صحف عربية تتساءل: من هو البديل المناسب لعادل عبد المهدي؟

ناقشت صحف عربية تطورات المشهد في العراق حيث تتواصل التظاهرات للشهر الثاني بالرغم من تعهد الحكومة بإجراء إصلاحات.

وقد قال الرئيس العراقي، برهم صالح في وقت سابق إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيستقيل استجابة للاحتجاجات الجماهيرية فقط إذا اتفقت الكتل البرلمانية على بديل له لتجنب الفراغ الدستوري.

وعرض عدد من كتاب الرأي مقترحاتهم للبديل المناسب لعبد المهدي، فيما انتقد بعضهم عبارة “البديل المناسب” متسائلين “مناسب لمن؟”.

“أضعف رئيس وزراء”

يقول عبد الباري عطوان في جريدة “رأي اليوم” الإلكترونية اللندنية إن “السيد سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، جرى إجباره على الاستقالة، سواءً لعدم قدرته على التجاوب مع مطالب المحتجين، ووصوله إلى طريقٍ مسدودٍ أثناء محاولاته إيجاد مخارج من الأزمة، أو بتعليماتٍ خارجية، وأمريكية تحديدًا، مثلما يهمس كثيرون في بيروت، لإبقاء التوتر والاحتجاجات مستمرةً، وخلق فراغ حكومي يقود إلى فوضى عارمة، وربما الاقتتال الداخلي”.

ويتابع عطوان: “ولكن نظيره العراقي عادل عبد المهدي الذي يوصف بأنه أضعف رئيس وزراء عراقي منذ الغزو الأمريكي، ما زال صامدًا في موقعه، والفضل في ذلك يعود إلى اللواء قاسم سليماني، رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي تقول تقارير إنه قام بزيارةٍ سريةٍ إلى بغداد، واستطاع بنفوذه إلغاء التوافق بين رئيسي أكبر كتلتين في العراق، أي السيد مقتدى الصدر، وهادي العامري… ولكن من المُستبعد أن يطول بقاؤه في جميع الأحوال”.

ويضيف الكاتب: “ما يجري في العراق حاليًّا هو الأكثر خطورة، لأنه يعكس صراعًا شرِسًا بين قطبين خارجيين، إيران والولايات المتحدة، لهما قوات وأنصار داخله، هذا أولًا، ولأن العِراق من المفترض أنه ‘تحرر’ من قوى غربية أرادت أن تجعل منه نموذجًا يحتذى به في الديمقراطية والنزاهة، واحترام حقوق الإنسان، والازدهار الاقتصادي ثانيًا، ولأنه دولة نفطية غنية تدخل ميزانيتها 30 مليار دولار شهريًّا، إن لم يكن أكثر”.

“البديل المقبول”

أما جليل وادي فيقول في جريدة “الزمان” العراقية اللندنية إن “السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اشترط لاستقالته ترشيح بديل مقبول، وهو ما أكده السيد رئيس الجمهورية في خطابه الأخير، لكن صفة المقبول ظلت عائمة من دون أن يحددها الرئيسان حالها حال الكثير من المصطلحات الضبابية التي ازدحم بها الدستور، ما جعلها قابلة للتأويل كل بحسب هواه”.

ويتابع وادي: “ونضع خطين تحت البديل المقبول، لنقول مقبول ممن؟ من جماهير ساحة التحرير، أم من جميع الشركاء بالعملية السياسية، أم من الكتلتين الكبيرتين في البرلمان وهما سائرون والفتح اللتين رشحتا فيما سبق عبد المهدي لتنقلبا عليه في هذه المرحلة، وتطلبان منه الرحيل بعد أن ضاق الشعب ذرعا بالخراب الذي خلفته العملية السياسية؟”

ويجيب الكاتب على هذه الأسئلة قائلًا: “لابد أن يكون البديل مقبولًا من الجماهير الهادرة في ساحة التحرير والتي لن تهدأ قبل أن تتحقق مطالبها المتمثلة بجعل العراق وطننًا حقيقيًا، يشعر الناس بفخر الانتماء إليه، وتحظى فيه بالاحترام بين الشعوب الأخرى، لكن لا يمكن للوطن أن يكون بهذا الشكل ما لم يكن دولة متحضرة ومعاصرة، وتستند إلى العمل المؤسسي الذي يقوده المشهود لهم بالكفاءة والخبرة”.

