداعمة للمنتج المحلي، وفي المقابل فإن المصانع المحلية مدعوة بدورها الى تحسين نوعية إنتاجها وتطوير الجودة وتجديد التصاميم بما يتلاءم مع احتياجات وشروط الجهات الحكومية.

وفيما يتعلق بانعكاس تطبيق أفضلية المنتج المحلي على الاقتصاد، أشار إلى أن صندوق النقد الدولي أوضح أن الكويت تعد أكبر دولة على مستوى دول التعاون الخليجي من حيث نصيب الإنفاق الحكومي الذي بلغت نسبته 56% حسب إحصائيات 2016 والتي تتجاوز 90% إذا تم قياس نصيب الإنفاق من الاقتصاد المحلي غير النفطي.

وأضاف أنه عند النظر إلى أبواب المصروفات والنفقات الحكومية لميزانية 2019 /2020 نجد أنها 21.5 مليار دينار، وتبلغ مشتريات الحكومة من السلع والخدمات المتركزة في السلع والخدمات والنفقات الرأسمالية بحدود 6.7 مليارات دينار والتي تشكل 15.4% من الناتج المحلي البالغ قيمته 142 مليار دينار في 2018، مؤكدا أنه ما من شك أن دعم المنتج المحلي وإعطاءه أفضلية سينعكس إيجابا وبصورة كبيرة على الصناعة المحلية ومنتجاتها وعلى الدورة الاقتصادية بأكملها.