ويضيف: “الرأي يذهب إلى تشكيل حكومة مؤقتة بسقف زمني معلوم لحين تعديل الدستور وتشريع قانون عادل للانتخابات يكتبه خبراء في القانون والسياسة وليس من السياسيين الحاليين، واختيار مفوضية للانتخابات من القضاة، يعقبها إجراء انتخابات برلمانية الفائز فيها هو من يشكل الحكومة… وفي حال تعذر ذلك، فليس أمامنا من خيار سوى تسليم السلطة للجيش مؤقتًا ليقوم مقام الحكومة المؤقتة وإجراء الخطوات الاصلاحية المطلوبة”.

ويرى سلام سرحان في جريدة “العرب” اللندنية أن “العروض التي يتسابق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان العراقي لتقديمها من أجل إطفاء الاحتجاجات تؤكد تصدع جدران النظام السياسي، وهي بمثابة إعلان لهزيمتها، لكن التردد في استثمار ذلك بمطالب واقعية يمكن أن يؤدي إلى ضياع الفرصة ودفع البلاد إلى حافة الفوضى الشاملة”.

ويتابع: “لا يمكن للاحتجاجات أن تستمر إلى الأبد، ما دام الشبان المحتجون لديهم غاية محددة وهي إنقاذ البلاد، وهم قبل كل شيء لديهم حياتهم وجامعاتهم وعوائلهم التي يعيلونها، إضافة إلى أن الاحتجاجات تؤثر، حتمًا، على نشاط وحياة الملايين من سكان البلاد”.

ويضيف الكاتب: “المشكلة تكمن في اختيار ممثلين لرسم سيناريو تفكيك الدولة الطائفية من خلال خطوات ومطالب محددة. ربما على المحتجين اختيار محامين بعناية شديدة لجمع وترتيب مطالبهم والتفاوض بشأنها، على أن يتم حصر وظيفتهم في التفاوض فقط، مثل أي توكيل في القضايا المدنية”.

“إعادة الثقة المفقودة”

أما حمزة مصطفى فيقول في جريدة “الصباح” العراقية: “المتظاهرون على اختلاف توجهاتهم وأعمارهم وقناعاتهم ووعيهم السياسي تبدو أولوياتهم في الوصول إلى الأهداف التي يريدونها مختلفة عن أولويات الطبقة السياسية (حكومًة وبرلمانًا). والطبقة السياسية تؤكد أنّها مع المطالب المشروعة للمتظاهرين”.

ويتابع: “ماهو الحل إذن طالما أنّ هدف الطرفين واحد وهو الإصلاح الشامل لكن الخلاف هو من أين نبدأ؟ لكي نتمكّن من الإجابة عن هذا السؤال لا بدَّ أن نحدّد جوهر المشكلة التي تتمثّل بأزمة الثقة بين الطبقة السياسية والمتظاهرين. لذلك باتت الحاجة ماسة للبدء بإجراءات إعادة الثقة المفقودة بين الطرفين مع البدء في الوقت نفسه باتخاذ المزيد من الإجراءات الضامنة لتعزيز هذه الثقة”.

ويضيف مصطفى: “وبرغم عدم ظهور من يمثل المتظاهرين وهي مشكلة بحد ذاتها بحيث يعيق إمكانية التفاهم عند حلول وسط في منتصف الطريق فإن ضبط النفس من قبل القوات الأمنية بما لايؤدي إلى وقوع خسائر من شأنه أن يكون أول بوادر الثقة بين الطرفين التي يمكن أن تتعدى البعد الأمني لتنتقل إلى السياسي شريطة أن تدعم بإجراءات فعالة على مستوى الحكومة والبرلمان”.